استمرار دوران الحوار حول مواصفات الرئيس: حزب الله يتمسك بـ «المقاوم» و«المستقبل» للنأي بالنفس

مصادر لـ «الأنباء»: السنيورة يُصرّ على عرض خطة النفايات على مجلس الوزراء لتأمين مؤازرة الجيش للتنفيذبيروت ـ عمر حبنجر كان العشم ان توفق جلسة الحوار النيابية التاسعة التي انعقدت امس الى احداث اختراقات في جدران القضايا الموصدة من مواصفات رئيس الجمهورية الى جلسات مجلس الوزراء المعطلة، الى مجلس النواب المعلق، لملف النفايات الذي مازال هاتفا في شوارع وازقة المصالح السياسية والحزبية الضيقة، لكن غياب الضوء الاخضر الاقليمي جعل من المتعذر حسم اي من هذه الامور الملحة الآن، خصوصا ملف رئاسة الجمهورية في ظل التباعد المستمر بين الفرقاء، خصوصا لجهة تحديد مواصفات الرئيس، حيث مازالت قوى 14 آذار ترفض وضع قيود على الرئيس المقبل خارج الاطار الدستوري، وقد تولى امس رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة مصارحة اعضاء الحوار بأن «المستقبل» وفريق 14 آذار يرفضان الزام رئيس الجمهورية العتيد بالمقاومة، بل انهم يريدون رئيسا يعتمد سياسة النأي بالنفس التي اعتمدت ضمن اطار «اعلان بعبدا» الصادر عن مؤتمر الحوار الوطني الذي رعاه الرئيس السابق ميشال سليمان. وغاب العماد ميشال عون وحل محله النائب ابراهيم كنعان، كما غاب حزب الكتائب عن جلسة الحوار الى حين حل ازمة النفايات، وقال بيان للحزب تلاه رئيس مجلس الاعلام ساسين ساسين ان ملف النفايات تحول الى خطر على السلطة وعلى مجلس الوزراء ان يبرهن عن وجود الدولة اللبنانية باغلاق هذا الملف عبر تنفيذ الخطة التي اقرها مجلس الوزراء. الراهن ان ملف النفايات كان محل نقاش على طاولة الحوار في مجلس النواب امس، في الوقت ذاته عرض وزير الداخلية السابق ميشال المر مشروعا لانشاء معمل لمعالجة نفايات منطقة المتن الشمالي على شاطئ برج حمود من خلال اتحاد البلديات واستنادا الى مرسوم صادر عام 1990 وذلك في خلال 6 اشهر. وقال المر: اقتراحنا لا علاقة له بـ «المطمر» الموجود على شاطئ البحر في برج حمود وعلى البلديات ان تدفع المبالغ المتوجبة عليها لطمر ما يبقى من النفايات خارج منطقة المتن. في المقابل، قال نائب حزب الطاشناق عن ساحل المتن وبرج حمود اغوب بقرادونيان ان بلدية برج حمود ستعيد درس مشروع اعادة فتح المكب من كل الجوانب، مشيرا الى ان برج حمود ليست مكب نفايات بل هي خط احمر. التيار الوطني الحر يرى ان النفايات الى حلحلة والتشريع الى عرقلة، علما ان المسألتين كانتا على طاولة الحوار امس، وقد نصح التيار النائب ارسلان بالموافقة على مطمر شاطئ خلدة ـ الكوستابرافا. عقدة النفايات تمثلت بتسمية المكان الذي وقع عليه الاختيار لمعالجة نفايات الضاحية الجنوبية على شاطئ خلدة ـ الاوزاعي جنوبي بيروت، النائب طلال ارسلان الذي وجد لنفسه دورا في هذه المسألة يصر على تسمية المكان بـ «المكب»، بينما الفريق الحكومي يفضل ان يسميه «مطمرا»، وتفسيرا تقول اوساط ارسلان ان تعبير مكب يعني ان المسألة مؤقتة، بينما المطمر يجعل من المنطقة موئلا دائما للنفايات. حصيلة الحوار حول النفايات تعكس دعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع، خصوصا بعد تأكيد الرئيس تمام سلام انه مستمر في تحمل مسؤولياته الوطنية سواء كان في رئاسة الحكومة او خارجها. واعترف ان الدولة مقصرة في مجالات عدة، ومع ذلك فإنه مستمر في مساعيه مهما واجه من عقبات. وقال وزير الاعلام رمزي جريج ان موضوع النفايات بات يشكل عيبا على الدولة. وفي معلومات لـ «الأنباء» ان رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة يصر على عرض خطة النفايات على جلسة لمجلس الوزراء قبل الشروع بالتنفيذ. وتقول المصادر المعنية لـ «الأنباء» ان السنيورة يريد اضافة فقرة على دعم الحكومة لخطة النفايات تنص بوضوح على مؤازرة الجيش لقوى الامن عند التنفيذ. واجتمعت امس هيئة مكتب مجلس النواب لاستكمال البحث بجدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، والتي يصر الرئيس نبيه بري على عقدها حتى بمن حضر، في حين تتمسك القوات الوطنية والتيار الوطني الحر على ان يكون مشروع قانون الانتخابات ومشروع قانون الجنسية اللبنانية للمغتربين الذين تخلوا عنها في وقت من الاوقات شرطا للمشاركة بهذه الجلسة، الامر الذي لم يكن مضمونا بسبب وجود 17 مشروع قانون انتخابات تحت الدرس، الى جانب توصية نيابية بعدم تشريع قانون للانتخابات بغياب رئيس الجمهورية، وهذا ما جعل النائب عمار حوري عضو كتلة المستقبل يسأل عبر قناة «المستقبل»: هل المطلوب الاكتفاء بطرح الموضوع للنقاش وحسب؟ اما حزب الكتائب فإنه يرفض التشريع باعتبار ان مجلس النواب هيئة ناخبة مادام لم ينتخب رئيسا للجمهورية. لكن نائب القوات اللبنانية انطوان زهرة قال: من بين مشاريع القوانين الانتخابية هناك 3 اساسية، هي مشروع الحكومة القائم على اساس جعل لبنان 15 دائرة انتخابية، واقتراح القانون المشترك بين الاشتراكي والقوات والمستقبل والمستقلين والقائم على انتخاب 60 نائبا على اساس النسبية و68 نائبا على الاساس الاكثري، واقتراح القانون المقدم من كتلة التنمية والتحرير والقائم على انتخاب 64 نائبا وفق الاكثري ومثلهم من النواب وفق النسبي. بيد ان ثمة موقفا لافتا لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد الذي انتقد القوى السياسية التي تقول بتشريع الضرورة، علما ان التيار الوطني الحر من بين هذه القوى، وقال ان حزب الله ليست لديه اي قناعة بتشريع الضرورة، وان التشريع يجب ان يكون تشريعا مفتوحا، ونحن ان قبلنا بتشريع الضرورة في هذه المرحلة، فلك حتى لا نخدش المساكنة مع شركائنا الذين يخطئون بادارة البلد.