- الشطي:
- الدولة لديها القدرة على التدخل لإنقاذ البنـوك عند الضرورة
- الموسى:
- الكويت تتميز بقوة المالية العامة وقدرتها على تنفيذ التزاماتها المالية
- الزلزلة:
- تصنيف أعلى في 2010 مع إقرار مجلس الأمة لتشريعات جديدة
- الوقيان:
- القطاع الخاص قادر على تغطية الاكتتاب في زيادة رسملة البنوك
- السنعوسي:
- على الشركات المتعثرة مواجهة وضعها واتخاذ قرارات مصيرية
- الشخص:
- الكويت اتخذت خطوات جادة في التعامل مع تداعيات الأزمة
- بورسلي:
- التصنيف سينعكس إيجاباً على مؤسسات الدولة المالية
- بوخضور:
- علة الاقتصاد تكمن في غياب سياسة مالية حصيفة تعززه
عمر راشد ـ أحمد يوسف ـ أحمد مغربي ـ محمود فاروق ـ منى الدغيمي
جاء ابقاء تقرير وكالة «فيتش» للتصنيف السيادي للكويت عند «aa» بالكثير من المعطيات الايجابية التي دفعت بآمال الاقتصاديين بضرورة حل المشاكل الناجمة عن التجاذب السياسي بين مجلس الامة والحكومة، آملين ان يشهد العام المقبل رفع التصنيف. «الأنباء» حاورت عددا من الفعاليات الاقتصادية التي اكدت على ان التصنيف اكد قوة المالية العامة للكويت التي تحتل بها الصدارة بين دول المنطقة، مستدركين بأن تدعيم الثقة في النظام المالي المصرفي من خلال تدخل الحكومة في زيادة رسملة البنوك المحلية اذا اقتضت الضرورة. ورأى البعض ان ما ذكره التقرير يؤكد قدرة الكويت في الوفاء بالتزاماتها المالية وان ما تعانيه يتعلق فقط بالاوضاع السياسية، موضحين ان اقرار قانون الاستقرار المالي بات امرا مهما ومطلوبا في الفترة المقبلة. وتوقع البعض تحقيق الكويت لتصنيف سيادي اعلى في 2010 مع اقرار مجلس الامة لمجموعة قوانين ترسي قواعد ثابتة لبناء اقتصاد قوي ومتكامل للمرحلة المقبلة.وحذر البعض من تدخل الدولة في زيادة رؤوس اموال البنوك المحلية باعتبار ان هذا الأمر سيؤدي الى زيادة تدخل المجلس في النظام المالي المصرفي في الفترة المقبلة، لافتين الى ان القطاع الخاص لديه القدرة على الاكتتاب وزيادة رؤوس الاموال. وقالوا ان التصنيف اوجد امكانية العمل على تطوير اداء الشركات الاستثمارية ومواجهة الملفات المتعثرة بها لطمأنة البنوك الى اقراضها، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في البنك التجاري عبدالمجيد الشطي ان أداء النظام المالي في الكويت تعامل بحصافة مع تداعيات الازمة المالية وفقا لتعليمات وتوجيهات بنك الكويت المركزي.
وقال الشطي في تعليق له على ما ذكرته «فيتش» من احتمال اتجاه الحكومة للاكتتاب في رسملة البنوك المحلية إن الدولة لديها استعداد للتدخل لحماية نظامها المصرفي وهو ما يدعم الثقة في اداء النظام المالي، مستدركا بأن هذا الاجراء يستخدم عند الضرورة.
وبين ان تقرير فيتش يؤكد على اهمية العمل على انجاز قانون الاستقرار المالي وبشكل سريع باعتباره عنصرا مهما في دعم الاستقرار المالي في الدولة.
واضاف ان الكويت لديها قوة وقدرة مالية مدعومة بأسعار النفط وهي دولة غنية والمشكلة القائمة بين مجلس الامة والحكومة حول بعض القضايا يمكن حلها.
وعاد الشطي ليؤكد مرة اخرى على اهمية قانون الاستقرار المالي ودوره في دعم الاقتصاد واعادة الاقتصاد الوطني الى التعافي مرة اخرى من تداعيات الازمة المالية.
المالية العامة عززت الأداء
اما رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في مجموعة الاوراق المالية علي الموسى فرأى ان ما ذكرته «فيتش» ليس جديدا وانما هو منصوص عليه في قانون الاستقرار المالي من احتمال اتجاه الدولة للاكتتاب في زيادة رؤوس اموال البنوك المحلية عند الضرورة.
