عوائق قانونية وتشغيلية تحول دون إدارة الشباب لمحطات الوقود

3 نماذج لعمل المحطات عالميا.. والقرار فاجأ «البترول الوطنية» إعداد: أحمد مغربي ما ان اعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن مبادرة تشغيل وتطوير 43 محطة وقود تابعة لشركة البترول الوطنية من قبل القطاع الخاص ممثلا بالشباب المبادر الكويتي وبالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا وانهالت الاستفسارات من قبل المبادرين المستعدين للمشاركة في عملية الطرح المرتقبة. ووفقا لمصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء» فانه يصعب عمليا خصخصة محطات الوقود للشباب وذلك نظرا لعوائق قانونية تتمثل في منع امتلاك اصول الدولة للأفراد. وذكرت المصادر ان هناك 3 نماذج عالمية لخصخصة محطات الوقود هي كالتالي: 1 ـ شركة خاصة تملك وتدير محطات الوقود (وهذا الامر معمول به في الكويت من قبل شركتي الاولى والسور). 2 ـ شخص اعتباري يملك المحطة ويديرها (يصعب تنفيذه في الكويت نهائيا). 3 ـ شخص يدير المحطة من الناحية التشغيلية وتتبع ملكية المحطة ونظامها الى شركة البترول الوطنية (وهذا النموذج الأقرب للتنفيذ). وقالت المصادر انه وعلى الرغم من ان المبادرة ستساهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي، وتوسيع قاعدة المشاركة لفئة كبيرة وذات قدرات مميزة من المواطنين، وهي فئة الشباب في مجال الأعمال النفطية، إلا ان الموضوع يواجه تحديات جمة وعوائق قانونية وتشغيلية قد تعرقل الخطط الموضوعة، مشيرة الى ان المرحلة المقبلة سوف تشهد تشكيل فريق عمل متخصص لتحديد نموذج العمل من الثلاثة المذكورة أعلاه. وحول الصعوبات التي من الممكن ان تواجه عملية تشغيل المحطات من قبل الافراد المبادرين، حسب وصف المصادر كالتالي: 1 ـ ارتفاع كلفة تكنولوجيا التشغيل في المحطات والتي تختلف من محطة الى اخرى. 2 ـ عدم التحكم في الافراد من ناحية التشغيل الكفؤ للمحطة والالتزام بالتشغيل الآمن والفعال للمرافق. 3 ـ تنافي مشروع الخصخصة مع اخذ موافقة الأعلى للبترول في اعتماد تغيير شكل محطات الوقود الجديدة والاعتماد على الطاقة الشمسية. 4 ـ الدخول في دوامة تهريب المنتجات البترولية وعدم التحكم في كميات الصرف بالمحطات. 5 ـ عدم ضمان التوزيع الشفاف للمحطات على الشباب المبادر. وقالت المصادر ان القرار الذي صدر نهاية الاسبوع الماضي من قبل مؤسسة البترول الكويتية كان بمنزلة مفاجأة لشركة البترول الوطنية التي تدير حاليا المحطات.