النظام يعلن قبول الهدنة ويستثني التنظيمات الإرهابية .. والأسد يحدد 13 أبريل موعداً للانتخابات التشريعية

اعلن النظام السوري أمس قبوله الهدنة المؤقتة وفق الاتفاق الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة وروسيا مساء أمس الأول لكنه يستثني تنظيم داعش وجبهة النصرة. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في بيان ان الحكومة السورية تعلن «عن قبولها بوقف الاعمال القتالية، وعلى أساس استمرار الجهود العسكرية بمكافحة الارهاب ضد داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الاخرى المرتبطة بها وبتنظيم القاعدة وفقا للإعلان الروسي- الأميركي».وأبدت الحكومة السورية في البيان «استعدادها لاستمرار التنسيق مع الجانب الروسي لتحديد المناطق والمجموعات المسلحة التي سيشملها هذا الوقف طيلة مدة سريانه»، مشيرا الى ان ذلك «لضمان نجاح تنفيذ وقف الاعمال القتالية في الموعد المحدد يوم السبت المقبل.لكن النظام السوري اعلن عن تمسكه بحق قواته المسلحة «بالرد على أي خرق تقوم به هذه المجموعات ضد المواطنين السوريين أو ضد قواتها المسلحة».وشدد «على أهمية ضبط الحدود ووقف الدعم الذي تقدمه بعض الدول الى المجموعات المسلحة ومنع هذه التنظيمات من تعزيز قدراتها أو تغيير مواقعها، وذلك تفاديا لما قد يؤدي لتقويض هذا الاتفاق». في سياق، اعلن النظام السوري وبشكل مفاجئ عن اجراء انتخابات تشريعية بعد أقل من شهرين. وحدد لها موعدا يوم الاربعاء في 13 أبريل، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الرسمية. وأوضحت الوكالة ان الرئيس بشار الاسد اصدر المرسوم رقم 63 للعام 2016 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني. وحدد المرسوم عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة، وتوزيعها بين قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب.فخصص لمحافظة دمشق 29 مقعدا منها 10 للفلاحين والعمال و19 لباقي فئات الشعب. كما خصص المرسوم 19 مقعدا لمحافظة ريف دمشق.وفي باقي المحافظات خصص المرسوم 20 مقعدا لمدينة حلب.واللافت أن الحصة الأكبر بين المناطق السورية كانت لمناطق ريف حلب الخارج بمعظمه عن سيطرة النظام والذي خصص له 32 مقعدا. وحظيت حمص بـ 23 مقعدا وحماة بـ 22 واللاذقية 17. كما خصص 18 مقعدا لمحافظة ادلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة بالكامل باستثناء بلدتي كفريا والفوعة. كما أن المرسوم خصص لمحافظة الرقة، عاصمة داعش، ثمانية مقاعد.وأجريت آخر انتخابات تشريعية في العام 2012 وقد فتح باب الترشيح فيها للمرة الاولى أمام مرشحين من أحزاب عدة غير حزب البعث، لكن الغالبية العظمى من النواب الـ 250 الذين يتألف منهم مجلس الشعب والذين انتخبوا لولاية مدتها اربع سنوات كانوا من الحزب الحاكم.