روسيا تعلن عن بدئها «عمليات إنسانية» في سورية وتكشف عن اتفاق يعطيها الضوء الأخضر لتواجد عسكري مفتوح

من بنود الاتفاق: لجوء سورية «إلى طرف ثالث» إن لحق ضرر «بمصالحها» بسبب «عمليات سلاح الجو الروسي»أعلنت قيادة اركان الجيش الروسي امس بدء تنفيذ «عمليات انسانية» في سورية لمساعدة المدنيين في البلدات التي استعادتها القوات السورية من تنظيم داعش. وقال قائد العمليات في قيادة الاركان الروسية الجنرال سيرغي رودسكوي «تمت استعادة 217 بلدة من تنظيم داعش». واضاف خلال اجتماع نقله التلفزيون «السكان يعودون تدريجيا الى هذه البلدات، لهذا فان المهمة الجديدة للقوات الجوية الروسية في سورية هي القيام بعمليات انسانية». ومضى يقول «بشكل عام المساعدات الانسانية مخصصة للمناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين، حيث يستولي المتطرفون على قسم كبير منها»، مؤكدا استخدام «قوافل مساعدات انسانية» مرات عدة كذريعة لارسال اسلحة او ذخيرة. ولم يحدد رودسكوي طبيعة المساعدات الروسية ولا كيفية التنسيق لها، لكنه اشار الى ان بلدة دير الزور (شرق) هي المعنية الاولى. واشار الى ان «القسم الاكبر من المساعدات يتم ارساله حاليا الى دير الزور التي يحاصرها ارهابيو تنظيم داعش منذ فترة». واضاف ان طائرة عسكرية من طراز «اليوشين-76» تابعة للجيش السوري اوصلت 22 طنا من المساعدات الانسانية سيتم توزيعها «بمساعدة السلطات المحلية». وأكد رودسكوي «لن نتوقف وسنقدم كل مساعدة ممكنة للشعب السوري حتى يحين موعد تحرير البلاد من المتطرفين واعادة بناء حياة سلمية». الى ذلك، كشفت موسكو امس انها وقعت مع سورية في اغسطس الماضي اتفاقا يقضي بمنح روسيا الضوء الاخضر لتواجد عسكري «مفتوح» في سورية. وتم التوقيع على الاتفاق في دمشق في 26 اغسطس 2015 قبل اكثر من شهر من بدء روسيا حملة عسكرية تقول انها تستهدف تنظيم داعش وغيره من «الارهابيين». ونشرت الحكومة الروسية امس الاول نص الاتفاق الذي يتحدث عن «فترة غير محدودة في الزمن» للتدخل العسكري. وبموجب بنود الاتفاق، نشرت روسيا طائرات وجنودا في قاعدة الحميميم الجوية في اللاذقية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وتم التوصل الى الاتفاق للدفاع عن «سيادة وأمن ووحدة اراضي روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية». وبرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحملة العسكرية التي اطلقها في سبتمبر والتي تعتبر اكبر تدخل روسي عسكري منذ غزو الاتحاد السوفييتي لافغانستان في 1979، بقوله: ان على روسيا ان تستهدف مقاتلي تنظيم داعش قبل ان يعودوا الى روسيا. وذكر المحلل العسكري الكسندر غولتس ان الاتفاق مع روسيا يناسب مصالح روسيا. وصرح لوكالة فرانس برس ان «روسيا يمكن ان توقف عملياتها في اي وقت، ولذلك فليس عليها اي مسؤوليات امام سورية». وأضاف «في الوقت ذاته يمكن لروسيا ان تبقى هناك المدة التي ترغب بها. وهذا امر يعود الى السلطات الروسية». في حين أشارت وكالة «نوفوستي» الروسية الحكومية إلى أنه «في حال أراد أحد الطرفين التراجع عن الاتفاق فعليه أن يبلغ الطرف الآخر خطيا بذلك، وفي حال تقديم الطلب الخطي يكون لدى الطرف الثاني مهلة عام لإنهاء مفعول الاتفاق». يذكر أن من بنود الاتفاق أيضا ما بين روسيا وسورية، أن يلجأ النظام السوري «إلى طرف ثالث» لتسوية خلافات أو إن لحق ضرر «بمصالحه» بسبب «عمليات سلاح الجو الروسي». ..وتتجه لتخفيف قيودها على بعض السلع التركية موسكو ـ الأناضول: نشرت الحكومة الروسية مسودة قرار، على موقعها الإلكتروني، امس، تعفي بعض الشركات التركية، من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. ويشمل القرار، رفع العقوبات عن شركات، على رأسها شركات تصدير الفواكه والخضار، إضافة إلى تحديد قواعد تمكن شركات تركية في قطاعات معينة من مواصلة أنشطتها التجارية في روسيا. واتخذت الحكومة الروسية القرار، بسبب ارتفاع معدلات التضخم بالنسبة للسلع المستوردة من تركيا، بحيث لا تندرج الشركات التركية، والشركات التي يديرها أتراك في روسيا، أو المنتجات التركية المعنية المشمولة في القرار، من العقوبات المفروضة من قبل الحكومة الروسية على الشركات التركية وأصحابها. وفي حال دخول القرار حيز التنفيذ، فسيكون بإمكان الحكومة الروسية إبداء مرونة في حظر دخول بعض المنتجات التركية التي يصعب الاستغناء عنها من الناحية الاقتصادية. وبحسب ما تداولته صحيفة «كوميرسانت» الروسية، فإن المسؤولين الروس، يخشون من تعرض بعض مشاريع البناء، التي تشرف عليها شركات تركية، في إطار استعدادات كأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها روسيا في 2018، إلى الشلل. ونسبت الصحيفة تصريحا لمسؤول روسي -لم تذكر اسمه- قال، إنه لن يسمح لشركات البناء التركية باستمرار أنشطتها في روسيا، ما لم يكن لها شريك روسي، وبنسبة أسهم لا تتجاوز 25%. وشهدت العلاقات بين موسكو وأنقرة أزمة ديبلوماسية، في نوفمبر الماضي، على خلفية إسقاط الأخيرة مقاتلة روسية انتهكت الأجواء التركية، حيث أعلنت رئاسة الأركان الروسية، قطع علاقاتها العسكرية مع أنقرة، إلى جانب فرض قيود على بعض البضائع التركية المصدرة إلى روسيا، كما بادرت موسكو الى فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة. وكانت مقاتلتان تركيتان من طراز «إف-16»، أسقطتا طائرة حربية روسية من طراز «سوخوي-24»، في نوفمبر الماضي، لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي التركي عند الحدود مع سورية بولاية هطاي (جنوبا).