هل يعيد القضاء المصري توفيق عكاشة إلى البرلمان مجددا؟

أحمد صبري ووكالات أعلن عدد من الأحزاب البرلمانية الدفع بمرشحين على مقعد دائرة توفيق عكاشة، وذلك بعد إسقاط عضويته من المجلس، وبدأت الأحزاب التنسيق مع أماناتها بالمحافظات لدراسة الموقف والأسماء التي قد يتم الدفع بها في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الـ 60 يوما من قرار إسقاط العضوية. وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من النواب المستقلين، خاصة الذين خاضوا جولة الإعادة على الدائرة بدأوا في ترتيب أوراقهم والاستعداد لفتح باب الترشح لخوض الانتخابات، ومن بينهم محمد ناجح الشورى، وإبراهيم بدر الدين، حيث إنهما كانا أكثر المرشحين منافسة على المقعد وتمكنا من خوض جولة الإعادة في الدائرة، فيما فضل عدد من الأحزاب عدم إعلان موقفها من خوض الانتخابات لحين دراسة الموقف بصورة كاملة ومعرفة فرص نجاحها بالمقعد من عدمه. من جانبه، أكد محمد شوقي، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن الحزب سيدفع بمرشح في دائرة النائب توفيق عكاشة بعد إسقاط عضويته، في الانتخابات على مقعد الدائرة خلال 60 يوما. وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن الحزب سيدفع باللواء جمال عبد الظاهر عضو الحزب، الذي خاص جولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات، وجاء في المركز الرابع، موضحا أن فرصه ستكون قوية في جولة الانتخابات في هذه الدائرة. بدوره، أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب سيدفع بمرشح في دائرة نبروه بعد قرار مجلس النواب بإسقاط عضوية توفيق عكاشة، ما يقتضي إعادة الانتخابات على الكرسي الفارغ في الدائرة. وأضاف المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب حسم اسم المرشح الذي سيتم الدفع به، وسيتم تجهيز خطة الدعاية له، موضحا أن الحزب سيعلن عن اسم مرشحه خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي. في نفس السياق أثيرت عدة اسئلة عقب إسقاط عضوية عكاشة، أهمها: هل إسقاط عضوية النائب بهذه الطريقة قانونية؟ وما الإجراء القانوني الذي يمكن أن يفعله عكاشة لو كانت إجراءات إسقاط عضويته غير قانونية؟ وكيف يمكن لعكاشة في هذه الحالة أن يعود بشكل قانوني؟ خالد سليمان محامي توفيق عكاشة قال بحسب «العربية.نت» إن القرار يشوبه العوار، وسيتم الطعن عليه أمام محكمة النقض، مضيفا وبثقة أن عكاشة سيعود للبرلمان، إما عن طريق القضاء، أو إعادة انتخابه من جماهير دائرته من جديد، حيث لا بد من إجراء انتخابات جديدة في دائرته بعد شطب عضويته، ومن حقه الترشح، والناخبون سيردون على البرلمان الذي تحدى إرادتهم وسيعيدون انتخابه من جديد. سليمان أكد أن البرلمان وقع في خطأ قانوني فادح، وهو أنه وفور صدور تقرير اللجنة المشكلة من المجلس للتحقيق مع عكاشة أوصت بمنعه من حضور الجلسات لنهاية دور الانعقاد الحالي، كان يجب عرض التقرير على المجلس والتصويت عليه إما بالموافقة عليه أو رفضه، وفي حالة رفضه كان يجب مادامت النية المبيتة هي إسقاط العضوية السماع لأقوال عكاشة، وهو ما لم يحدث، حيث تم منعه من دخول الجلسة، وهذا ما سنقدمه لمحكمة النقض. وقال سليمان إن عددا كبيرا من النواب ممن فتح عكاشة ملفاتهم وكشفهم للرأي العام هم من ترصدوا وتربصوا له، وسارعوا لحشد النواب ضده لإسقاطه وشطب عضويته وليس بسبب لقاء السفير الإسرائيلي. وفجر محامي عكاشة مفاجأة جديدة بقوله إن عكاشة ذهب للبرلمان أمس الأول رغم منعه من حضور الجلسات للاعتذار للنواب والبرلمان ورئيس المجلس، لكن تم منعه، واكتشف أن المجلس منعقد لشطب عضويته.