التسوية «الحريرية» ستنتهي بشخصية أكثر طراوة وديبلوماسية من سليمان فرنجية

بيروت ـ زينة طبارة رأي مصدر ماروني رفيع أن التسوية الرئاسية بصيغتها الراهنة محفوفة بمخاطر عديدة اخطرها توسيع الشرخ بين المسيحيين عموما والموارنة خصوصا، علما أن الفتور بين الرابية وبنشعي عمره أربعة أشهر، وقد يتحول بفعل ترشيح فرنجية من قبل الحريري ـ جنبلاط ـ بري إلى خصومة دائمة، معربا في المقابل عن يقينه بأن هذه التسوية على جديتها لن تصل إلى النتيجة المطلوبة منها، لأنه لا العماد عون مستعد للتراجع عن ترشيح نفسه، ولا سليمان فرنجية يستطيع الخروج من ثوبه المسيحي، خصوصا بعدما تبين له ان الطريقة التي أديرت بها التسوية تركت انطباعا غير مرغوب في الشارع المسيحي. وأكد المصدر في تصريح لـ«الأنباء» ان التسوية الحريرية ستنتهي حكما بالعودة إلى شخصية أكثر طراوة وديبلوماسية من سليمان فرنجية، تكون مرغوبة من 8 آذار وتقبل بها 14 آذار، مشيرا الى أن الحريري، يبحث عن شخصية رئاسية مقربة من النظام السوري وعلى علاقة جيدة مع حزب الله، وذلك لترويضها في سياق سياسة سحب البساط اللبناني من تحت أقدام الأسد ـ خامنئي، إلا ان هذا المسار جوبه برفض الغالبية العظمى من الموارنة، بدليل ان القواعد الشعبية لحزب القوات اللبنانية تفضل العماد عون على فرنجية رئيسا، وكذلك القواعد الشعبية العونية تفضل د.جعجع على فرنجية، وذلك بسبب انغماس الاخير في علاقة اخوية مع الرئيس الاسد، ناهيك عن أن حزب الكتائب عدل عن دعمه لتسوية الحريري بعدما تبين له ان قواعده الشعبية بواد ودعمه ترشيح فرنجية بواد آخر. وردا على سؤال، أكد المصدر ان الامور ستعود حتما الى المربع الأول حيث البحث عن رئيس توافقي تسووي مع فارق غير قليل، وهو ان المرشح العتيد سيكون ذا وجه غزلي ضحوك مع 8 و14 آذار، ومن خارج الأسماء المتداول بها حاليا، على ان يكون للعماد عون الكلمة الأولى به وبمباركة جعجع وفرنجية والجميل، خصوصا ان بكركي ضد ترشيح اي شخصية مارونية يسبب ترشحها شرخا مارونيا جديدا، مؤكدا أن بكركي تريد رئيسا يجمع تحت جناحيه المسيحيين عموما والموارنة خصوصا وكل اللبنانيين دون استثناء على اختلاف اصطفافاتهم وتوجهاتهم السياسية. وفي سياق متصل، لفت المصدر إلى أن ما يُحكى عن مقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة كلام فارغ ومعيب بحق الرئاستين الأولى والثالثة وبحق الدستور والنظام الديموقراطي، لاسيما ان كلا من المذهبين الماروني والسني يرفض ان يتحول مركزه الرئاسي إلى سلعة سياسية في أسواق البيع والشراء والمقايضات.