Note: English translation is not 100% accurate
هل تفرض مصر رسوماً على «غوغل» و«فيسبوك»؟
6 مارس 2016
المصدر : الأنباء - العربية.نت
أحمد صبري
البداية جاءت من بريطانيا، فبعد صراع كبير بينها وبين «فيسبوك»، نجحت بريطانيا في فرض ضرائب على موقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت في نهاية الأمر من حسمه لصالحها وإلزام الموقع بدفع ضرائب بملايين الدولارات، لتنتشر بعدها تقارير حديثة لوكالة «رويترز» عن مساعي إندونيسيا نحو فرض ضرائب على الشركات العالمية لشبكة الإنترنت.. والتهديد بحجب تلك الشركات حال عدم دفع الضرائب المستحقة.الأمر لم يقف عند هذا الحد بل انتقل الموضوع إلى مصر، ليصرح صلاح يوسف، رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية التابعة لوزارة المالية بحسب «اليوم السابع» بأن مصلحة الضرائب تدرس فرض ضرائب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسوة بقرار بريطانيا الذي ألزم الموقع بتسديد الضرائب.ولكن عقب نشر التصريح بساعة واحدة، سارعت وزارة المالية المصرية لنفي الخبر، كما أدلى يوسف نفسه بتصريح نفى فيه ما قاله من قبل، وقال: إنه لا نية لفرض ضرائب على استخدام موقع «فيسبوك»، مضيفا أن مصلحة الضرائب تدرس حاليا فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية للسلع والخدمات، وتعتزم ضمه لقانون الضريبة على القيمة المضافة.وبعد انتشار جدل كبير في وسائل الاعلام حول قانونية فرض الضرائب على «فيسبوك»، اكدت مجموعة من الفقهاء القانونين على أن هذا الإجراء لن يتم إلا من خلال مجلس النواب المسؤول عن اصدار التشريعات، وحينها ستتمكن الدولة من فرض تلك الرسوم على موقع التواصل الاجتماعي. من جانبه، أكد د.شوقي السيد، الخبير القانوني، أن البرلمان يحق له إصدار تشريع جديد يفرض على مواقع التواصل دفع ضرائب معينة، يتم تسميتها في القانون، ومن ثم تطبق السلطة التنفيذية القانون بجمع الضرائب، مشيرا إلى أن هذا النظام معمول به في عدد من دول العالم. وفى سياق متصل، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن دراسة الحكومة قرار فرض ضرائب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إجراء قانوني، مؤكدا أهمية إصدار قانون من قبل مجلس النواب لفرض تلك الضرائب. فيما، أكد د.صلاح فوزي، الخبير القانوني، عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، أن فرض الضرائب هو حق أصيل من حقوق الدول، مشيرا إلى ضرورة عدم الخلط بين حرية الاتصال وفرض الضرائب على مواقع التواصل. وأضاف أن فرض ضرائب على مواقع التواصل هو حق للدولة، ولها أن تفرض تلك الضرائب مع مراعاة العدالة في فرض الضرائب سواء مع شركات الانترنت مثل «غوغل» وغيرها، أو المستخدم أو مواقع التواصل.