وقال ان الكويت ومنذ فترة طويلة لديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية وهي اكثر من ممتازة، واضاف ان المشكلة تكمن في التوتر السياسي والاوضاع الامنية وكل وكالة تستخدم هذا العنصر في تقييمها بشكل معين والتباين في وجهات النظر يعود حسب الوزن النسبي لكل دولة.
واشار الى ان «فيتش» مع ابقائها للتصنيف السيادي عند «aa» هناك مؤسسات مثل ستاندرد آند بورز وموديز تهددان بخفض التصنيف السيادي للكويت.
واكد الموسى على ان «فيتش» لم تأت بجديد وقانون الاستقرار اوضح ان هناك جهات حكومية مفوضة بالشراء وهو امر معروف منذ فترة طويلة.
وعما اذا كان توقيت نشر التقرير سيؤثر ايجابا في الاداء الاقتصادي، اشار الموسى الى ان وكالات التصنيف تنشر تصنيفها بشكل دوري وليست مرتبطة بتوقيت محدد، وكل وكالة تقوم بمراجعات دورية لتصنيفها.
واشار الموسى الى ان نقطة القوة في الاداء الاقتصادي للكويت تكمن في وضع المالية العامة للدولة، لكن هذا الامر جاء على حساب الانفاق في الدولة، لكنه عزز وضع المالية العامة وعزز مكانة الاقتصاد وجعل الكويت تحتل مركز الصدارة على مستوى المنطقة.
وحول ما اثير عن تحقيق تراجع في الميزانية، قال الموسى ان الدولة لديها القدرة على تحمل تراجع اسعار النفط والعبرة ليست في الميزانية لكن في الحساب الختامي للدولة.
تصنيف أعلى في 2010
من ناحيته أكد وزير التجارة والصناعة الأسبق ورئيس مجلس ادارة شركة كي جي ال بتروليم وعضو مجلس الأمة د.يوسف الزلزلة جدارة التصنيف الذي صنفته مؤسسة «فيتش ريتنغز» وذلك رغم ظروف الأزمة المالية العالمية الطاحنة التي مازالت دول العالم تعاني من تبعاتها.
وقال د.الزلزلة لـ «الأنباء» ان الكويت وضعها الاقتصادي والمالي مستقر فضلا عن قدرة الدولة على دعم قطاعاتها المالية كما حدث مع بنك الخليج.
وأضاف انه ومع العام المقبل ستكون الأوضاع الاقتصادية والائتمانية للبلاد أعلى بكثير من التصنيف الراهن وذلك استشرافا لأوضاع الشركات والمؤسسات والقطاعات المالية والاقتصادية التي ينتظر إعلانها عن ارباح تعوض بها خسائرها جراء الأزمة.
وبين ان كثيرا من الشركات والمؤسسات في الكويت قد دأبت خلال العام الحالي على تسديد التزاماتها مما قلل من حجم العمليات الاستثمارية، لكن مع العام المقبل ستتغير هذه الأوضاع، بل ستتحول إلى أرباح، وهو ما يؤكد إمكانية زيادة التصنيف الايجابي ومع النظرة المستقبلة الايجابية وذلك بحسب قول مؤسسة التصنيف.
وقال: مؤسسة «فيتش ريتنغز» تعتبر مؤسسة محايدة وليس لها أي مصلحة في هذا التصنيف، كما انه مبني على أسس علمية واضحة ومعروفة، وهذا يدحض أي افتراء على الوضع الاقتصادي العام للكويت.
وأكد على ان جميع المؤشرات العامة ترصد تحرك الأداء الاقتصادي الكويتي الى الأمام خصوصا خلال 2010، مع انجاز مجلس الآمة للعديد من مشاريع القوانين الاقتصادية، والتي تدفع بالاقتصاد الكويتي الى تحقيق مزيد من التقدم والانجاز.
وأشاد د.الزلزلة بالقدرات الرقابية لبنك الكويت المركزي، لافتا الى ان تدخله دائما حاسم ودقيق لمعالجة الأوضاع المالية في البلاد.
وقال ان المركزي لا يتدخل فقط في علاج ورقابة القطاع المصرفي لكنه أيضا حاسم في أوضاع الرقابة على القطاع الخاص والشركات والمؤسسات مما يعزز قدرة الأداء الاقتصادي لتحقيق أفضل أداء بين دول المنطقة.
وأضاف ان ذلك ظهر عندما تعرضت مجموعة من الشركات لخسائر، وقام المركزي بالسماح لها بزيادة رؤوس أموالها إيمانا منه بقدراتها على عودة ممارسة دورها بصورة جيدة مع الحفاظ على حقوق المساهمين.
