بانتظار إعادة الروح الى هيئة مكافحة الفساد التي كانت حلما دستوريا وإداريا بل وتنمويا مستحقا، وكانت الهيئة وقبل حلها بناء على حكم المحكمة الدستورية بإبطال تشكيلها تعمل بشكل متسارع متنام نحو تأصيل مفهوم الذمة المالية ومن اين لك هذا؟ والاهم انها كانت في طور التحول الى اداة رقابية حقيقية ضد اي كسب خارج الإطار القانوني لأي من القياديين او من في حكمهم.
ولا شك في ان ابطال الهيئة بعد رد المحكمة الدستورية لمرسوم تشكيلها كان حلا دستوريا لا غبار عليه، ولكن بفضل الله تعالى ثم بفضل رئيس مجلس الامة السيد مرزوق الغانم تم العمل على اعادة احياء قانون تشكيلها في جلسة ١٢ يناير الماضي عبر الدفع بإدراج قانون تشكيل الهيئة والذي نال ثقة اعضاء المجلس بالإجماع، فمن ناحية قام بحماية موظفي الهيئة وحفظ حقوقهم، ومن ناحية اهم أعاد الهيئة الى المسار الدستوري المستحق لتكون ذراعا رقابية.
ونحن الان بانتظار اعادة الهيئة كما كانت قبل حلها.
ومن باب تأكيد ضرورة وجود الهيئة لضبط العمل الاداري ومكافحة الفساد، كنت مع الأصدقاء في احدى الوزارات وتناولنا بالحديث ضرورة تشكيل هيئة مكافحة الفساد، وصدمت عندما ابلغني ان مدير ادارة لم يمض على توليه المنصب عامان اصبح مليونيرا ويمتلك شققا في تركيا ولندن ولبنان تبلغ قيمتها نحو المليون دينار، وقال صديقي معلقا: « لو كانت الهيئة تعمل لما تجرأ على الأقل بالتفاخر بممتلكاته التي لو أمضى ٢٠٠ عام في منصبه لما حصل عليها».
وهذا كمثال وأنموذج بسيط من عدة نماذج يعرفها الموظفون عن بعض القياديين.
وأعلم ان الحكومة والمجلس جادان في دعم الهيئة ووقف شبح الفساد الذي بدا سببا في تعطل التنمية والهدر.
[email protected]
boreslitariq@