جلسة إنجاز

المجلس يقرّ تعديل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة ويحيله إلى الحكومة الموافقة على قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في المداولة الثانية وإقرار قانون الإعلام الإلكتروني بمداولتيه وإحالته للحكومة تكليف « المحاسبة» بفحص مستندات بيع «المنتجات الزراعية» و«تعليم السيارات» الموافقة على ميزانية التعزيز العسكري بـ 3مليارات دينار  وإقرار قانون الشركات ومدّ الحماية التأمينية للعسكريين الخليجيين المجلس يقرّ «المطبوعات والنشر» في مداولتيه الأولى والثانية ويوافق على إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والكسب غير المشروع العمير: كل الوثائق الحكومية تحت رقابة مجلس الأمة ولجنة المرافق ولا نخفي شيئاً الخرافي: «الأشغال» لديها ضعف في المستوى المهني والفني في إصلاح الطرق طنا: ما نراه في الطرق من حصى متطاير جريمة بكل المقاييس العمر: آلية وزارة الأشغال في ترسية المناقصات سيئة الحويلة: ينبغي أن تكون مدينة صباح الأحمد نموذجية متكاملة الحريجي: التوصيات الصادرة عقب الاستجوابات ليست محل اهتمام حكومي الطريجي: هيئة الاستثمار تستهتر بتقارير ديوان المحاسبة أنس الصالح: مستعدون لتزويد لجنة حماية المال العام بكل مستندات شركتي المنتجات الزراعية وتعليم السيارات عيسى الكندري: قمنا بمعالجة ظاهرة الكبائن المغلقة منذ يومين حماد: نريد إضافة المواطن المستبعد من الابتعاث ومحاسبة مدير عام «التطبيقي» الصانع: اتخذنا إجراءات عديدة لمواجهة الفساد المالي والإداري الخرافي: كلفة الحصول على تراخيص عالية سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان - بدر السهيل ـ خالد الجفيل في جلسة ماراثونية، أنجز مجلس الأمة أمس إقرار 8 قوانين وأحالها للحكومة. كما ناقش المجلس الأوضاع الإقليمية بعد ان تم تحويل الجلسة الى سرية أصدر المجلس بعدها بيانا أكد فيه الالتفاف الكامل حول القيادة السياسية والثقة المطلقة في المواقف المبدئية لصاحب السمو الأمير، كما شدد البيان على صون الوحدة الوطنية كصمام أمان في ظل المتغيرات، بالإضافة إلى رفض أي مساس بأي دولة خليجية بما في ذلك ما تعرضت له المملكة العربية السعودية وتضامنه الكامل وغير المحدود مع المملكة. هذا، وأقر المجلس أمس الاقتراحات بقانون بشأن تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة. كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني في مداولته الثانية وأحاله للحكومة، بالإضافة الى إقرار تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر في مداولتيه الأولى والثانية وإحالته للحكومة. كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. كذلك وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بإصدار قانون الشركات بمداولتيه الأولى والثانية وإحالته للحكومة. وأقر المجلس بالإجماع قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بمداولتيه الأولى والثانية وإحالته إلى الحكومة واستعجاله وفق المادة 65 من الدستور. كما أقر مجلس الأمة أيضا ميزانية التعزيز العسكري التي طلبتها الحكومة والمقدرة بـ 3 مليارات دينار و200 مليون وذلك لشراء معدات عسكرية تحتاجها وزارة الدفاع، بالإضافة إلى قانون مد الحماية التأمينية للعسكريين الخليجيين. القوانين التي أقرّها المجلس * الإذن للحكومة بسحب 3 مليارات دينار من الاحتياطي العام لتعزيز ميزانية «الدفاع» * قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد  * قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني * تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر *تعديل بعض أحكام قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي * إصدار قانون الشركات * اقتراحات بتعديل قانون ذوي الإعاقة * مد الحماية التأمينية للعسكريين الخليجيين إلغاء «السندات والصكوك» من قانون الشركات الجديد عاطف رمضان أقر مجلس الأمة أمس في مداولتيه قانون الشركات التجارية، وألغى القانون الجديد الفصل السادس الخاص بالسندات والصكوك في القانون السابق، وذلك بعد ان تضمنتها التعديلات الأخيرة على قانون هيئة أسواق المال، إضافة الى ذلك ألغى القانون الجديد نص المادة 175 من الباب الخامس لدخول حكمها في اختصاصات هيئة أسواق المال. تعديل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة مادة أولى يستبدل بنصوص المواد 1 بند 1 و9 و10 و25 فقرة أولى من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه النصوص الآتية: مادة 1 بند 1: الشخص ذو الإعاقة: كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. (موافقة عامة) مادة 9 تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم فئتا بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين في التعلم، مع عدم مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية. ويراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة بما فيهم فئتا بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم. وتقوم وزارة التربية بتوفير دورات تدريبية لكل العاملين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيئي التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها. كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، على أن تلتزم وزارة التربية بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون، إضافة إلى تجهيز مراكز متخصصة للعناية بهذه الفئة أو تكليف المراكز المتخصصة في القطاع الأهلي لتوفير هذه الخدمة التعليمية لهذه الفئة. (موافقة عامة) مادة 10 تتخذ الحكومة كل الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم فئتا بطيئي وصعوبات التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية والتعليمية مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج. (موافقة عامة) مادة 25 فقرة أولى يتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة كل من الأم أو الأب أو الزوج والزوجة حسب الأحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شؤونها، فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا أحد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته، وذلك وفق الترتيب التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الاخوة واذا تعدد افراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك. (موافقة عامة) مادة ثانية يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. المجلس يقرّ 8 قوانين وفي تفاصيل جلسة امس فقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. بند الرسائل انتقل المجلس الى مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة، وجاءت كالتالي: ٭ رسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة يتطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق كل المستندات المتعلقة بعمليتي بيع شركة المنتجات الزراعية الغذائية والشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات. (سبق أن ناقش المجلس هذه الرسالة بجلسة 2015/12/22 ولم يتم التصويت عليها). ٭ رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها تمديد عمل اللجنة بخصوص متابعة توصيات الاستجواب المقدم من النائب عادل الخرافي الى وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء السابق السيد عبدالعزيز الابراهيم وذلك حتى نهاية دور الانعقاد الحالي. ٭ تقرير الامانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2015 (عملا بالفقرة الاخيرة طبقا لنص المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). ٭ عادل الخرافي: رسالة لجنة المرافق بتمديد التحقيق في توصيات الاستجواب فقبل الاستجواب قدمت أسئلة ولم يرد عليها وذهبت للاستجواب وعندما ذهبت للاستجواب خرجت توصيات والوزير خرج والوزير الجديد طلبنا منه تقرير تطاير الحصى ومنذ سنتين والوزارة لم تجد حلا لهذه المعضلة، وغير قادرة على تصليح الشوارع، سيارات الناس خربت، هناك ضعف في المستوى المهني والفني في الوزارة، فماذا فعل الوزراء؟! الجسار قال اعطوهم كل شيء، لماذا لا تريدون إعطاءنا كل شيء؟ ولماذا تريدون وضع الحكومة في موقف حرج؟ الوزارة تدار من الخارج يا د.علي العمير، والمستجوب الوزير الابراهيم خرج من الوزارة فهل يدير الوزارة من الخارج؟! إيقاف جسر الغزالي سيكلف الدولة أعباء مالية ووزارة الاشغال تريد التمديد بمبلغ 6 ملايين للتعامل و23 طلب تعويض الايقاف، هذا الهدر في المال العام وتكلمنا عنه في الاستجواب والآن أصبح حقيقة. الوزير العمير مسؤول الآن. ٭ وزير الاشغال العامة د.علي العمير: أشكر الخرافي على هذا الطرح والمأساة التي نعيشها في شوارع الكويت والحصى المتطاير الذي لم تسلم منه سيارة هو موضوع اهتمام ومتابعة ومحاسبة لكل من يثبت تقصيره، والوزراء السابقون أحالوا الى النيابة العامة من اُعتقد أنه قصر ولم يلتزم بضوابط ومعايير سفلتة الشوارع وهو منظور أمام النيابة، وأريد أن أطمئن الخرافي بأن من المستفيد من إخفاء معلومة عن نائب من نواب الأمة؟! لا، لم نخف شيئا وكل الوثائق حكومية تحت رقابة مجلس الأمة وتحت رقابة لجنة المرافق، وسوف تحصل عليها اللجنة، أما ان الوزارة تدار في الخارج فأقول انه متى ما ثبت لدينا أن هناك من يدير الوزارة في الخارج فلن يكون لنا مكان داخل الوزارة. ٭ عادل الخرافي: أثق في الوزير العمير وحرصه، ولكن اتهامي لم يأت من باطل لأن الأوراق موجودة عندي، وهذا دليل على ان هناك من لا يريد إرسالها للمجلس، مع ان التقرير فني ويدين جهات قصرت في تطاير الحصى، وطلبنا صحيفة الاتهام من قرار الإحالة للنيابة، وثبت ان الإحالة تمت في موضوع آخر وليس في موضوع تطاير الحصى. ٭ وزير الأشغال د.علي العمير: حرصنا على ان أركان الوزارة يسمعون ما لدى الخرافي وتخوفاته فموجودة الآن وكيلة الوزارة لشؤون الصيانة وحضروا مشكورين لسماع كل وجهات النظر. ٭ محمد طنا: الوزير العمير لن يستطيع المحاسبة ولن يحاسب، فما حصل في شوارع الكويت جريمة من العبدلي الى الدائري السابع والسادس والخامس وكل الشوارع والطرق بها حفر، وسيارات الأشخاص كلها تكسرت، المهندسون الذين لدينا مسؤولون عن الأشياء الفنية لكن لا يراقبون على السفلتة وآلياتها يعني لا توجد رقابة. وهناك تواطؤ واضح من أركان وزارة الأشغال، ولذلك لن تستطيع ان تحاسب يا بوعاصم وما نراه في شوارع الكويت فضيحة بكل معنى الكلمة. جسر جابر راحوا الى ديوان المحاسبة لم يوافق عليه ولكن راحوا الى مجلس الوزراء ووافق عليه، وأنتظر منك يا بوعاصم ان تحاسب ووقتها سأرفع لك العقال يا بوعاصم. ٭ جمال العمر: المطر نعمة والحكومة جعلته نقمة، لأن الفساد وصل لأن المطر أظهر هذه الحالات والشوارع ترجم الناس، والآلية المتبعة في وزارة الأشغال سيئة خاصة المتعلقة بترسية المناقصات وأتحدى الحكومة إذا انتهى اي مشروع بالدولة وفق الجدول الزمني المخطط له، وتخسر الدولة المليارات جراء ذلك في وقت تبحث فيه عن توفير 400 مليون من تقليص الدعوم. كلفة العلاج بالخارج أحد أسباب تأخر الدولة في تنفيذ المشاريع. المقاول أصبح رهينة الجهات التنفيذية بالابتزاز «يعني ادفع عشان نمشي شغلك» ونحن من يدفع الثمن. هناك مشكلة حقيقية في إنجاز المشاريع تطاير الحصى «بلوى» لا تظهر إلا في الأمطار، ومن الضروري ان يكون هناك تنسيق حكومي ـ حكومي من أجل معالجة هذا الخلل، فكلفة المال العام نتيجة سوء الإدارة هي الأكبر بالكويت ومن يستطيع تمرير مشاريعه دون ان يدفع من تحت الطاولة. ٭ سعود الحريجي: الوزير العمير أصبح مسؤولا أمامنا سياسيا ولكن هناك توصيات عقب الاستجوابات ونراها ليست محل اهتمام، وهذه أخطاء وخلل إلا اننا نراها لم تنفذ، وطلبنا مدة أطول حتى نجد الرد والحل الشافي. وجميع التوصيات في استجواب وزيرة الشؤون لم تنفذ أيضا. وزارة الأشغال إما انهم لا يريدون العمل او انهم لا يملكون المقدرة على العمل والإصلاح، وطرق وشوارع الكويت تئن من الخلل والتلف وتؤثر على المواطن الكويتي ويجب وضع حد لذلك.وكل شيء له حد وكل الطرق بها خلل وحفر ووزارة الكهرباء ايضا لابد ان تعمل لأن كل الطرق مظلمة. ٭ عبدالله الطريجي: الحكومة تريد ترشيد الاستهلاك ورفع الدعوم، لكن تقارير ديوان المحاسبة ترى الاستهزاء من الهيئة العامة للاستثمار وتبيع شركاتها بأرخص الاسعار فلننتظر ديوان المحاسبة ينتهي من تكليفه بوضع ضوابط لبيع الشركات، انظروا الى قوة بدر السعد الذي سرب الرسالة للصحافة ويستفز المجلس ويقول ليس من حق وزارة المالية رفض بيع الشركات. في 2011/2010 باع عقارات في لندن بخسارة 30 مليون دينار كويتي، والتقرير الجديد للديوان يقول باع عقارا في ألمانيا بـ 9 مليارات وقيمته 22 مليار يورو. بدر السعد وبدر السبيعي رفضا تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات وهذه إهانة للمجلس ولن نسكت عن الموضوع، ونريد صور الشيكات للنواب السابقين الذين باعوا لهم الشركة من دون اكتتاب عام. نثق في وزير المالية وعليك أن تتصل به وتقول له زود ديوان المحاسبة بالمستندات. والتسريب للصحافة عليك أن يكون لك موقف تجاهه وتجاه بدر السعد، اذا تنازلت عن حقك فهذا راجع لك أما نحن في المجلس فلن نسكت. وأمام الوزير اليوم استحقاق هو تزويد لجنة حماية المال العام بجميع المستندات أو لتتحمل مسؤولية التستر على بدر السعد وبعض الفاسدين في هيئة الاستثمار الذين تلاعبوا في بيع الشركات، وأقول لأعضاء اللجنة السابقين لماذا تسترتم على هذا الملف أثناء عضويتكم؟! ٭ وزير المالية أنس الصالح: ذهبت شخصيا وقرأت أوراق شركتي المنتجات الزراعية والكويتية لتعليم السيارات ولم أبعد مخالفات بل ملاحظات فندتها هيئة الاستثمار وفق اجتماع حضرته أنا شخصيا، والمهم هناك فرق شاسع بين مخالفة وبين ملاحظة فلا يوجد مخالفات. وبالنسبة لشركة المنتجات الزراعية والشركة الكويتية لتعليم السيارات قدمت بالمستندات وبالصور من أملاك الدولة تقارير متضمنة فرق الشركتين وقدمت صورا فوتوغرافية بأنه لم تتغير أي من الانشطة بعد البيع فيما يتعلق بعقود أملاك الدولة وكان ذلك بحضور ديوان المحاسبة والتقييم يتم على أسس مالية ومزاد يعلن في الصحف وليس في غرف مغلقة. واطمأننا بأن هناك إجراءات سليمة، ومستعدون لتزويدكم بكل البيانات ومستعدون لأن تقوموا إجراءاتنا، ونؤكد ان القطاع الاحتياطي العام يدار من قبل فئات من الكويتيين واطمأننت الى سلامة اجراءاتهم كلها وكل الاجراءات لا ترقى لأن تكون مخالفات، والحكومة لا تجزع أبدا للجوء الى طرف محايد كالقضاء أو ديوان المحاسبة، فلتذهب الى ديوان المحاسبة ما من مشكلة، هذه الاجراءات الخاصة بالبيع منذ 1995 وزودت اللجنة بأوراقها جميعا وكل حجم شركة له إجراءاته، ونرحب بمقترحات الديوان ونوافق على الرسالة الواردة بما جاء فيها. إجراءات البيع من عدمه تؤكد أن أرض المعارض تنتظر تقرير الديوان، وكل يوم نبيع ونشتري عقارات ونحن نسير وفق توصية مجلس الامة من الخروج من مستثمر مباشر الى مستثمر غير مباشر. وليس من شغل الوزارة الاعتراض على البيع باعتبار ان هيئة الاستثمار هي المالك. ومن الممكن ان تطلب لجنة المال العام كل الأوراق والبيانات ومن المستندات ونحن بكل تعاون نزودها بها وأتعهد بذلك، وديوان المحاسبة الهيئة خاطبته وقالت له هل لديك تكليف من المجلس. فإما ان تتفضل بسؤال برلماني وأرد عليك بالتفصيل وأن يكلف الديوان بفحص الشركتين ويتم فحصهم، لكن لا يتم الامتناع عن تزويد الديوان أو أي جهة بالبيانات في السابق زودنا الديوان بالمستندات كافة وأشاد الديوان بذلك. ٭ روضان الروضان: كلام الطريجي خطر خصوصا ان هناك اتهاما لأعضاء سابقين وكنت أتمنى ان ينفي الوزير ذلك، فهل القانون يسمح لهيئة الاستثمار بأن تتعامل مع النواب خلال عضويتهم؟ فعلى الوزير ان يوضح هذه الجزئية هل هناك تعامل مع الأعضاء خلال عضويتهم أم لا؟ ٭ د.عبدالله الطريجي: يوم الثلاثاء اجتماع أتمنى ان تحضره في موضوع الشركة الوطنية العقارية، هل كتب نواب سابقون شيكات الى الهيئة العامة للاستثمار، ترى الشركات لدينا. ٭ وزير المالية أنس الصالح: لو تم توجيه سؤال برلماني أرد لأن الموضوع سابق على تقلدي الحقيبة. ٭ ماجد موسى: في استجواب وزير الأشغال السابق تحدثنا عن تطاير الحصى وكانت بنسبة 30% والحين أصبحت 70% ولدينا في صباح الناصر جسر له أكثر من 7 سنوات موضع قضايا بين وزارة الأشغال والمقاول معقولة الوزارة غير قادرة على المقاول؟ ٭ د.علي العمير وزير الأشغال: بعض الاخوة ذكر العمل وهو بعد منتصف الليل تنزل الفرق بالليل وتغادر قبل الفجر، وبقدر ما نجد من ألم وامتعاض من شوارعنا لكن هناك من يبذل الجهد ويعاني ويتحمل المسؤولية بسبب الإخلال من بعض المقاولين. طريق السالمي عليه مناقصة تطوير شامل، وبالنسبة لجسر صباح الناصر فلو النائب وجه سؤالا لرددنا عليه بالتفصيل وهو الآن بالقضاء. بند الأسئلة انتقل المجلس الى مناقشة بند الأسئلة. أسئلة النائب محمد طنا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة بشأن قرار حظر التدخين في الأماكن العامة. محمد طنا: الأماكن المغلقة والتجارية والأسواق والتدخين ممنوع فيها لكن في الجهراء وكما جاء في جريدة الراي، 4 أماكن في الجهراء كبائن مغلقة بها شيشة وتدخين، وعلى وزير البلدية منع الفساد والدعارة المنتشرة في الكويت كلها وخاصة الجهراء، وكذلك على وزير الصحة والدعارة لا يمكن ان يقبل بها اهل الكويت، وكذلك وزير التجارة ووزير الداخلية، يفترض الوزراء الأربعة يتعاونون ويمنعون الكبائن المغلقة في جميع مناطق الكويت. ٭ أسئلة النائب عادل الخرافي لوزير الكهرباء والماء عن الدور الفعلي الذي قامت به الوزارة بخصوص الترشيد في قطاعات المستهلكين. ٭ عادل الخرافي: السؤال قديم، لكن الوزارة حددت أرقاما في هذا الترشيد عندما حددوا 400 وهناك فرق بين هذا الرقم والكوست، وفر 400 كيلو نتيجة الترشيد، فهل هي أعلى من الكوست؟ ٭ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: ما ذكره الخرافي عن المعادلة بين كلفة الترشيد، فيتم احتسابه بما يعود بالفائدة على المال العام، هناك شركة بناءة بين وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء وتبين أن معدلات الاستخدام في الكويت هي الأعلى في العالم. علينا أن نشترك كحكومة ومجلس مع المجتمع المدني مع حسن ترشيد واستخدام هذه السلع لتوفيرها لأكبر شريحة ممكنة بالقيمة العادلة لهذا الاستهلاك. ٭ عيسى الكندري وزير البلدية: أؤكد للنائب محمد طنا أن مجرد إثارة هذا الموضوع في الاعلام فقد أصدرت تعليمات فورية الى البلدية بمكافحة الظاهرة وبدأنا قبل يومين في معالجة ومداهمة هذه الاوكار وسوف أتابع الموضوع متابعة حثيثة وسوف أزود النائب بالنتائج. وتوجد المقاهي وفق تراخيص لكن نرفض إساءة استخدام هذه الرخصة وسوف تجابه بإذن الله. ٭ محمد طنا: وزير التجارة والشؤون والبلدية والداخلية عليهم وضع حد لهذه المهزلة المسماة بالكبائن المغلقة. ٭ سؤال محمد الحويلة لوزير الاعلام لتزويده بالخطة بشأن ضاحية صباح الأحمد. ٭ محمد الحويلة: هذه المدينة بعيدة والمطلوب أن يكون بها مشاريع تلبي احتياجات الأهالي فالمدينة تفتقر لمتنفس لها بالوقت الحالي، وهناك 3 مراكز للشباب و2 للفتيات نتمنى تنفيذها بسرعة وأن تكون متكاملة ومتوافرة بها الاحتياجات للشباب لسد الفراغ الموجود، وعلى الوزراء التعاون لسد فراغ الشباب والاهتمام بهم. وينبغي أن تكون المدينة نموذجية بكل معنى الكلمة لأنها تحمل اسما غاليا علينا جميعا وهو «صباح الأحمد». وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود: الحكومة حريصة على تعزيز المنشآت الرياضية وتم إشهار نادي برقان وحريصة على توسعة المشاريع والملاعب في المناطق حتى نوفر متنفسا رياضيا للشباب وهناك تنسيق مباشر مع «الإسكان» لتوفير مدينة رياضية في مدينة صباح الأحمد وتوفير كل ما يلزم لتحقيق طموحات شبابنا في الكويت. سؤال النائب سعدون حماد لوزير التربية بشأن إعلان الهيئة التطبيقي لقبول المتقدمين للابتعاث. ٭ سعدون حماد: تقدمت مجموعة للابتعاث وتتم اختيارات ويلتزمون بالأول ثم الترتيب ولكن ما حدث في المعهد التطبيقي أخذوا الأول ولم يأخذوا الترتيب الثاني، وطوفوا الثاني الى التاسع وأخذوا العاشر فهناك علامة استفهام لأن العاشر طلع ولد نائبة مدير العام هيئة التطبيقي. وزير التربية مسؤول عن ذلك وأرجو من الوزير ان يعطيني إجابة شافية الحين. ٭ وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى: هذا الموضوع حصل منذ سنتين قبل تولي الوزارة فما حدث خطأ ولكن الموضوع حصل منذ سنتين قبل تولي الوزارة، والموضوع مطروح في القضاء ولا أستطيع الحديث عنه قبل البت من قبل القضاء، ونعم هناك تجاوز وننتظر حكم القضاء. ٭ سعدون حماد: الأمور الواضحة لا ننتظر القضاء فيها، هناك مواطن ظُلم، فلابد من معاقبة مدير عام التطبيقي ومعاقبة نائبة المدير، نريد اجراء سريعا، بإضافة المواطن من ضمن البعثات، وبعد ذلك حاسب او انتظر القضاء. ٭ وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى: لا نستطيع مناقشة اي موضوع منظور امام القضاء. أسئلة النائب سعود الحريجي لوزير العدل بشأن إفادته عن خطة الوزارتين لمحاربة الفساد المالي والإداري. ٭ سعود الحريجي: هذه الإجابة لم تبن دولة، وما ذكره الأخ سعدون حماد خطير، ووزير العدل نكن له كل احترام ولكن لنا عليه في اختيار وكلاء النيابة، كما ان هناك فسادا ماليا في بعض القطاعات في الدولة ٭ وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع: اتخذنا إجراءات كثيرة في مواجهة الفساد المالي والإداري، لكن بالنسبة لضوابط اختيار وكلاء النيابة، فهناك لبس وتصور بأن وزير العدل يقوم بهذا الاختيار، فمجلس القضاء الأعلى شكّل لجنة لاختيار الباحثين برئاسة ضرار العسعوسي وهم من يرفعون الاختيارات الى مجلس القضاء ويصدر المجلس قرارا بالموافقة على الأسماء. ووزير العدل لم يشارك في الاختيار ولم يشارك في آلية اللجنة بتفويض من مجلس القضاء، فهل هذه نهاية المطاف؟ لا، فيجوز للمتظلم ان يتظلم ويذهب التظلم لمجلس القضاء ويمكنهم تقديم التظلم لي شخصيا وأقدمها لمجلس القضاء. تقارير اللجان تقرير لجنة المعاقين عن القانون بشأن قانون ذوي الإعاقة. ٭ ماضي الهاجري (مقرر اللجنة): وطلب رئيس اللجنة ماضي الهاجري إضافة اسمه على الاقتراح المقدم بالتعديل بدلا من النائب الراحل نبيل الفضل. ٭ عادل الخرافي: أنا تبنيت كل أسئلة واقتراحات الراحل نبيل الفضل فأرجو إضافة اسمي. (موافقة عامة) ٭ ماضي الهاجري: التعديل الأول بطيئي التعلم تشمل ضمن القانون. ٭ عادل الخرافي: أود أن أشير الى موضوع أسئلة النائب نبيل الفضل أنا أتبناها ويجب ألا يستغل قانون المعاقين من ضعاف النفوس، وفي الكويت الحمد لله نرعى المعاق وهناك دول لا تعير اهتماما للمعاقين، وبلدنا يفتخر بهذا القانون، إلا انه يجب ان تزيد الإعانة والمادة الأخيرة في القانون المقدم وهي في حال سفر المعاق للخارج ان يكون هناك مرافقان اثنان ونتمنى ان نهتم أكثر بفئة المعاق. ٭ سعود الحريجي: ان المعاقين يجب ان تكون لهم الأولوية والتعديلات المقدمة على قانون ذات أهمية واستحقاق وقدمناها خدمة لهذه الفئة كذلك مساعدة من يرعى المعاق ويجب ان تكون الرعاية مخيرة وليس بالترتيب سواء الأم او الأب والتعديل الذي تقدمت به هو تغيير مسمى هيئة ذوي الإعاقة بالاحتياجات الخاصة والكويت من أكثر الدول التي ترعى المعاق ونتمنى ان يتم ذلك. ٭ جمال العمر: أعتقد الملاحظات على القانون تقدمنا بها والاخوان باللجنة يجب ان يتم التصويت عليها ولكن للأسف لا يوجد نصاب. ٭ عبدالله الطريجي: ان هذه الشريحة تحتاج للرعاية والدعم في كل المجالات ونشكر ونقدر عمل الأخت الوزيرة الصبيح تجاه عملها لهذه الفذة، ونريد ان تبعد كلمة إعاقة عنهم لأن المسمى يفترض ان يكون بقدر أهمية هذه الشريحة. وقدمنا اقتراحا باستحقاق التقاعد المبكر بالراتب الكامل على ألا يتجاوز 2750 ويتم صرف مبلغ 250 دينارا للأم التي ترعى معاقا، وفي سفر المعاق للخارج ان تصرف المخصصات لمرافقين بدلا من مرافق واحد. هناك مشكلة تواجه أهالي المعاقين بعدم وجود مدارس في بعض المناطق وعندما تمت ملاحقة بعض المدارس جعل الأهالي يتفقون مع مدرسين ويضعونهم في بيوت بدون رخصة وأثق في الوزيرة هند الصبيح أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الجزئية، لأنهم هم من يرفعون اسم الكويت في المحافل، وأتمنى منك التطوير وتغيير مسمى هذه الهيئة. ٭ سعدون حماد: هناك فئات بطيئة التعلم لا بد أن تكون ضمن القانون، وهناك الإعاقة البصرية لذوي العين الواحدة ينبغي شمولهم العين الواحدة من ضمن الاعتلالات الجزئية فأرجو الموافقة على هذه المادة بحيث يكون بطيئي التعلم والعين الواحدة. ٭ د.محمد الحويلة: نضم صوتنا ودعمنا لإقرار هذه التعديلات التي نرى أنها مستحقة فهي فئة عزيزة علينا والقانون يلبي احتياجاتهم وهو من أفضل القوانين في العالم، فهو يراعي كل الاحتياجات الخاصة ونحن هنا نطالب هيئة الإعاقة بأن تطبق كل ما جاء في هذا القانون لرعاية المعاق ونتمنى أن يتم تغيير المسمى من هيئة الإعاقة إلى هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة. ٭ سيف العازمي: نشكر جهود اللجنة ونطالب اللجنة والحكومة تخصيص أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظات الست والمعاقون لهم مكانة في قلب أهل الكويت وخاصة في قلب صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، ولا بد أن نهتم بأي شخص معاق اهتماما خاصا. ٭ ماضي الهاجري (مقرر اللجنة): التعديلات قدمت قبل 24 ساعة من موعد الجلسة فأتمنى أن تعاد التعديلات إلى اللجنة لمزيد من الدراسة خاصة فيما يخص العين الواحدة. ٭ هند الصبيح: بالنسبة لتعديل العين الواحدة فكل الإعاقات تخضع لجهات تحديد ولجان طبية عديدة فما يجوز أن نضعها في القانون وباقي المواد عليها توافق. وتمت مناقشة التعديلات على المواد وتمت الموافقة. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى لقانون المعاقين وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 39، عدم موافقة -، امتناع -، الحضور 39. موافقة على القانون في المداولة الاولى. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية للاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون حقوق ذوي الإعاقة وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 40، الحضور 40. موافقة على المداولة الثانية ويحال إلى الحكومة. ٭ جمال العمر: نشكر اللجنة ورئيس اللجنة على الاقتراح المقدم مني ومن مجموعة النواب ومنهم الراحل نبيل الفضل وتبناه نيابة عن الفقيد النائب عادل الخرافي. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على الرسائل الاولى؟ موافقة عامة. هل يوافق المجلس على الرسالة الثانية؟ موافقة عامة. ٭ ووافق المجلس على الإحالات الواردة بالجدول. ٭ ماضي الهاجري: أتقدم بالشكر الجزيل لزملائي في اللجنة والاعضاء والحكومة على إقرار هذه التعديلات، متمنيا أن نوفق دائما في خدمة هذه الفئة وهذا الوطن. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة. ٭ استؤنفت الجلسة من تمام الساعة 1.00. ٭ فيصل الشايع: هناك 8 قوانين لدينا يجب علينا الانتهاء على الاقل من 4 قوانين أو تمديد الجلسة لإقرار جميع القوانين وأن تكون بحسب الترتيب مكافحة الفساد قانون الخدمة المدنية والإعلام الالكتروني والسحب من الاحتياطي العام - التخطيط الاقتصادي - قانون الشركات. موافقة المجلس على ما يستجد من أعمال وعلى قانون الشركات للانتهاء منه ومد الجلسة للانتهاء من القوانين التي ذكرت. ٭ الأمين العام: اقتراح بتحديد مدة لمناقشة الأوضاع الإقليمية في المنطقة. ٭ الغانم: موافقة لعقد الجلسة السرية الخاصة بالأوضاع الاقليمية في جلسة اليوم. ٭ أحمد : أتمنى أن تكون الجلسة علنية. ٭ الغانم: أنا أتحمل مسؤولية ذلك ومن يقرر السرية من العلنية هو المجلس. ٭ جمال العمر: أنا أريد أن تكون الجلسة علنية وأضم صوتي لصوت الاخوان المطالبين بالعلنية. ٭ الغانم: تخلى القاعة. استؤنفت الجلسة برئاسة الرئيس مرزوق الغانم. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: عقد مجلس الامة جلسة سرية بناء على طلب رئيس المجلس لمناقشة الاوضاع الاقليمية في الساحة، وناقش المجلس الطلب وشرح رئيس المجلس مبررات الطلب وصوت المجلس على سرية الجلسة ووافق المجلس على الطلب. وألقى وزير الخارجية بيانا شرح فيه الاوضاع في المنطقة وسياسة الكويت حيالها، ثم اصدر المجلس بيانا وافق عليه الاعضاء الحاضرون، وفيما يلي نص البيان: بيان صادر عن مجلس الأمة بشأن التطورات الاقليمية الأخيرة في ظل اجواء التوتر الاقليمي المتصاعد، وانطلاقا من الحرص الكامل على سيادة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي كافة، وعلى امن المنطقة بأسرها، والتزاما منا بعقيدة دولة الكويت السياسية المترسخة تاريخيا، والمتمثلة في الحرص على تعزيز مبادئ السيادة واستتباب الامن والاستقرار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واشاعة اجواء التهدئة في الاقليم،يؤكد مجلس الامة الرفض التام لأي ممارسات او سياسات تمس وتهدد سياسة واستقرار وامن دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة تلك الموجهة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ويعرب عن التضامن الكامل وغير المحدود مع المملكة في كل اجراءاتها الهادفة الى حماية استقرارها وأمنها، كما يؤكد مجلس الامة الالتفاف الكامل حول القيادة السياسية والالتزام التام، والثقة المطلقة بالمبادئ السياسية والمواقف المبدئية التي ينتهجها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، فيما يتعلق بالتعامل والتعاطي مع التطورات السياسية والاقليمية الاستثنائية. ويشدد مجلس الامة في هذا السياق على ضرورة صون الوحدة الوطنية كصمام امان لوطننا الكويت في ظل المتغيرات والتحولات الجارية، كما يشدد على ان حفظ النسيج الاجتماعي ورص الصفوف هو استحقاق مقدس وواجب وطني، وان العبث بالامن المجتمعي هو خط احمر لن يسمح لأي كان بتجاوزه وتخطيه. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل قائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: صوتنا على الجلسة السرية واللي عنده كلام قاله في الجلسة السرية واصدرنا بيانا ولن اتطرق لهذا الموضوع ولن اسمح لاحد بأن يتحدث في هذا الموضوع. تقارير اللجان تقرير اللجنة المالية بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. ٭ وزيرة الشؤون هند الصبيح: أستأذن في دخول الفريق الفني. ٭ محمد الجبري (عن المقرر): يهدف القانون الى تنظيم اعداد خطة التنمية ومتابعة تنفيذها وتقديم تقارير دورية للجهات المعنية بشأنها. ووافق المجلس على جميع التعديلات. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة: 41، الحضور: 41. وجرى التصويت على المداولة الثانية لقانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة: 41، عدم موافقة: 1، الحضور: 42. موافقة ويحال للحكومة. الإعلام الإلكتروني انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن الاعلام الالكتروني. ٭ وزير الاعلام: مشروع الاعلام الالكتروني يعنى بتنظيم وراعى الحرية للمواطنين ولم يخضع اي امور للرقابة المسيئة ويتواكب مع الاعلام الجديد، وتم الاتصال بالعديد من الجهات المختصة للاستئناس برأيها، وكذلك في اللجنة التعليمية، وفي هذا العرض تقدم وزارة الاعلام ما يؤكد ذلك. ٭ فريق الوزارة: هناك مبادئ عامة التزمت بها الوزارة باتساق القانون مع الدستور وكفالة الحرية للافراد وتكرس في دعم الالكتروني المهني وخاصة في دعم الولاء للوطن وتقديم كل السبل لدعم الاعلام الالكتروني، فمن واجب المسؤوليات بادرت وزارة الاعلام بتقديم مشروع قانون يدعم مسؤوليتها للاعلام المهني، وحرصت الوزارة على تشكيل فريق مختص، وتم إرسال مسودة القانون الى لجنة التعليم والارشاد، وتمت مراعاة الملاحظات التي وردت من المختصين في الحلقات التي عقدتها اللجنة البرلمانية الى ان تم التوافق بين اللجنة التعليمية البرلمانية والوزارة حول كل ما اتى به هذا المشروع، وشُيد موقع لهذا المشروع، وايضا تمت اقامة العديد من الندوات للتعريف بهذا القانون، وللوزارة مناظرة على قناة «المجلس» حول الاعلام الالكتروني. ٭ عادل الخرافي: هذا القانون خطر في حرية الكلمة ومسؤوليتها والخطورة في ابداء الرأي من آداب عامة وعدم التجريح، وهناك ملاحظات ان من يريد ان يحصل على الترخيص فهناك تكلفة عالية لهذه التكنولوجيا، فحدد القانون بمن لديه قدرة مالية، نحن نريد رأي العامة للوصول ولكن للاسف لا يحصل ذلك لأن المواطن البسيط لا يملك التكيف ففي القانون يجب وضع مدير فهل سيكون راتبه أكثر من 500 دينار، فيجب عدم الحد من حرية الرأي أو الكلمة فالدستور كفل الحرية لابداء الرأي ويجب توجيه الشباب بشكل أفضل، والرقابة العديدة تقيد، نرجو بألا تكون دولتنا قمعية ونريدها دولة مفتوحة فيجب فتح حسابات إعلامية كبيرة. ٭ جمال العمر: اعتقد أن هذا القانون حاله كحال التشريعات الأخرى التي تقيد الحريات واتمنى من الله أن ترفضه المحكمة الدستورية إذا أحد لجأ لهم فيجب أن يكون ذلك تنظيما إداريا لهذا القانون دون اجبار المستخدم ومن الممكن أن ينعكس ذلك على أن يكون هناك دعم خارجي لهذا الموقع ونحن الآن في حالة حرب يجب ألا يكون القانون مقيدا، استغرب من هذا الاندفاع، ومن يسمح لنفسه بهذا بالمنصب العام يجب عليه تحمل الرأي الآخر، لا نريد أن يكون إعلامنا أخرس وبات إعلامنا جهودا شخصية تهاجم من خلال هذا القانون، فمن الممكن أن يأتي بترخيص من دول أخرى . ٭ وزير الإعلام: أؤكد أن الكويت دولة قانون فنحن نتكلم عن ترخيص لا يمس الحريات إنما إعلام مهني سواء كان رسميا او قطاعا خاصا وألا يكون اعلامنا بهدف التراشق لأن مسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا ذلك وهذا القانون على المستوى المحلي، والكويت يضرب بها المثل بالحريات ورعينا كل هذه الأمور في هذا القانون. ٭ جمال العمر: هذا القانون سيقيد حريات الكويتيين وسيلجأ الشباب لفتح حسابات بالخارج، اليوم أصبحت لدينا قوانين تقول: «الله بالخير» تروح السجن، وهذا القانون نتائجه سلبية أكثر من إيجابياته. ٭ وزير الإعلام: التسريبات القائمة قانون المرأي والمسموع وقانون الطباعة والنشر وهو لتنظم عمل المواقع الإلكترونية وهذا القانون لا يتعامل مع الأشخاص إنما يتعامل مع المؤسسات وليس فيه قيد للحريات وأؤكد أن هناك نقصا في التشريع وهذا يسد النقص، والمؤسسات التي تدخل في هذا القانون ستحصل على دعم. ٭ جمال العمر: ما بقي إلا تلفزيون الكويت وقناة الراي والباقي كلها اغلقت، فيجب ان يكون اختياريا. ٭ عبدالله المعيوف: الحرية لا تعني الفوضى فهناك متضررون من شبكات التواصل فيجب أن يكون هناك قانون ينظم لاستخدام حفاظا على حقوق الآخرين، والمؤسسات الإعلامية التي تم اغلاقها خالفت القوانين، الترخيص في مثل هذه الأمور ينظم عمل هذه المواقع وعلينا مراعاة جميع الأفكار المختلفة في اللائحة الداخلية. ٭ رئيس اللجنة د.عودة الرويعي: حرص أعضاء اللجنة التعليمية يتسق مع الدستور، هذا المشروع أحيل من الحكومة عام 2015 ومن مبدأ المشاركة بالتشريع عملنا الإعلان للعامة لمن يريد المشاركة وحضر لدينا مجموعة من المختصين وأخذنا بجميع الملاحظات وتم ارسالها إلى الوزارة بعد صياغتها ومن ثم اتت اجتماعات متلاحقة مع الوزارة ومع المهتمين وأخذنا بعين الاعتبار جميع الملاحظات وتم صياغتها بهذا القانون بشكل نهائي ونحن نحاول بقدر المستطاع تنظيم عمل الاعلام المهني وفق الدستور وتعاليم الدين الإسلامي وهذا القانون من شأنه حفظ كيان الاسرة الكويتية، وايضا يعمل على تنقية ما يصل للمتلقي، وهذا ليس بتكميم للافواه انما منظم للعمل ويجب ان تكفل الدولة هذا القانون لمراعاة الآداب العامة وهذا مهم للمجتمع. ٭ عبدالله الطريجي: نحن محسودون على الحرية التي لدينا، ولكننا نحن محتاجون لحماية الشرفاء في هذا البلد، فهناك من يسعى لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ما هي الشروط والضوابط لمنح الترخيص، فيجب ان يكون هناك تشدد في منح هذه التراخيص، فعملية حسن السير والسلوك يجب ان تكون مرتبطة بكتاب من وزارة الداخلية. ٭ الغانم: وافق المجلس على القانون من حيث المبدأ. ٭ الغانم: هل هناك تعديلات؟ ٭ الرويعي: نعم المادة 11 والمادة 16. ٭ الغانم: موافقة على التعديلات، على الامين العام التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى. الحضور: 37، موافقة 34، غير موافق: 3. موافقة على المداولة الاولى. ٭ الغانم: المداولة الثانية تؤجل للجلسة المقبلة. وانتقل المجلس لمناقشة اضافة بند جديد لقانون المطبوعات والنشر. ٭ وزير الداخلية: نحن نمر بفتن وكل من يستخدم هذه المواقع لديه شهادة حسن سير وسلوك. ٭ جمال العمر: الاغلبية موجودة لتمرير هذا القانون من دون صوتي، ولكن تمنياتي الا تحارب الكفاءات وان يكون دستوريا. ٭ سعدون حماد: مدة سنة طويلة لتنفيذ القانون بعد صياغة اللائحة الداخلية ويفترض ان تكون اقل من ذلك. ٭ عودة الرويعي: لأن مدة 6 اشهر تجديد ومدة اضافية مماثلة وبعد ذلك يلغى هذا الترخيص وفق المادة 16. ٭ د.