وقال ان المؤسسة انما صنفت الكويت عند aa موجب إنما لوجود قاعدة تشريعية رائدة في القضايا المتعلقة بالاقتصاد كما انه ينتظر إقرار مجموعة من تشريعات القوانين التي سيناقشها مجلس الأمة في الدورة المقبلة، مما يدفع باتجاه تقوية الحالة الاقتصادية، فضلا عن إرساء قواعد ثابتة وواضحة لبناء اقتصاد قوي ومتكامل للمرحلة المقبلة بتحدياتها.
زيادة التصنيف إلى aaa
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة أعيان العقارية سليمان الوقيان ان تصنيف aa للكويت كان من الممكن زيادته الى aaa اذا تم اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة على مستوى السياسة المالية والنقدية.
وأشار الوقيان الى ان احتمال اتجاه البنوك لزيادة رؤوس أموال البنوك أمر خاطئ ويعزز تدخل الحكومة ومجلس الأمة في إدارة النظام المالي وهو ما يعني عودة النظام المصرفي الى الوراء، مستدركا ان الملاك في البنوك يمكنهم الاكتتاب في زيادة رأس المال وهو ما سيعزز أداء القطاع الخاص.
واستشهد الوقيان بإقدام شركة كافكو على بيع «كوستاكوفي» والتي ستشهد اكتتابا قويا من قبل القطاع الخاص، مستدركا ان القطاع الخاص لديه الملاءة في الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال البنوك وهو ما سيعزز الأداء الاقتصادي في الدولة القائم على مبدأ الحرية الاقتصادية.
مبالغة في تقدير تداعيات الأزمة
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي في شركة الأولى للاستثمار خالد السنعوسي الى ان التصنيف جاء ليؤكد متانة الوضع الاقتصادي في الدولة، وأكد ان الوضع الاقتصادي «جيد» وانه كان هناك نوع من المبالغة في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية مستدركا بأنها لم يكن لها أي داع.
وأضاف ان التجاذبات على قانون الاستقرار المالي يجب ان تنتهي، مستدركا ان التعامل مع القانون بمهنية بات أمرا مطلوبا وملحا لاستقرار أوضاع الشركات الاستثمارية.
وفيما يتعلق بما ذكره التقرير من احتمال تدخل الدولة في زيادة رؤوس أموال البنوك المحلية، أوضح السنعوسي ان هذا الاتجاه سيدعم قطاع البنوك ويزيد الثقة في النظام المصرفي كليا وخارجيا.
وحول تأثير التصنيف في قطاع الاستثمار فان هناك ملفات لشركات متعثرة يجب ان تحل ويجب ان تتخذ قرارات من بنك الكويت المركزي في هذا الأمر حتى لا تتضرر الشركات الأخرى ذات الأداء الجيد.
وأوضح ان نسبة تلك الشركات تتراوح بين 10 و15% وهي نسبة ليست بالكبيرة، مستدركا ان هناك شركات قائمة لديها أصول وملاءة قوية ويمكنها المضي في التطوير.
وأضاف السنعوسي انه على البنوك عدم مقياس الشركات الاستثمارية بترمومتر واحد، فهناك شركات ذات أداء مالي جيد، ورغم ذلك قامت البنوك بتقليص أدائها، مشيرا الى ان هناك شركات متعثرة يجب التعامل مع ملفاتها بشكل مستقل عن الشركات الأخرى.
وقال ان اوضاع الكويت جيدة للغاية مقارنة بغيرها من الدول، والأخطاء لا يجب تعميمها وعلى الجميع التعاون من اجل اخراج قانون الاستقرار المالي الى الوجود.
سياسة مالية حصيفة
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان تثبيت التصنيف السيادي للكويت عند aa هو دلالة على أن السياسة النقدية في الكويت هي سياسة متزنة، مشيرا الى أن هذه السياسة الحصيفة كانت خلال الأزمة المالية العالمية وكان لها العديد من الإجراءات الاستباقية التي كان لها الأثر الكبير على استقرار النظام المالي وهذا ما جعل الكويت تستحق وبكل جدارة هذا التصنيف في مثل هذه الأوقات.
وأوضح بوخضور أنه لابد من التفرقة بين أمرين الأول هو السياسة النقدية وهي ما تم استيفاؤها بشكل كبير واستحقت هذا التصنيف، والأمر الثاني والذي يعتبر المشكلة الرئيسية في اقتصاد الكويت وهو السياسة المالية التي تعتبر «مغيبة» في ظل الأزمة، مضيفا «لعل تغييبها العلة التي قد لا تجعل لمثل هذا التصنيف أن يأخذ فاعليته».
