اللواء إبراهيم : مطالب «النصرة» عرقلت الإفراج عن الجنود

عادت مفاوضات اطلاق العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى جبهة النصرة مع عودة الحركة الى بلدة شتورة البقاعية حيث النقطة المركزية للحوار، وشوهد موكب للامن العام يتجه الى بعلبك في طريقه باتجاه عرسال وسط تكتم شديد. ولم يتخل اهالي العسكريين المعتصمين داخل الخيام في ساحة رياض الصلح عن الامل في اطلاق العسكريين بين يوم وآخر، خصوصا بعدما تناهى اليهم ان مطالب اضافية لـ«النصرة» وجهت الى النظام السوري، وقوبلت بالرفض، ما عرقل عمليــة التبــادل، فضلا عــن شروط تتعلق بمغادرة بعضهم لبنان، اعتبرها المفاوض اللبناني تعجيزية. من جهته، قال اللواء عباس ابراهيم مدير الأمن العام في لبنان أمس إن الجهود الرامية للافراج عن الأسرى عرقلتها مطالب قدمتها الجبهة في اللحظات الأخيرة. وقال ابراهيم لصحيفة الجمهورية اللبنانية «أتممنا كل مستلزمات تنفيذ الاتفاقية حتى وصلت الأمور الى حد لم يعد بإمكاننا التجاوب مع مطالب تعجيزية أدخلها الخاطفون في ربع الساعة الأخيرة». وكان من المتوقع الافراج عن المحتجزين أمس الأول في إطار صفقة تشمل الافراج عن عدد من السجناء الإسلاميين في لبنان. وقال ابراهيم «خضنا مفاوضات شاقة مع الجهة الخاطفة لم تخرج عن مسار التفاوض القائم منذ عام تقريبا وأبدينا مرونة في كثير من المطالب المستجدة من جبهة النصرة». وقتل أربعة من المحتجزين. وقال مصدر أمني إن الجبهة لاتزال تحتجز 16 من أفراد الأمن اللبنانيين. ولا تشمل المفاوضات تسعة جنود يعتقد أنهم محتجزون لدى داعش. وكانت وسائل اعلام محلية بدأت يوم الجمعة نشر تقارير عن اتفاق وشيك دفع رئيس الوزراء تمام سلام الى إلغاء زيارة لباريس لحضور قمة المناخ من أجل متابعة المفاوضات.