رئاسة الجمهورية تبعث الحياة في قطاع الأوراق المالية

القاهرة ـ ناهد إمام اكد المحلل المالي إيهاب السعيد ان البيان الصادر مؤخرا عن رئاسة الجمهورية بشأن البورصة المصرية يحمل في طياته الكثير من المعاني والدلالات التي لابد من التوقف عندها ومبينا أن الأمر لا يقتصر فقط على الإعلان عن طرح بعض الشركات الحكومية خلال الفترة القادمة كما صوره البعض، حيث انقسم البيان إلى شقين أولهما: تساؤل الرئيس عن أسباب تراجع البورصة المصرية مؤخرا والثاني هو الإعلان عن طرح شركات حكومية «ناجحة» بالبورصة خلال الفترة القادمة. وقال إنها المرة الأولى منذ عودة البورصة للحياة في تسعينيات القرن الماضي، الذي يصدر فيها بيان رئاسي عن البورصة المصرية. وبين ان من أولى إيجابيات هذا البيان انه جاء بعد أيام قليلة من التصريح «غير المسؤول» الذي اصدره وزير الاستثمار من أن البورصة تعد بمنزلة «مرآة مشروخة» لا تعبر عن الاقتصاد المصري، كون قيمتها السوقية الإجمالية لا تشكل سوى 25% من إجمالي الناتج المحلي!. وقال انه ومن رسائل البيان الرئاسي ما يؤكد اهتمام الرئاسة بسوق المال، بعيدا عن حجمه أو قيمته السوقية، سواء للعاملين أو المتعاملين بهذا القطاع الضخم عدا تفهمه ان هذا السوق، كبر او صغر، يبقى هو «سوق المال المصري»، حين ترتفع مؤشراته، فإنما يعطي انطباعا ايجابيا عن شكل الدولة للعالم الخارجي، الذي يعتبر ان أسواق المال انما تعد مرآة لأوضاع الاقتصادات، وحين تنخفض مؤشراته، انما يعطي انطباعا سلبيا يعكس أوضاعا اقتصادية مضطربة.