مصر تودّع «بطرس غالي» في جنازة عسكرية يتقدمها الرئيس السيسي

معظم الأراضي المنهوبة في الساحل الشمالي وعلى طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي وتم تحويلها من النشاط الزراعي الى منتجعات سياحية وملاعب جولف وقصور تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية للدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة والتي أقيمت أمس بمنطقة المراسم العسكرية بالتجمع الخامس. وشارك في الجنازة العسكرية م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة ورموز الفكر والسياسة بمصر وممثلين عن عدد من المؤسسات الأممية والدولية. وقد سجى جثمان الفقيد على عربة مدفعية تجرها الخيول ملفوفا بالعلم المصري. وفور انتهاء الجنازة العسكرية نقل الجثمان إلى مقر الكنيسة البطرسية بالعباسية لإقامة الصلوات الجنائزية، التي رأسها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تمهيدا لنقل الجثمان إلى مثواه الأخير.وقام الرئيس السيسي بتقديم العزاء لأسرة الفقيد الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية بعد مسيرة حافلة بالعمل والعطاء على الصعيدين الإنساني والوطني. من جانب اخر، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة برئاسة م. إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية، لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة.وتضم اللجنة في عضويتها وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثلا لوزارة العدل، واللواء عبدالله عبدالغني ممثلا عن وزارة الدفاع ورئيسا للأمانة الفنية للجنة، وممثلين عن وزارة الداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومصلحة الشهر العقاري وهيئة المساحة المصرية.ونص القرار الجمهوري الذي يحمل رقم 75 لسنة 2016، على تشكيل لجنة برئاسة محلب لحصر الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بكل الطرق القانونية، وحصر كل الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات، والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولى عليها ومتابعتها.وتضمن القرار استرداد أموال الدولة المستحقة في أي صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضي، وإعداد التقارير اللازمة التي تتضمن السلبيات التي أدت للاستيلاء على هذه الأراضي، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلا، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدوانا على المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها. وتنص المادة الثالثة على أن تنشأ للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضي، وتمثل فيها الأجهزة المعنية ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة يحدد اختصاصاتها. وتنص المادة الرابعة على أن للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسؤولين والخبراء والفنيين من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات، وأن تشكل لجانا فرعية إذا اقتضى الأمر ذلك بما يعينها على القيام بأعمالها.وتنص المادة الخامسة على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.وكانت إحصاءات كشفت عنها منظمات حقوقية قد أكدت أن حجم الأراضي المنهوبة من مصر يقدر بنحو 67 ألف كيلومتر مربع، أي نحو 16 مليون فدان، بما يعادل ما قيمته 900 مليار جنيه. وكشفت الإحصائيات أن هذه الأراضي كان مخططا لها أن تستصلح زراعيا ولكنها تحولت في غياب الرقابة إلى منتجعات سياحية وملاعب جولف وقصور، ومعظمها في مناطق الساحل الشمالي وعلى طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي. الى ذلك، قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عزل 4 قضاة أسسوا حركة تسمى «قضاة من أجل مصر» لدعم جماعة الإخوان، مقابل تمويلات كانوا يحصلون عليها من الجماعة.ونص القرار الذي حمل رقم 56 لسنة 2016 ونشر بالجريدة الرسمية أمس عزل 4 من القضاة بهيئة قضايا الدولة من مناصبهم، وهم وكيلا هيئة قضايا الدولة المستشار محمود السيد محمود فرحات، والمستشار طلعت محمد كمال محمود العشري، والمستشار المساعد (أ) بالهيئة محمد أحمد عبدالحليم يوسف، والمستشار المساعد (أ) سعيد محمد محمد عبدالكريم، وذلك استنادا إلى حكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة في دعوى الصلاحية ضدهم.وذكر مصدر قضائي بحسب «العربية.نت» أن القضاة المعزولين كونوا جماعة تسمى «قضاة من أجل مصر» بالمخالفة لأحكام القانون، وتلقوا تمويلات من جماعة الإخوان المسلمين وحصلوا على منافع مادية وامتيازات عينية مقابل المساس بسمعة ونزاهة القضاء المصري. من جانب آخر، كشفت التحقيقات التي تمت مع القضاة أنهم أعلنوا تأييدهم لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم كانوا ضمن اللجنة التي قامت بعقد مؤتمر صحافي بمقر نقابة الصحفيين وأذيع بكل وسائل الإعلام المرئية يوم 20 يونيو 2012 وأعلنت فيه نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس المعزول محمد مرسي قبل أن تقوم اللجنة العليا بإعلانها حتى تجبر سلطات الدولة على إعلان فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين على حساب الفريق أحمد شفيق.وأضافت التحقيقات أن هؤلاء القضاة كانوا ضمن المجموعة المنتمية للقضاء والتي أعلنت تأييدها للإعلان الدستوري الصادر من محمد مرسي من خلال مؤتمر صحافي عقدوه في فندق «بيراميزا» بغرض إضفاء الشرعية على الإعلان الذي كان مخالفا لأحكام الدستور والقانون ودعوا إلى تأييده.