الأمم المتحدة: لا عفو عن المتورطين بجرائم حرب أو ضد الإنسانية

  أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس رفضه لأي سيناريو يتضمن العفو عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مطالبا بأن يتم الإفراج عن عشرات الآلاف من المدنيين المعتقلين تعسفيا في سورية، وكذلك وضع حد لعمليات الإعدام العلنية. وصرح زيد بن رعد الحسين امام صحافيين في جنيف «لدينا موقف مبدئي في الأمم المتحدة بعدم منح اي عفو للمشتبه بارتكابهم جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب»، معتبرا أن «تجويع المدنيين السوريين قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب ويشكل جريمة ضد الإنسانية». وقال الحسين إنه «في حالة سورية نحن هنا لتذكير الجميع بأنه حيث تكون هناك مزاعم تصل إلى حد جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية فإن العفو غير جائز». وندد أيضا بالوضع في بلدة مضايا حيث قضى 46 شخصا من الجوع منذ ديسمبر، بحسب منظمة اطباء بلا حدود، التي حذرت السبت من ان عشرات آخرين على شفير الموت. وأضاف زيد ان «المجاعة القسرية في مضايا مع العلم بأن هناك 15 بلدة اخرى محاصرة، ليست فقط جريمة حرب بل جريمة ضد الإنسانية اذا ثبت ذلك امام القضاء». وتطرق الى قضية المعتقلين السياسيين الذين تطالب المعارضة بالإفراج عنهم وقال: «تشير تقديراتنا إلى أن هناك عشرات الآلاف في السجون تعسفيا ويجب الإفراج عنهم».