مصادر تمويل «داعش»

  رسمت تقارير ومعلومات لوزارتي الخارجية الأميركية والخزانة وأجهزة الاستخبارات الأميركية «خريطة» لما يمكن أن يطلق عليه اسم «النظام المالي لتنظيم داعش». وقدرت الأموال التي حصل عليها التنظيم من بيع النفط وفرض الضرائب ونهب المصارف وغيرها بما يقارب الملياري دولار. ورصدت التقارير الوسائل التي يجني بها «داعش» مئات الملايين من الدولارات وتعاملاته بالأموال السائلة في دفع الرواتب والإنفاق على توفير الخدمات في المناطق التي يسيطر عليها، وأيضا طرق تهريب تلك الأموال السائلة عبر الحدود، بعيدا عن الطرق التقليدية للنظم المالية الرسمية، بما يجعل تعقب وملاحقة العمليات المالية للتنظيم أمرا صعبا. وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين يصف تنظيم «داعش» بأنه قد يكون أكثر المنظمات الإرهابية تمويلا وثراء، مشيرا إلى أن التنظيم يملك ثروة مالية طائلة ولديه معدات عسكرية وأسلحة، ويعمل بنظام مالي لدفع رواتب الموظفين والإنفاق على إنتاج الأشرطة الدعائية، وعلى شن العمليات الانتحارية والهجمات الإرهابية، كتلك التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس، وأيضا تجنيد واستقدام الشباب من المقاتلين الأجانب إلى سورية. ويحدد تقرير لوزارة الخزانة عدة مصادر لتمويل التنظيم: 1 - التبرعات التي تأتيه من عدة دول، وتقدر الوزارة ما حصل من تبرعات خاصة من أشخاص بـ 40 مليون دولار خلال العام الفائت وحده. 2 - النشاطات الإجرامية مثل تهريب الآثار وبيع المقتنيات الفنية إلى تجار السوق السوداء والمهربين في المنطقة، والاتجار بالفتيات والنساء. 3 - بيع النفط بأسعار أقل من السوق. 4 - الابتزاز للحصول على فديات لقاء الإفراج عن الأسرى والرهائن. ووفق التقديرات المتوافرة فإن عوائد «داعش» تصل إلى ما بين مليون و3 ملايين دولار في اليوم الواحد. ويوضح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن التقييمات المتوافرة حول ثروة «داعش» الإجمالية حاليا هي مليار دولار من بيع النفط (أكبر مصادر الدخل)، بالإضافة الى ما استولى عليه التنظيم من أموال تصل الى 500 مليون دولار من المصارف العراقية التي هاجمها ونهبها (12 مصرفا)، ثم هناك مصادر دخل أخرى. واستطرد، حسب تقديراتنا: تقسم الى نحو مليار دولار من عوائد النفط ونهب ودائع البنوك، و750 مليون دولار من عوائد الضرائب ومصادر الدخل الأخرى. (يفرض ضرائب في المناطق التي يسيطر عليها على السلع والخدمات العامة كتوفير الكهرباء والمياه وعلى المبادلات التجارية، كما يفرض جزية (إتاوات) على الأقليات الدينية...). ويتوقف المسؤول عند عدة سبل لمكافحة التنظيم حاليا: ٭ وضع قادته وخمسة كيانات مالية على قائمة العقوبات. ٭ تعاونت الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية لقطع فروع البنوك التي تقع داخل المناطق الواقعة تحت سيطرة «داعش» عن النظام المالي العالمي. ٭ إنشاء مجموعات صغيرة لإعداد مقترحات حول مزيد من الخطوات الهادفة الى ضرب مصادر تمويل التنظيم من النفط.