لجنه حصر أموال «الإخوان» تتحفظ على 5 مليارات جنيه للجماعة

 الجماعة سرّبت وثائق التمويل الأميركي لمنظمات المجتمع المدني  إبلاغ النيابة العامة بفحص المستندات المعثور عليها  العثور على خطة التحالف مع الأحزاب الموالية للسيطرة البرلمانية   التحفظ على ممتلكات 1370 من أفراد الجماعة و62 شركة   مخاطبة دول أجنبية للتحفظ على أموالهم بالخارجقال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، إن اللجنة تحفظت على أموال 1370 إخوانيا، بينما تم رفع التحفظ عن 5 فقط منهم وبلغ رصيد هذه القيادات في البنوك 154 مليونا و758 ألف جنيه، و2 مليون و199 ألف دولار و135 ألف يورو و9 آلاف جنيه إسترليني، كما تم التحفظ على 460 سيارة و318 فدانا. وأوضح خميس خلال مؤتمر صحافي امس بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن عدد الجمعيات المتحفظ عليها بلغ 1125 جمعية، وتم رفع التحفظ عن 41 جمعية ورصيدها في البنك 20 مليونا و87 ألف جنيه، وعدد المدارس 105 مدارس، وتم رفع التحفظ عن 7 ورصيدها 283 مليونا و300 ألف وعدد المستشفيات 43 مستشفى والجمعية الطبية 27 فرعا وفرعين لمستشفى رابعة العدوية، ورصيدها 111 مليونا و183 ألفا. وأشار إلى أن الأرصدة المتحفظ عليها بلغت 5 مليارات و56 ألف جنيه، والشركات 62 شركة تم رفع التحفظ عن 3 منها، الرصيد المتحفظ عليه لهذه الشركات بلغ 17 مليونا و402 ألف، وتم التحفظ على 19 شركة صرافة، وتم رفع التحفظ عن شركتين والرصيد 81 مليونا و902 ألف جنيه، كما تم التقييم المالي للمدارس بـ3 مليارات و505 ملايين جنيه. وقال إن اللجنة مستعدة لتعويض أى شخص قامت جماعة الإخوان بالاعتداء عليه طالما صدر له حكم قضائي يفيد بذلك. وأضاف أن اللجنة خاطبت بعض الدول الأجنبية بالتنسيق مع التعاون الدولي بوزارة العدل، للتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج. وأكد خميس، أنه تم العثور على مستندات تظهر تكسير الجماعة لخيام المعتصمين في أحداث الاتحادية والتعدي عليهم وأنها مرت من خلال سيناريوهين: سيناريو هجومي وآخر ردعي. وأضاف أن هناك مستندات للجماعة اظهرت تخطيطا للتصدي للأجهزة الأمنية في 30 يونيو 2013، ومنها التجهيز لاقتحام ميادين الاعتصام يوم 29 يونيو مثل ميدان الأربعين بالسويس، والتحرير بالقاهرة. وأشار إلى أن هناك مستندات تثبت تشكيل مجموعة من دعم لمحافظ الدقهلية التابع لهم بعد الرفض الشعبي للمحافظ. كما أكد خميس أن الجماعة سربت وثائق خاصة بالتمويل الأميركي المباشر لمنظمات المجتمع المدني. وأضاف أنه تم العثور على وثيقة محررة بخط اليد باسم سكرتير الرئيس آنذاك، وكانت متعلقة باقتراح خاص لكيفية التقارب مع دولة إيران، وأن مصر في حاجة إلى المساعدة، وهي وثيقة سرية تم تسريبها من رئاسة الجمهورية إلى حزب الحرية والعدالة. وقد قررت اللجنة إبلاغ النيابة العامة بفحص المستندات التي تم العثور عليها لإجراء التحقيق فيما احتوته من معلومات، وتشكيل لجنة من المتخصصين من اساتذة التاريخ والوثائق لتوثيق هذه المستندات لتكون مرجعا باعتبارها جزءا من تاريخ مصر.وقال خميس ان اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد بشأن توصية من المرشد باتخاذ عدد من القرارات الهامة لإخماد الثورة ضد الإخوان، ومنها إقالة المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان والحرس الجمهوري وقيادات الداخلية والإعلان الدستوري وتغيير قيادات الأمن الوطني وتطهير القضاة. وأوضح أن الإخوان خططوا لنهج سياسات التحالف أثناء الانتخابات عن طريق إفساح المجال أمام الإخوان وحزب النور والبناء والتنمية في الحصول على عدد كبير من المقاعد في الانتخابات البرلمانية.