البرلمان المصري يسقط عضوية توفيق عكاشة في أسرع خطوة من نوعها بعد 3 سوابق

اسقط مجلس النواب في جلسته امس عضوية النائب د.توفيق عكاشة بموافقة تجاوزت ثلثي أعضاء المجلس وذلك على خلفية استضافته للسفير الإسرائيلي في منزله وما اعقبها من تصريحات طالت رموزا وطنية. وبعد نحو 3 ساعات من التصويت اليدوي على القرار، صوت 403 أعضاء على إسقاط عضوية توفيق عكاشة وهو الرقم الذي يتجاوز رسميا ثلثي أعضاء المجلس المقدر بـ 397 نائبا. واستند المجلس في ذلك الى نص المادة 110 من الدستور، التي نصت على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء، إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه» وبناء على طلب النائب المستقل أحمد سميح ، بطرح اسقاط عضوية عكاشة من البرلمان للتصويت.   وكان مجلس النواب قد رفض في جلسته الصباحية، توصية لجنة التحقيق مع نائب التطبيع توفيق عكاشة بحرمانه من حضور دور انعقاد كامل، ليبدأ المجلس التصويت يدويا على إسقاط عضويته، بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني. وقد شهدت الجلسة مواجهة بين النائب محمد أنور السادات ورئيس المجلس بسبب اتهام السادات بوجود أخطاء في إجراءات إسقاط العضوية عن عكاشة وقال ان «عكاشة أخطأ أخطاء كثيرة تجاوزت كل الحدود ولا يوجد عاقل ينكرها، لكن الإجراءات طبقا للمادة 110 من الدستور والمادة 381 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه لا يجوز إسقاط العضوية في ذات الجلسة، حيث لابد من إحالة الطلب أو يناقش الطلب في جلسة أخرى بعد أن تعد لجنة القيم أو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية تقريرها». وعقب د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب قائلا: إن الإجراءات المتعلقة بالنائب توفيق عكاشة بدأت سليمة واستمرت سليمة، وأن مسألة الإجراءات مسؤوليته، وأن اللجنة التي استمعت لأقواله مشكلة من أساتذة في القانون. عكاشة.. الرابع في تاريخ الفصل البرلماني   يعد قرار مجلس النواب بإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، أسرع قرار إسقاط عضوية في تاريخ البرلمان المصري، حيث بلغت مدة عضوية عكاشة 55 يوما فقط. وإسقاط عضوية عكاشة البرلمانية، ليست الأولى في تاريخ المجلس، حيث شهد تاريخ مجلس النواب العديد من هذه الازمات والتي انتهت أغلبها بالموافقة على رفع الحصانة واسقاط العضوية عن عدد من النواب وهي:. الواقعة الأولى كانت برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد أنور عصمت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، حيث وافق المجلس الذي يضم وقتها 454 عضوا على إسقاط عضويته بأغلبية 316 صوتا مقابل 88 صوتا، وذلك على خلفية التصريحات التي كان أدلى بها في مقابلة تلفزيونية، والتي اتهم فيها قادة عسكريين مصريين بتورطهم في اغتيال عمه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981. الواقعة الثانية كانت بطلب من النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود برفع الحصانة عن رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب عبدالرحيم الغول، وذلك على خلفية البلاغ الذي قدمته ضده النائب «جورجيت قليني»، متهمة إياه بأنه وصفها بالمجرمة. وتعود تفاصيل الأزمة إلى الجلسة الساخنة التي شهدها مجلس الشعب عقب جريمة نجع حمادي التي راح ضحيتها 7 مواطنين منهم 6 من الأقباط، وفي هذه الجلسة انتقدت قليني تقرير اللجنة البرلمانية عن الجريمة، وتعرضت لهجوم شرس من رئيس مجلس الشعب د.فتحي سرور، وقال لها لا تصطنعي البطولة، كما هاجمها الغول في المجلس، قائلا إنها تسعى للزعامة قبل أن يصفها بالمجرمة في إحدى حلقات برنامج الحقيقة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي. الواقعة الثالثة كانت بموافقة مجلس النواب برئاسة د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق برفع الحصانة البرلمانية عن النائب البرلماني السابق الهارب حاليا أيمن نور، وذلك بعد أن وجهت له تهم تزوير توكيلات منسوبة لعدد كبير من المواطنين، وعدد من الاسماء الوهمية على اعتبار انهم من مؤسسي حزب الغد. وكان عمر الطاهر وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس أكد أثناء عرضه لتقرير اللجنة ان أيمن نور خالف الآداب العامة بصفته وكيل مؤسسي الحزب وقام بتزوير 1187 توكيلا، واضاف ان وزير العدل المستشار محمود ابوالليل تقدم بطلب الى مجلس الشعب لرفع الحصانة عن أيمن نور لإحالته للنيابة بناء على موافقة النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد على مذكرة المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا. وجاء القرار بعد تقدم أكثر من 100 نائب بالمجلس بطلب إلى رئيس المجلس د.علي عبدالعال لإسقاط العضوية وفصل عكاشة من مجلس النواب على خلفية استقباله السفير الاسرائيلي في منزله.