عودة الرويعي: اتبنى الاقتراحات المقدمة من المرحوم الفضل على القانون. ٭ الغانم: موافقة المجلس على ذلك. ٭ الرويعي: بعد المناقشة تم رفض المقترحين الاول والثالث والثاني المقدم على المادة الثانية تمت الموافقة عليه، باضافة مادة تتضمن «ويدخل في حكم المطبوع ما ينشر في الوسائل الالكترونية». ٭ الغانم: يجري التصويت على القانون في مداولته الاولى. الحضور: 37، موافقة: 34، غير موافق: 3. استثناء من المادة 104 التصويت على المداولة الثانية وعلى الاستثناء بتصويت واحد. الحضور: 36، موافقة: 33، عدم موافقة: 3. موافقة على القانون ويحال الى الحكومة. ٭ الغانم: ترفع الجلسة نصف ساعة. واستأنف الرئيس الغانم الجلسة في تمام الساعة 6. وتلا الامين العام طلبا بالتصويت على المداولة الثانية لقانون الاعلام الالكتروني. (وافق المجلس موافقة عامة). وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون الاعلام الالكتروني، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة: 37، عدم موافقة: 4، امتناع: 0، الحضور: 41. ٭ وزير الاعلام: نشكر الجميع على اقرار القانون. الشركات التجارية وانتقل المجلس لمناقشة قانون الشركات التجارية. وجرى التصويت نداء بالاسم على مشروع قانون الشركات التجارية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة: 40، عدم موافقة: 2، امتناع: 0، الحضور: 42. موافقة على المداولة الاولى لقانون الشركات. ٭ سعدون حماد: لابد ان تعطى مجالا تؤجل المداولة الثانية. ٭ وزير التجارة يوسف العلي: هذا القانون بأثر رجعي، ولكى نحصن الاجراءات اعتبرنا ان له اثرا رجعيا من 26/11/2012، وهذا يسمى بالتزاحم التشريعي، لأن هناك طعنا بعدم دستورية القانون 25، سيكون قانون اليوم هو البديل حتى لا يكون هناك خطأ في الاجراءات ونضمن استقرار الاوضاع القانونية. المادة 179 من الدستور «يجوز في غير المواد الجزائية ان ينص القانون على غير ذلك بشرط حصول القانون بأغلبية اعضاء المجلس، وهذا القانون يحمي من فترة الفوضى اذا ما حكمت المحكمة الدستورية بإبطال القانون». وجرى التصويت على المداولة الثانية لقانون الشركات، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة: 40، عدم موافقة: 1، امتناع: 0، الحضور: 41. موافقة ويحال للحكومة. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: اود ان افعل المادة 65 من الدستور حتى يتم اصدارها بالنسبة لقانون الفساد وقانون الشركات. هيئة مكافحة الفساد ٭ الغانم: هل يوافق المجلس على التثبيت بالمضبطة دون تلاوة؟ موافقة. ٭ عادل الخرافي: هذا القانون يعتبر من القوانين التي نفتخر بها في الكويت لمزيد من الشفافية، هناك خطأ وهو ان بعض الموظفين استقالوا وذهبوا الى هيئة مكافحة الفساد، فيجب عدم نسيانهم ويجب اعطاؤهم حقوقهم كاملة، وتبعية هذه الهيئة بحسب القانون يتبع مجلس الامة واتمنى ان تجتمع السلطات الثلاث وتكون هذه الهيئة تحتها. محمد طنا: نحن ليس لدينا اعتراض على عودة أبنائنا للعمل في هذه الهيئة، ولكن اعتراضي هو إقصاء أبناء القبائل من العمل في هذه الهيئة، وتعرضوا لاستبعاد، لذلك أتمنى أن تترك هذا النهج وعليها تأمين الوظائف الإشرافية لجميع شرائح المجتمع، ومن يشغل وظيفة تنفيذية اقتصر عليه القانون، فيجب تغيير المادة 2 فقرة واحد لأن الوزير غير التنفيذي لا يشمله هذا القانون، ويجب مراعاة عدم الطعن في المحكمة الدستورية بسبب عودة الموظفين. ٭ فيصل الشايع: أشكر رئيس المجلس على الاهتمام بقانون هيئة مكافحة الفساد والعاملين فيه، والشكر موصول للحكومة خصوصا وزير العدل الذي أضاف النقص في التشريعات التي أدت الى قضية الإيداعات حتى لا تتكسر، نريد وضع تعديل حتى تستطيع الهيئة الطلب بالكشف عن الذمة المالية منذ 1992م لأن المجلس آنذاك أقر قانون الذمة المالية، ما الفائدة اذا قدم المسؤول ذمته المالية والهيئة لا تستطيع الكشف عن هذه الأموال؟ فيجب ان تكون الهيئة لها صلاحيات ومنها متابعتها للحسابات والكشف عنها، فمن الضروري ان تكون لهم يد في التدقيق حول الذمة المالية، ويفترض ان تكون هناك حصانة لبعض الأسماء في هيئة مكافحة الفساد مثل ادارة التحقيق، ونحن مع عودة العاملين حتى لا نهضم حقوق الموظفين الذين تم تعيينهم. ٭ وزير الدولة محمد العبدالله: الحكومة منفردة هي من تقدمت بمشروع بقانون هيئة مكافحة الفساد، وهي من تتعامل مع موظفي وقياديي الهيئة، وفي جلسة مجلس الوزراء ذاتها والتي تلا فيها إبطال الهيئة، شكلت لجنة بهدف حفظ حقوق العاملين بالهيئة، وتلتزم الحكومة بعودة هؤلاء الى مناصبهم، وهذه القضية ليس فيها مساومة وسيأخذون حقوقهم كاملة. ٭ يعقوب الصانع: كنا نتمنى أن تستمر هيئة مكافحة الفساد التي بدأت بهمة ولكن حكم المحكمة الدستورية قضى ببطلان إنشاء هذه الهيئة، وفي حيثيات الحكم بعدم دستورية هذا المرسوم برمته، والسلطتان تلتزمان بأحكام القضاء وتعتبرانه عنوانا للحقيقة، وبعد هذا الحكم كلفنا بأخذ الإجراءات الاحترازية لأخذ المحررات حتى نعطي الحماية السرية في هذه المحررات، وتم تكليف الادارة العامة للتنفيذ مع وزارة الداخلية، وأتى تأكيد من سمو الرئيس لحفظ حقوق العاملين في هيئة مكافحة الفساد المبطلة، ونؤكد بأن الحكومة ترغب بسرعة إنشاء هذه الهيئة، وبخلاف قانون غسيل الأموال ومكافحة الارهاب تم بهذا القانون تعريف الكسب غير المشروع وتجريمه لسد التشريع وعدم الوقوع في النقص الذي صاحب قضية الايداعات، وجميع الجهات الحكومية المعنية بهذا المشروع كانت تعمل كخلية نحل وأود الإشادة برئيس مجلس الأمة والزملاء الأعضاء في اللجنة التشريعية من رئيس ومقرر وأعضاء وبكافة الاعضاء الذين تقدموا بتعديلات على هذا المشروع بقانون، ومدة العضوية الأربع سنوات في المادة التاسعة القابلة للتجديد مرة واحدة في مجلس الامناء، أتمنى بأن يبقى النص كما ورد في القانون بإضافة بألا يبقى أربع سنوات فقط، هناك مثلب دستوري في المادة 58 التي تتكلم عن آثار الهيئة المبطلة من المحكمة الدستورية، فالحكومة تطلب شطب هذه المادة، لأن الحكومة ملتزمة بحقوق العاملين في الهيئة وهي أيضا تتعارض مع المادة 12. ٭ الحريص: المادة التاسعة هو نتاج ما توصلت إليه اللجنة التشريعية بأن تكون أربع سنوات غير قابلة للتجديد ٭ روضان الروضان: فيما يخص موظفي هيئة مكافحة الفساد بسبب خطأ حكومي ترتبت على الموظفين التزامات مالية، فيجب على الحكومة عدم تحميل الموظفين أخطاء الحكومة، أتمنى ان يتم التعديل والتأكيد على ضمان إعادة جميع العاملين في الهيئة وإعطائهم حقوقهم. ٭ سعود حماد: المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية قانون الإنشاء، والمادة 58 من القانون يجب إلغاؤها حتى لا يطعن في القانون ويبطل مجددا من المحكمة الدستورية، فيجب إيجاد آلية قانونية لعودة الموظفين لأن هذه المادة لا تنفع حتى نضمن عدم إقالة الموظفين مجددا، والمادة 48 لأن في وفاة الشخص كل شيء ينتهي معه، فكيف تحاسب من هو متوفى، نريد إعادة قانونية للموظفين. ٭ عبدالله الطريجي: أتمنى من الحكومة تحديد موعد واضح لعودة الموظفين، ولكن من «العيب» ان تبطل مراسيم باسم صاحب السمو، فمن المتسبب في هذا الإبطال، وذلك بسبب تمسك الحكومة بالوافدين المستشارين الذين انتهت صلاحياتهم ونريد معرفة من هو المتسبب في إبطال المراسيم، خصوصا ان الموظفين هناك من ترك وظيفته السابقة والآن كثير من البلاغات تلقتها الهيئة، فكيف يتم التعامل معها، يجب معالجة هذا الموضوع بحكمة، لذلك من المهم عودة فصل الموظفين لاستكمال التحقيقات السابقة، نحن نحترم تعهد رئاسة المجلس فنريد الخروج من هذه الجلسة بأمر واضح متى يعود الموظفون الى أعمالهم ومن هو المتسبب في إبطال هذا المرسوم؟ ٭ محمد العبدالله: مقر عملهم الأصلي تم إبطاله، ونؤكد التزام الحكومة بأخذ التدابير اللازمة وفق ما تنص عليه اللوائح ووفق ما هو موجود الآن، كل المستحقات المالية ستستمر لموظفي الهيئة، وبودي ان اذكر سبب إبطال المحكمة الدستورية هو حق الضرورة وهذا أمر تقديري لا إجرائي. ٭ عبدالله الطريجي: على الأقل شكل لجنة تحقيق والآن لماذا مرسوم الضرورة؟ لماذا الاستعجال؟ وأتمنى إجابة. ٭ يعقوب الصانع: حكم المحكمة الدستورية حتى مجلس 2013 كان يقضي بعدم الاختصاص لأن هذا من الأمور المتعلقة بالسيادة وحتى حكم إبطال المجلس الثاني المحكمة قضت بعدم الاختصاص وكيف يتسنى للحكومة ان تعرف ما بجعبة المحكمة الدستورية ومثل ذلك المحكمة الدستورية انتهت انه يجوز لها ان تراقب مراسيم الضرورة ومرسوم هيئة مكافحة الفساد صدر قبل حكم الدستورية ولا نستطيع ان نقول هناك من أخطأ. ٭ عبدالله الطريجي: المحكمة الدستورية أبطلت المرسوم بسبب مرسوم الضرورة ما في مستشار واحد يقول لكم هذا الأمر لا يوجد به ضرورة وهناك كفاءات كويتية مختصة. ٭ عودة الرويعي: نحن أمام أزمة الموظفين المتضررين من هذا الأمر أتمنى إغلاق باب النقاش أو التصويت على مداولة أولى. ٭ مرزوق الغانم: يجب ان ننهي مشكلة الفراغ الحاصل. ٭ سعد الخنفور: القضية ليست إقرار القانون بل مشكلة الموظفين الذين أتوا بموجب إعلان واليوم القانون من التشريعية غير ملزم بعودة الموظفين وما ذنب الموظفين وهناك تراكمات مالية على الموظفين. ٭ جمال العمر: القانون مو جديد، والحكومة دايما تصوغ المراسيم الضرورية والآن نحن نرقع للحكومة عملية إبطال مراسيمها، وقد يطعن أحد بالقانون ونرجع للمربع الأول ويجب ان نتأكد لكي لا يتم إبطالها مرة أخرى. ونقول لا حاجة لمراسيم ضرورة، والمجلس ما يحتاج، ما فيه معارضة وشكرا لاعضاء المحكمة الدستورية الذين رجعوا سلطات مجلس الامة، ويجب وجود تخريجة قانونية، ولا نريد تعديلات على القانون ويجب ان يكون للمؤسسة دور اكبر. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: مو هذا المجلس اللي يمشي ما تبيه الحكومة، هذا المجلس يمشي اللي يبيه، وحصل هذا في اكثر من قانون مثل المحكمة الدستورية وتقليص ميزانية تعزيز الدفاع الى 3 مليارات وهذا المجلس من 63 أقر اكثر عددا من القوانين وخلهم يسمعون هذا الكلام اللي سمعوا كلامك. ٭ مبارك الحريص (عن المقرر): كيف نحكم على الشخص المتوفى، لكن فيما يخص عودة الاموال، ونحن نتحدث فقط عما وصلت اليه اللجنة التشريعية. ٭ محمد طنا: نريد ألا نعود للمربع الاول ولكن لابد البعد عن الشبهة الدستورية. مبارك الحريص: من حق أي شخص الطعن ولكن لا تجمع بين الآراء الدستورية كلها كي يكون هناك توافق لكن المحكمة الدستورية هي الفصل، والموظف الذي وقع العقد هو الموظف الفعلي ولا يمكن الطعن عليه في هذا الجانب. وجرى مناقشة المواد مادة مادة، التعديل الاول على المادة (2) بإضافة بند 12 إلى المادة (2): اضافة رئيس واعضاء غرفة التجارة وجمعيات النفع العام وقدمه (المعيوف والرويعي). 12 من 37 عدم موافقة التعديل على المادة (9) مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات غير قابلة للتجديد (مقدمه الحكومة). 16 من 37 غير موافقة التعديل على المادة 12 بند 3: تختار الهيئة الموظفين الاداريين والفنيين من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية بشفافية وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية. ٭ الصانع: نتعهد أمام المجلس الموقر بإرجاع جميع الموظفين، لكن حتى لا يكون هناك بطلان نتيجة للطعن وسيكون هناك مثالب. هذه هي النقطة الجوهرية في القانون، فلابد ان نحسمه بالتصويت، الوزير يقول انا موافق على المبدأ لكن أخشى من العوار الدستوري. ٭ فيصل الشايع: أؤكد انه لا يمكن الطعن في هذا الموضوع لكن نحن نعطي المجلس الأمناء استثناء لتعيين بعض الموظفين يعينونهم في الأشهر الثلاثة الأولى. ٭ محمد طنا: الحكومة قدمت القانون وأبطلته المحكمة الدستورية ونحن سنقدمه ولماذا الاستعجال؟ ٭ روضان الروضان: بعد تعهد الوزراء في الحكومة أتمنى من الأعضاء بعد هذا الالتزام ان نسكر كل الأبواب برجوع أبنائنا الى أماكنهم وأتمنى سحب اقتراحهم. ٭ د.عودة الرويعي: أرجو ألا يكون هذا الباب للمزايدة، لا نريد ان يحدث ما حدث في الخطوط الجوية الكويتية والطلب مرفوض من ناحية قانونية، وسنكتفي بما تقوله الحكومة من وعد. ٭ سعد الخنفور: مادامت العملية بها شبهة دستورية فما الداعي لإقرار التعديل، لاسيما بعد تعهد الحكومة. ٭ ماجد موسى: الطعن يحدث على مواد القانون لكن هذا عمل إداري، ومن المفترض ان يبقى الموظفون في أماكنهم. ٭ سعدون حماد: أرجو من الاخوان سحب اقتراحهم لأن الكل مقتنع بعدم المجازفة. ٭ جمال العمر: توافقنا مع وزير العدل ورأينا ان أفضل مخرج هو التغيير على اللائحة التنفيذية وأعتقد يجب نجهض لقانون بهذا التعديل. ٭ خلف دميثير: الحكومة تعودنا دائما على بعض أخطائنا ولكن نقبل تعهدها ونسحب توقيعي من الاقتراح واذا الحكومة جادة فلتسوِ تخريجات كثيرة، ولا أرى جدية حكومية في إقرار هذا القانون. ٭ عبدالله الطريجي: ونؤكد على التزامكم بالتعهد وتربطون التزامكم باستقالتكم من مناصبكم اذا لم يتم استرجاع الموظفين. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هل تتعهد يا وزير العدل باستعادة كل الموظفين الى أماكنهم بكل الامتيازات؟ ٭ وزير العدل يعقوب الصانع: نعم أتعهد. ٭ فيصل الشايع: أرجو أن يكون في اللائحة التنفيذية ما يفيد بصلاحية التعيين. ٭ يعقوب الصانع: نعدكم ان يكون الطلب في اللائحة التنفيذية. ٭ التعديل الرابع على المادة 12 فقرة 3: تغيير صلة القرابة من الدرجة الرابعة الى الدرجة الثانية. (موافقة عامة). وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 40، عدم موافقة 0، امتناع 0، الحضور 40. موافقة على المداولة الأولى بالإجماع. ٭ وزير العدل يعقوب الصانع: بالنسبة للمادة الخاصة بمدة العضوية في مجلس الأمناء من سيأتي كقيادي في الهيئة لمدة 4 سنوات ولا تجدد له وقدمنا تعديلا على ذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. موافقة عامة. ٭ وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد وجاءت النتيجة كالتالي: موافقة 39 عدم موافقة - امتناع - الحضور 39 موافقة على القانون ويحال الى الحكومة. ٭ يعقوب الصانع: نشكرك الأخ الرئيس على متابعتك للقانون ونشكرك على سعة صدرك ونشكر الأعضاء ورئيس اللجنة التشريعية والشكر لرئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين ساعدوا في إنهاء هذه المعضلة في وقت قياسي. ٭ مبارك الحريص: نشكرك الأخ الرئيس وحرصك على اصدار هذا القانون ونشكر زملائي في اللجنة التشريعية ونهنئ الكويت بإصدار مثل هذا المشروع الذي يعد رافدا من روافد التنمية. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: وفقا للمادة 65 من الدستور سأطالب بتخفيض مدة تنفيذ القانون الى 7 أيام. تقرير ميزانية التسليح انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن بحث تقرير ميزانية تسليح وزارة الدفاع بمبلغ 3 مليارات و200 مليون دينار. ٭ وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح: سيتم عرض قانون خاص من الدفاع وهذا القانون مدته عشر سنوات وسيوزع لكل سنة على حدة والمعدات التي سيتم شراؤها تحت القانون بها طائرات ودفاع جوي، ونحن نجهز قواتنا بأجهزة حديثة للردع والجميع يشاهد الظروف الإقليمية ولا تعتقدوا أن اتفاقياتنا الأمنية والدفاع المشترك تكفي ونحن ندافع مع بعض، وآخر قانون مشابه لهذا القانون كان عام 1992 وأطلب من أعضاء المجلس الموافقة على القانون. ٭ كامل العوضي (عن المقرر): 3 مليارات و200 مليون، منها 200 مليون ستدخل في الميزانية الحالية والمبلغ الآخر في ميزانيات أخرى على 10 سنوات. ٭ محمد طنا: تم تخفيض المبلغ من 6.200 ملايين الى 3.200 ملايين وتؤخذ من المال الاحتياطي العام تخصص لتعزيز الدفاع في البلاد على ان يتوافق ما يخصص سنويا مع الحالة المالية للدولة ويُعد لها حساب ختامي منفصل سنويا. ويرحل ما لم يتم صرفه كل سنة الى السنة المالية التالية. ٭ وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح: نصرف مليارين و800 مليون دينار في سنة هذا شيء مستحيل وتسليم الطائرات آخرها سيكون في عام 2021 ما عندنا مدة نخلص الفلوس كلها في المدة. ٭ روضان الروضان: يا ليت يكون واضحا في كل سنة كم سنصرف بالضبط وتكون مشروطة ومعروفة لنا. ٭ محمد طنا: لمدة 10 سنوات وحسب الحاجة. ٭ وزير المالية أنس الصالح: هذا قانون ميزانية وتخضع لرقابة الديوان والمراقبين الماليين، والذي يحدد ما يصرف منها هو المجلس الأعلى للدفاع وليست بدعة وصارت ميزانية التعزيز لمدة 10 سنوات ولم يتم استخدام المبالغ كلها، والسبب في ذلك انه عندما تتعاقد وزارة الدفاع لم تستطع صرف المبالغ كلها في سنة فتصير هناك تخمة في الميزانية ولكن لابد ان يقع عليها ما يقع على الميزانية العادية. ٭ روضان الروضان: يفترض ان نعرف ما هو المبلغ بالضبط ولا يتبقى ان يتعدى المبلغ أي سنة أخرى. ٭ وزير المالية أنس الصالح: هناك سابقة كانت معمول بها في 1992 وكانت ميزانية التقرير العسكري ولم تصرف المبالغ كلها، وكذلك تم التمديد لمدة سنتين. ٭ عبدالله المعيوف: المنظومة ينبغي تحديثها ودول المنطقة تمتلك أسلحة حديثة. ٭ خلف دميثير: هذا الطلب ملح لأن المعدات العسكرية صار لها 25 سنة والعالم يتطور، ويجب ان يكون عندنا معدات عسكرية، كما انه تم الاتفاق مع الحكومة ان تكون 3 مليارات دينار لتجهيزات عسكرية و3 مليارات أخرى موزعة على 10 سنوات. ٭ د.عبدالله الطريجي: نحن امام ظروف اقليمية خطيرة ومن المستحق ان ندعم وزير الدفاع والدول الكبرى لا تحارب عنا بل تحارب معنا. ٭ وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: في جلسة اليوم عقدنا جلسة سرية لمناقشة تطور الأوضاع وتداعياتها على دولة الكويت، وأشير الى كلمة سيدي صاحب السمو الأمير في الافتتاح، حيث أشار الى ان النيران تشتعل حولنا ويكاد سعيرها يصلنا. وكلنا يعرف تداعيات ذلك، وكلي ثقة بأن أعضاء المجلس سوف يولون هذا الموضوع الاهتمام الذي يستحقه، وهذا مكمل لما كنا نتناقش فيه في الجلسة السرية. ٭ جمال العمر: إذا أخذنا المبلغ 3.200 مليون هل سيستقطع من الاحتياطي العام أم لا خاصة في ظل انخفاض النفط؟ هل هناك سيولة للاستمرار؟ واذا انقسم المبلغ 300 مليون كل عام أفضل من الاستقطاع الذي لا نعرف معه كيف نغطي العجز. ٭ وزير المالية أنس الصالح: الإيراد المقدر للميزانية الحالية 45 دولارا للبرميل وبعد اقرار الميزانية تراجعت وستنزل عن ذلك وستظل لفترة منخفضة، واحتياطي الأجيال القادمة لم ولن يمس، وسندرس كيفية اللجوء الى الاحتياطي العام أو غيره. وهناك دفعات للعقد سنوية وبعد ذلك ننتظر سنتين وندفع الأقساط فلذلك ارتأينا ان يكون هناك قانون خاص حتى لا نربك الميزانية، أما ميزانية التعزيز ففي بعض السنوات اتفاق على التوريد لكن بعض الدول تتأخر فنضطر الى الانتظار. ٭ د.احمد : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم)، المبلغ هذا مستحق لأنه لأمن الكويت، وهذا أمر لا جدال فيه. ٭ د.محمد الحويلة: تمت مناقشة طلب الحكومة لتعزيز قدرات الجيش في وجود 4 لجان واستعرضت مع القيادات في الجيش كل ما لديها من احتياجات والمطلوب ان تكون هناك جاهزية وتطوير لقدرات الجيش الكويتي. ٭ سعد الخنفور: هذه الميزانية أقرت للدفاع عن الكويت والكل يعي ويدرك المخاطر التي تمر بها المنطقة فأنا موافق لأن الأمر يتعلق بأمن الكويت. ٭ محمد الهدية: هذا الوقت المناسب لتجهيز الجيش الكويتي وما فائدة الثروة إذا لم نستخدمها في سبيل الدفاع عن الكويت، ويجب علينا عدم الاعتماد على معاهدات الدفاع التي أبرمتها الكويت مع الدول الكبرى. ٭ جمال العمر: كانت الحكومة طلبت 6.200 مليارات واستقرت على 3 مليارات، فهل عرض على اللجنة المشتركة برنامج التأسيس هل هو شراء أسلحة أو غيرها نريد معرفة أين ستصرف هذه الأموال؟ ٭ وزير المالية أنس الصالح: الحكومة حين تقديمها لمشروعها قدمت ايضا برنامجا واضحا وأتى اليكم متكاملا، وهذه 3 مليارات ستصب في التسليح الفوري وللارتباطات التي تربطها وزارة الدفاع على مدى 10 سنوات مقبلة على ميزانية وزارة الدفاع وتخضع لجميع ما وجد من جهات رقابية بهذا الأمر. ٭ روضان الروضان: نحن ليس ضد مبدأ الدفاع عن الكويت ولكن تساؤلاتنا هل تم التنسيق بين الحكومة واللجنة المشتركة بقيمة مصروفات كل سنة من هذه الـ 10 سنوات، فيجب ان تكون العقود واضحة وتقسيم المبلغ بالشكل الصحيح للسنوات العشر. ٭ وزير الدفاع خالد الجراح: بالنسبة للمبالغ هناك عقود يتم التنسيق من خلالها مع وزارة المالية بحسب السنة المالية وفي سنة 2015/2016 معروف لدينا بحسب العقود ولكن السنوات المقبلة لا نستطيع تحديدها لعدم توافر العقود في السنوات المقبلة. ٭ عسكر العنزي: وزارة الدفاع لديها أسلحة متهالكة ويجب تجديد التسليح، وبين وزير الدفاع ان هناك عقودا مع الدول العظمى لاستيراد أسلحة جديدة يجب الحرص على الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان فهل يعقل في عاصفة الحزم ترسل الكويت 10 طيارات معظمها لا تطير. ٭ محمد البراك: يجب دعم هذه الميزانية لأننا خسرنا عقودا تقدر بـ 2 مليار واكثر فنحن بحاجة لإقرار هذه الميزانية. ٭ الغانم: موافقة على تثبيت القانون بالمضبطة دون مناقشة. تمت الموافقة ٭ محمد طنا: يصرف ما هو متاح بحسب الميزانية العامة للدولة كل سنة، ومنذ 1990 لم تدخل أي أسلحة للدولة ولا حتى عدل عليها، والدول المجاورة صرفت مبالغ كبيرة على التسليح والبلد يحتاج الى أكبر من 3 مليارات في مجال التسليح فنحن نحتاج الى طائرات وصواريخ والكثير من المعدات وأشكر الجميع وأتمنى موافقة الجميع. ٭ الغانم: يجري التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى على تقرير اللجنة المشتركة بالاذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام. الحضور 37، موافقة 37، عدم موافقة 0. موافقة على مشروع القانون في مداولته الأولى. ٭ الغانم: هل يرى المجلس التصويت على المداولة الثانية والاستثناء من المادة 104 بتصويت واحد. موافقة. تصويت نداء بالاسم الحضور 37، موافقة 37، عدم موافقة 0. موافقة ويحال القانون الى الحكومة. ٭ وزير الدفاع خالد الجراح: أشكر أعضاء مجلس الأمة ونحمد الله وصلنا الى نتيجة ودعم المجلس للعسكريين ليس فقط على هذا القانون، والكويت تدافع بأبنائها عن المملكة العربية السعودية في عاصفة الحزم، ولدينا مدفعية تشارك هناك ايضا. مد الحماية للعسكريين الخليجيين انتقل المجلس الى التصويت نداء بالاسم للمداولة الأولى، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 37، الحضور 37. موافقة على المداولة الأولى. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 37، الحضور 37. موافقة ويحال للحكومة. ٭ وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: أشكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية وهذا يعزز من توجهنا في الاندماج والتكامل مع دول مجلس التعاون، وهناك من يتلقى الرعاية الصحية من مواطني دول مجلس التعاون، ونعتمد هذا القانون لتعزيز المواطنة الخليجية. ٭ عسكر العنزي: كل الشكر للجميع على حزمة القوانين التي أقرها للمواطنين وأشكر اللجنة المالية. الرئيس الغانم ترفع الجلسة الى يوم 26 يناير. ونشكر الجميع ونأسف للتأخير.