إنجاز «وثيقة تفعيل الدستور» تمهيداً لعرضها على البرلمان

نشر موقع «برلماني» النص الكامل لوثيقة «تفعيل الدستور وحماية مكتسباته»، والتي انتهى منها عدد من الشخصيات السياسية والعامة والمقرر الإعلان عنها رسميا خلال مؤتمر صحافي في 23 فبراير تمهيدا لعرضها على مجلس النواب والرئاسة وعدد من النقابات، وتؤكد الوثيقة على أن تفعيل الدستور سينقل مصر إلى ما نتمناه وهو أن تكون دولة مدنية ديموقراطية حديثة تحقق أهداف الشعب المصري في العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية، مؤكدين أنه من الطبيعي أن تكون هناك تحفظات على أي دستور وأن من كتبوا هذه الوثيقة لديهم بعض هذه التحفظات لكنهم يؤمنون بأنها لا ينبغي أن تعوق تفعيل الدستور حتى لا يفقد الشعب الثقة في جدوى أي عمل يشارك فيه. وأشارت الوثيقة إلى أن تميز هذا الدستور والتمسك بتفعيله يعود إلى أسباب عديدة من بينها أنه قائم على مبدأ الإلزام في كثير من نصوصه المتعلقة بحقوق المصريين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويعتمد في نصوصه على عبارة «تلتزم الدولة» على عكس الدساتير السابقة التي استخدمت عبارة « تكفل الدولة»، ويلزم الدستور المشرع بإقامة مؤسسات اجتماعية واقتصادية ورقابية جديدة تشتد الحاجة إليها وهو ما يتطلب تفعيل الدستور بإصدار قوانين تقام على أساسها هذه المؤسسات، كما يتضمن الدستور حقوقا جديدة للشعب وحماية للفئات الاجتماعية الأضعف في هذا المجتمع. وأكدت الوثيقة أن الدستور أقر مجموعة من الحقوق لم يسبق لدستور مصري أن أقرها وعلى الأخص في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي طال انتظار الطبقات الضعيفة لها، والتي تعكس بلا جدال مبادئ ثورة 25 يناير المجيدة وعلى الأخص العدالة الاجتماعية، وهو الأمر الذي استندت فيه الوثيقة على المادة 8 و9 في كيفية حماية الدستور للفئات الضعيفة والفقيرة. وشددت الوثيقة على حقوق مجموعة من الفئات في مقدمتهم العمال وذلك بالمادة 13، التي حظرت الفصل التعسفي ومادة 15، التي أتاحت الحق في الإضراب السلمي ومادة 76، التي كفلت إنشاء النقابات على أساس ديمقراطي علاوة على حماية الدستور للعمالة غير المنتظمة، مؤكدين أن الفلاحين كانوا من الفئات التي حمى حقوقهم الدستور، وتحديدا في المادة 29 التي ألزمت الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية، ومادة 17 والتي أعطت الفلاحين الحق في التأمين الصحي. وتابعت الوثيقة: «أعطى الدستور حقوقا للصيادين في المادة 30 والتي ألزمت الدولة بحماية الثروة السمكية ومادة 17 والتي نصت على حق المصريين في معاش مناسب، كما شمل الدستور حقوق أصحاب المعاشات في المادة 17 والتي نصت لأول مرة على أن أموال التأمينات «أموال خاصة» وضرورة استثمارها استثمارا آمنا وباسطة هيئة مستقلة، علاوة على أن الدستور أعطى حقوقا لذوى الإعاقة وأصحاب الاحتياجات الخاصة، في المادة 81، التي ألزمت الدولة بضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتعليميا. ووفقا للوثيقة فإنه بالإضافة إلى هذه الفئات التي حرص الدستور على بسط حماية خاصة بهم، تتناسب مع أوضاعهم فإن «دستورنا» حرص كذلك على التأكيد على أهمية «التنمية البشرية» فأخص الخدمات التي يتوقف على كفاءتها مستقبل مصر وعلى الأخص التعليم والصحة، ففي التعليم جعلت المادة 19 التعليم إلزاميا حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وفى المادة 19 والمادة 21 خصص 6% من الناتج القومى للتعليم في مختلف المراحل بالإضافة إلى 1% للبحث العلمي بالمادة 23، وفى مجال الرعاية الصحية، ألزمت المادة 18 الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومى وتتصاعد هذه النسبة تدريجيا، وفى المادة 18 أيضا ألزم الدستور الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين مع حظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ والخطر على الحياة.