«بوادر حوار» سعودي ـ إيراني: البداية من اليمن.. والملف السوري لاحقاً

كشفت طهران عن وجود جهود ديبلوماسية لإعداد أرضية لحوار مباشر بين السعودية وإيران لتسوية الخلافات بينهما، بالإضافة الى حل القضايا الإقليمية. تأتي هذه الإشارة التفاؤلية الأولى من نوعها من جانب إيران بعد معلومات ترددت في بيروت إثر زيارة مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي أكبر ولايتي، وأفادت بأن إيران والسعودية شكلتا لجنتين مشتركتين واحدة أمنية وثانية سياسية، تتصل مهماتهما بكل ما يجري في لبنان وسورية والعراق واليمن وغيره. ليس مصادفة أن يصدر هذا الإعلان الإيراني على إيقاع المسار الدولي الإقليمي الجديد، وليس مصادفة أيضا أن تتحرك دينامية تسويات في المنطقة وأن توضع الأزمات والملفات المتفجرة كلها (اليمن وسورية وليبيا) دفعة واحدة وفي وقت واحد على سكة الحوارات والحلول السياسية، بدءا من أزمة اليمن التي تشكل خط التماس والتصادم المباشر بين السعودية وإيران وستكون البداية والمنطلق في أي حوار ثنائي بين البلدين ومركز الاختبار الأول والأساسي لتطور العلاقة في العام الجديد. البداية من اليمن، والمعلومات تفيد بأن سلطنة عمان، التي تلعب دور الوسيط وناقل الرسائل، شكلت محطة مهمة في إجراء اتصالات تمهيدية بين أطراف الحرب اليمنية وفي إرساء أرضية وسطية يمكن على أساسها بدء عملية تفاوض جدية وبرعاية الأمم المتحدة، وتشمل النقاط التالية: الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦ والوقف الدائم لإطلاق النار وانسحاب كل الميليشيات من المدن ورفع الحصار البري والبحري والجوي وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى وتسليم السلاح الثقيل الى الدولة وتشكيل حكومة وحدة وطنية. الحوار بين طرفي النزاع في اليمن (الحوثيون والمؤتمر الشعبي أي حزب علي عبدلله صالح من جهة وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة ثانية) بدأ بالفعل منتصف الشهر الجاري في سويسرا ويستأنف منتصف الشهر المقبل في دولة أفريقية يرجح أن تكون إثيوبيا، وأبرز ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى هو تشكيل اللجنة العسكرية الخاصة بالإشراف على قرار تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى تشكيل لجنة أخرى للإشراف على بقاء الممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، وبالأخص محافظة تعز، وتتلخص النتائج في «انفراجة» محدودة للغاية في الجانب الإنساني، وفي فشل لإجراءات بناء الثقة، وذلك من خلال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح «المعتقلين الرئيسيين»، وفي مقدمتهم وزير الدفاع، اللواء الركن محمود سالم الصبيحي أو الكشف عن مصيرهم، ولكن حجم العقبات والصعوبات كبير ويبعث على القلق والشكوك، إذا لم يكن الحل اليمني جزءا من حوار سعودي ـ إيراني وتحت مظلته، فهناك أولا شكوك بين الطرفين فيما يتعلق بالالتزام الكامل بوقف النار، وهناك ثانيا آلية تطبيق وتثبيت الهدنة. وهناك ثالثا الشروط المتبادلة بين الرئاسة اليمنية التي تصر على أولوية التزام الحوثيين وقوات صالح بالقرار الدولي بكل بنوده، والطرف الحوثي الذي يصر على أن تتوقف العمليات العسكرية التي تقودها السعودية أولا ثم البحث في أمور تتعلق بتقاسم السلطة، على أن يؤجل البحث في أي أمر يخص سحب القوات ورفع الحصار عن المؤسسات، إذا كان ملف اليمن صعبا، فإن الملف السوري أكثر صعوبة وتعقيدا نظرا لحجم التعقيدات والتدخلات الإقليمية والدولية، طرأ على الأزمة السورية تطور في غاية الأهمية مع صدور أول قرار دولي بشأنها عن مجلس الأمن (رقم ٢٢٥٤) فأصبح للحل السياسي مرجعية دولية ووضعت خارطة الطريق التي أقرت في فيينا على سكة التنفيذ الدولي، ولكن التسوية يكتنفها غموض التفاصيل وتعترضها عقبات عملية ليس أقلها، ودور الحكومة الانتقالية وكيفية تثبيت وقف النار في ظل غياب آلية رقابة دولية، يضاف الى ذلك الشكوك الواسعة، لاسيما من جهة السعودية وتركيا، في دور روسيا لجهة أن تكون ساعية الى تعويم شرعية النظام وجعله شريكا في محاربة الإرهاب والى تغيير ميزان القوى على الأرض لفرض تسوية سياسية بدلا من تأمين انتقال سياسي للسلطة، لا يكفي أن توافق السعودية على مشاركة إيران في العملية السياسية وأن تكون جزءا من الحل. هذه خطوة مهمة ومتقدمة ولكنها لا تلغي الخلاف المستحكم بين الدولتين في سورية والمتمحور حول مصير الأسد ومستقبل سورية السياسي، ولذلك فإن الملف السوري لا يشكل أولوية في حوار السعودية ـ إيران وإنما هو مؤجل لمرحلة لاحقة، وتبعا لذلك فإن الملف اللبناني مستمر في «ثلاجة الانتظار» وظروف التسوية الرئاسية غير مكتملة وغير ناضجة حتى الآن.