وأشار بوخضور الى أن قانون الاستقرار المالي والسياسات النقدية بشكل عام قد تم استيفاؤها ولكن لا نجد لمثل هذه القوانين تطبيقا على ارض الواقع فهي تعتبر «مغيبة» في طرح للمشاريع الجديدة والتي من شأنها أن تخلق نتائج تشغيلية جيدة للشركات او تعطي قاعدة إنتاجية تحقق للشركات المدرجة في السوق عوائد تشغيلية جيدة بل جعلتها في دائرة مفرغة تدور حول نفسها تفتقد الى تحقيق النتائج التشغيلية الجيدة.
وبين بوخضور أن الكويت في أزمتها المالية ليست بسبب ما عليه العالم من ركود وتباطؤ وإنما المشكلة في الكويت ترجع الى مشكلة الإنفاق والسياسة المالية وخلق البيئة الاقتصادية المناسبة، مضيفا أن هذه هي الإشكالية التي تعاني منها الكويت والتي للأسف أغفلتها السياسة المالية، متوقعا انه اذا استمرت هذه الإشكاليات فسوف تدفع الكويت إلى نقص شامل في المشروعات التشغيلية التي من شأنها أن تحرك العجلة الاقتصادية.
وفي تعقيبه على أن الحكومة سوف تدخل في زيادة رؤوس أموال البنوك المحلية قال بوخضور ان هذه الفاعلية موجودة أصلا طبقا لقانون الاستقرار المالي بإعطاء غطاء وضمان مالي للاقتصاد المحلي، موضحا أن مبدأ دخول الحكومة في هذه الزيادة أمر متناقض لأنها قامت خلال الفترة الماضية ببيع حصتها في بنك بوبيان وهو مثال على تناقض السياسة المالية، فبيع هذه الحصة يخالف توجها في الدخول في زيادة رأسمال البنوك.
مؤسسات مالية
من جانب آخر اكدت استاذ الاقتصاد في كلية العلوم الادارية د. اماني بورسلي ان تصنيف وكالة «فيتش» للجدارة الائتمانية يعتبر مؤشرا جيدا للاقتصاد الوطني وسينعكس بالايجاب على جميع المؤسسات المالية في الدولة.
وافادت بأن نقاط قوة الاقتصاد المحلي ساعدت السلطات المعنية على مواجهة تحديات الازمة، فضلا عن ان الميزانية العامة الخارجية السيادية التي تعتبر واحدة من اقوى الميزانيات العامة مقارنة بالبلدان الاخرى، ساعدتها ايضا على مواجهة الازمة خلال الفترة الماضية، وحول امكانية اكتتاب الحكومة في تعزيز رسملة البنوك المحلية ان اقتضت الضرورة، قالت بورسلي ان هذا المنطلق سيعزز السيولة المالية في البلاد ويرسخ القواعد المصرفية التي من شأنها ستحافظ على الاقتصاد الوطني باكمله.
وفي ذات السياق، قالت بورسلي ان انكشاف نصف عمليات الاقراض المصرفية تقريبا على قطاعات محفوفة بالمخاطر مثل الاقراض بهدف شراء اسهم يمثل قلقا بالغا خاصة اذا عجزت شركات الاستثمار عن سداد ديونها الخارجية.
وحول المناخ السياسي الحالي افادت بورسلي بأن الاستقرار النسبي بين السلطتين دفع من ضمن الاسباب التي دفعت فيتش الى تثبيت تصنيف الجدارة الائتماني للكويت فضلا عن انه يعد الاكثر انفتاحا في الخليج، على الرغم من ان التأثير السياسي في البلاد اقل من غيره في البلدان التي تصنفها وكالة «فيتش».
مركز مالي خارجي
تعقيبا على ما ورد في تقرير مؤسسة «فيتش» حول الجدارة الائتمانية للكويت بالابقاء على التصنيف السيادي عند «aa» والاقرار بأن المركز المالي الخارجي للكويت احد اقوى المراكز من بين الدول التي تصنفها «فيتش» قال المحلل المالي في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص ان محافظ الكويت على تصنيفها الائتماني يعكس ان السياسة المالية المتبعة في الكويت ناجحة وتعاملها مع الأزمة الى حد ما كان موفقا.
واضاف الشخص ان الكويت سعت الى ان تحافظ على مركزها المالي، مشيرا الى ان الخطوات التي قامت بها الكويت ازاء انعكاسات الأزمة كانت موفقة، واوضح في هذا الصدد ان الابقاء على التصنيف عند «aa» يفسر أن الكويت قد استخدمت فوائضها النفطية في مواقع مهمة، لافتا الى ان السياسة المالية للكويت متجذرة منذ عقود ولا زالت».
وتابع: الابقاء على تصنيف الجدارة يجعل المسؤولية على قدر اعلى، مشيرا الى ان الاصعب بالنسبة للمرحلة المقبلة المحافظة على هذه المرتبة وعدم السماح بتراجع التصنيف.