نشرت بعض الصحف أخبارا عن وزارة الكهرباء والماء قبل أيام قليلة بتوفيرها 367 مليون دينار من قيمة المحروقات المستخدمة في تشغيل محطات الكهرباء وتقطير الماء مترجمة سياسة الترشيد من استنزاف الميزانية، تزامنا مع هبوط أسعار النفط لمعدلات مخيفة الى جانب العجز الذي بدأ يغزو الميزانية وسائرا إلى ما نبه إليه الاقتصاديون منذ أكثر من 5 سنوات بأن 2020 ستكون سنة كبيسة إذا استمر الصرف مثلما هو عليه.
لذلك اتجهت الحكومة كالعادة الى جس نبض الشارع بتسريب أخبار رفع الدعم وفرض الضريبة وغيرها من الحلول التي تمس «جيب» المواطن لترشيد الإنفاق.
وللأمانة، الكل معني بحل مشكلة العجز العام في الميزانية وإن كانت النسبة الأكبر تقع على عاتق الحكومة بسبب ان مفاصل ومقومات الدولة تقع تحت أيديها وبين ذراعيها.
فتجد مثلا الدولة في التعليم تنفق ما يعادل إنفاق افضل الدول كفنلندا وبالمقابل فنلندا في المرتبة الخامسة عالميا «تعليميا» والكويت في المركز 104، وقس على هذا الأمر باقي الخدمات.
أما اذا علمنا ان ترتيب الكويت بالنسبة للفساد 66 و66 كذلك في حرية الاقتصاد فسنعرف سبب غياب المشاريع التنموية العالمية المتعطشة لها البلد قبل المواطن منذ زمن بعيد لنصل إلى نتيجة العجز المصاحب للتذمر من سوء الصرف وغياب ومحاربة الرجل المناسب في بعض الإدارات الحكومية خصوصا الخدمي منها بجانب الفساد الذي أصبح جهارا في البعض الآخر من الإدارات.
المواطن لن يبخل على الدولة عند رفع الدعم عن المحروقات أو زيادة رسوم الكهرباء أو فرض رسوم على الخدمات عندما يجد الحكومة جادة في الإصلاح ومحاربة للفساد بجدية في بعض الإدارات.
على الهامش: إن وفرت الدولة تعليما وخدمات صحية تغني عن الخاص وتوفير سكن يغني عن السكن في الايجار لن تجد أصوات تذمر حتى لو تبرعت الدولة بنصف ميزانيتها لجزر الوقواق.
[email protected]