تسريب ملف كامل يخص الأمن القومي يحمل صفة سري للغاية: أكد خميس أنه لم يكن هناك فصل بين مكتب الإرشاد والرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة في شؤون الحكم، لافتا الى أنه تم العثور على مستندات أظهرت تقديم مقترحات لتغيير مسؤولين في مفاصل الدولة. وأضاف أنه تم العثور على ملف كامل يحتوي على مجموعة من مراسلات سرية بين مسؤولي الدولة تحمل صفة سري وسري للغاية وتخص الأمن القومي وتم تسريبها، ومشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يتم الاحتفاظ به في رئاسة الجمهورية. الجماعة خططت لأخونة الأمن بمنحة إيرانية قدرها 10 مليارات دولار: قال المستشار عزت خميس، إن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد بشأن تسريب المراسلات الحكومية، حيث عثر على مجموعة من المستندات عبارة عن مجموعة مراسلات سرية بين مسؤولي الدولة وبين مؤسسة الرئاسة داخل مكتب الإرشاد، بما يعني أن الرئيس المعزول كان يرسل وثائق الأمن القومي إلى المرشد حيث عثر على مراسلات وزارة التعاون الدولي.وأوضح أن جماعة الإخوان حاولت التقارب بين مصر وإيران عن طريق ضخ نحو 10 مليارات دولار من إيران إلى البنك المركزي المصري كوديعة وإمدادها بالمواد البترولية. الجماعة خططت لإقالة المشير والفريق والنائب العام وقتها: قال المستشار عزت خميس، إن مكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة كانت عبارة عن أربعة وجوه لعملة واحدة لم يكن هناك فصل بينهم، حيث كانت الأمور مختلطة. وأضاف أنه كان يتم التنسيق بين هذه الأطراف الاربعة ليصبوا في بوتقة واحدة، والتأكيد على قرارات تم اتخاذها قبل 6 أكتوبر، مثل إقالة المشير والفريق والقيادات بالدولة، وإلغاء الإعلان الدستوري، وكذا إقالة النائب العام. الجماعة خططت لفصل بعض الضباط وتعيين أضعافهم لشراء ولائهم: قال المستشار عزت خميس، إن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد بشأن مقترح مقدم من فريد إسماعيل القيادي الراحل بجماعة الإخوان بتغيير رئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار عاصم الجوهري وتعيينه بدلا منه. وقال المستشار عزت خميس إن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد بشأن توصية من المرشد باتخاذ عدد من القرارات الهامة لإخماد الثورة ضد الإخوان، ومنها إقالة المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان والحرس الجمهوري وقيادات الداخلية والإعلان الدستوري وتغيير قيادات الأمن الوطني وتطهير القضاة. وأوضح خميس أن الإخوان خططوا لنهج سياسات التحالف أثناء الانتخابات عن طريق إفساح المجال أمام الإخوان وحزب النور والبناء والتنمية في الحصول على عدد كبير من المقاعد في الانتخابات البرلمانية. الكشف عن مستندات تثبت قيام مرشد الإخوان بإدارة شؤون البلاد: أكد المستشار عزت خميس، أن اللجنة عثرت على عدد من الوثائق والمستندات داخل مقرات الإخوان تكشف أن من يقوم بإدارة البلاد فعليا هو المرشد العام لجماعة الإخوان وتأهيل كوادر الإخوان لإدارة البلاد. وكشف المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، عن عثور اللجنة على مستندات داخل مكتب الإرشاد بشأن التنظيم الداخلي للإخوان ومنها العثور على بطاقات انتخاب المرشد.وأضاف أنه عثر على مستندات داخل قسم الأخوات، الذي يطلب فيه المرشد ضرورة استغلال الفتيات في المدارس الثانوية لخوض الانتخابات في الاتحادات الطلابية. حصار الإخوان للمحكمة الدستورية كان مخططاً بدقة للإطاحة بقضاة معينين: قال المستشار عزت خميس إن الهدف من قانون القضاة الذي كان يريده الإخوان ليس خفض سن التقاعد، بل التخلص من قضاة بعينهم.وأضاف أن حصار المحكمة الدستورية كان مؤامرة ومخطط له تخطيطا دقيقا، بدليل ما قاله مكتب الإرشاد بضرورة استمرار الاعتصام حتى الاستفتاء، وكان الاعتصام مقسما إلى مشاركة الإخوان من كل محافظتين بالتناوب. الجماعة استخدمت الألتراس والبلاك بلوك في مواجهة 30 يونيو: قال المستشار عزت خميس إن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد بشأن كيفية مواجهة مظاهرات 30 يونيو من خلال حماية المقرات الإخوانية وإرسال رسائل تحذيرية لجميع من سيشارك في هذه المظاهرات وتهديد القضاة.كما عثر على تقرير بعنوان تكوين جماعات ضغط مجتمعي مثل الألتراس والبلاك بلوك في 30 يونيو لضغط على المجتمع للانسحاب في حال التظاهر ضد الجماعة الإرهابية علاوة على استغلال بعض الإعلاميين والرياضيين لمساندة الجماعة.