السكن اللائق حق لكل مواطن ومواطنة، ومن لوازم تحقق الأمن الاجتماعي والنفسي والاستقرار للمواطنين.
وبالرغم من تفاقم أعداد المنتظرين للسكن من الأسر الشابة لسنوات طويلة – 180 ألف طلب إسكاني متراكمة منذ سنوات، وتعدد الحلول المطروحة على مستوى الرأي وبأسلوب المقترحات القانونية، إلا أن أزمة توفير السكن لجميع شرائح المواطنين ليست فقط لم تحل، بل إنها آخذه في التعقيد والانسداد، وذلك بسبب الحلول الجزئية غير القابلة للتطبيق، وافتقاد الحلول الجذرية الشاملة.
وباعتبار أن المواطنة الكويتية هي الحلقة الأضعف في تحصيل الأمن السكني فقد حظيت باهتمام مؤسسات المجتمع المدني في تحصيل هذا الحق، وواصلت جهودها مع لجنة شؤون المرأة البرلمانية في عدة اجتماعات كان آخرها في 6 ديسمبر 2015م بحضور معالي وزير الإسكان ياسر أبل.
قدمت الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» مقترحاتها مكتوبة لكل من معالي الوزير ولجنة شؤون المرأة البرلمانية.
أما بخصوص قانون 2/2011م وتعديلاته في تحصيل الرعاية السكنية للمواطنة، تلك التعديلات علاوة على أنها لم تنصف المواطنة فإنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
فعلى سبيل المثال لا الحصر: بالرغم من أن هذا القانون في لائحته الإجرائية قد خصص مقدار القرض السكني للمواطنة بـ 70 ألف دينار في مقابل 100 ألف دينار للمواطن، إلى الآن لم تستفد أي مواطنة من هذا الإجراء، وتوفير السكن المنخفض التكاليف يعد ضربا من الخيال البعيد عن الواقع مع وجود مشكلة ارتفاع أسعار العقار وعدم التمكن من ضبطها.
العديد من الأفكار قد طرحت على معالي وزير الإسكان في الاجتماع الأخير للجنة شؤون المرأة البرلمانية من قبل مؤسسات المجتمع المدني كإجراءات تعين على تقليص حجم معاناة المواطنة كتخصيص بدل إيجار لها إن كانت تفتقد الرعاية السكنية، وتثبيت حق المرأة في السكن بالعمل على صدور وثيقة التملك للبيت للزوج والزوجة تلقائيا بقانون وليس برغبة الزوج أن يسجل الوثيقة لهما أو يهمل ذلك فيضيع حق المرأة بالسكن إذا حصل طلاق، وينتج بذلك عبء على الدولة بضرورة توفير السكن مجددا للمواطنة المطلقة.
وايضا اعتماد مشروع السكن العمودي سيحل جزءا من أزمة السكن للكثير من المواطنين، وتغيير مفهوم الأسرة بحيث يشمل المواطنة وأبناءها خصوصا إذا كانت متزوجة من غير كويتي لتحظى بالرعاية السكنية.
هذه حلول ربما تقلص حجم المشكلة إلا أنها لا تغني عن الحلول الجذرية والشاملة بتحرير أراضي الدولة الصالحة للسكن، واعتماد رؤية واقعية وخطة جذرية، وإصلاحات قانونية وإجرائية وإدارية منصفة لتوفير السكن اللائق لجميع المواطنين.
فيا ترى هل ترى هذه الحلول المؤجلة النور؟
[email protected]