30 % زيادة في مكافأة أعضاء مجلس إدارة «نفط الكويت»

178.4 مليون دينار مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مقارنة بـ 30 مليون دينار انخفاض الإنفاق على التدريب بنسبة 168% لتصل إلى 10 ملايين دينارإعداد: أحمد مغربيعلى الرغم من التقشف الحكومي الذي انتهجته مختلف وزارات الدولة مؤخرا بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط وانهيارها الى مستويات قياسية لم تبلغها منذ اكثر من 6 سنوات وهو ما دفع الدولة الى اللجوء الى مصادر متعددة لتمويل عجز الميزانية، حصلت «الأنباء» على وثيقة توضح ان شركة نفط الكويت رفعت قيمة المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة 30% خلال السنة المالية الماضية 2014/2015 لتصل الى 55 الف دينار. ويتألف مجلس إدارة شركة نفط الكويت من 8 أعضاء، بعضهم يتقلد مناصب في القطاع النفطي والبعض الآخر تقاعد مؤخرا. ومن المتعارف عليه في القطاع النفطي أن أعضاء مجالس إدارات الشركات النفطية يكونون قياديين نفطيين «رئيسا تنفيذيا أو نائبا للرئيس التنفيذي» في شركات نفطية أخرى عاملة تحت مظلة مؤسسة البترول بالإضافة إلى أعضاء من القياديين المتقاعدين من ذوى الخبرة. ورغم ضآلة المبلغ المالي المرصود للمكافأة السنوية، مقارنة مع ما يحصل عليه القياديون النفطيون من مزايا مالية عديدة، إلا ان مسألة رفع المكافأة يتنافى مع تخفيض مكافآت الموظفين والعمال في القطاع النفطي والتي تشمل المشاركة في النجاح والمنحة الاضافية، وذلك حسب مصــادر نقابية لـ«الأنباء». من جهة ثانية، فإن الشركة قد تكبدت 11.4 مليون دينار قيمة حفر غير مثمر خلال السنة المالية. ويأتي تحمل الشركة لتلك التكاليف المتزايدة بحفر الآبار في ظل التحديات المستمرة الجيولوجية والسيزمية الخاصة بطبقات الحفر والتي ترفع من مصروفات التشغيل ونتائج الأعمال. وعادة ما ينتج الحفر غير المثمر من مشاكل غير متوقعة حيث ان الطبقات التي يتم حفرها احيانا قد تحتوي على صخور غير معلومة التفاصيل والذي يؤدي الى حدوث مشاكل تقنية غير متوقعة. وتأكيدا لحالات التسرب الوظيفي من الشركة بلغت مكافأة نهاية الخدمة المسجلة للموظفين ما قيمته 178.4 مليون دينار مقارنة بـ 30 مليون دينار. وانخفض انفاق الشركة على الحفر والتنقيب خلال السنة المالية الماضية الى 137.3 مليون دينار مقارنة بنحو 143 مليون دينار خلال السنة السابقة. وانخفض انفاق الشركة على تدريب الموظفين خلال السنة الماضية الى 4.9 ملايين دينار مقارنة بـ 6.2 ملايين دينار، وانخفضت عقود التأجير التشغيلي بنسبة 168% لتبلغ 10 ملايين دينار من مستوى 26.8 مليون دينار.