قرارات «المركزي» ترفع الجنيه المصري 25 قرشاً في السوق السوداء

دفعت قرارات البنك المركزي المصري بإلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد لصعود الجنيه نحو 25 قرشا في السوق السوداء خلال اليومين الأخيرين. وقال متعامل في السوق الموازية لـ«رويترز» امس «سعر الدولار بدأ يتدهور بشدة في السوق. هناك حالة نفسية سيئة لدى الأفراد المحتفظين بالدولار بعد القرارات الأخيرة دفعتهم للإسراع في البيع خشية مزيد من التراجع للعملة الأميركية. «السعر الآن بين 9.63 و9.60 جنيهات للدولار من 9.85 في بداية الأسبوع. قد ينزل أكثر حتى 9.25 وهو السعر الذي جرى الاتفاق عليه في اجتماع «المركزي» الأخير مع شعبة الصرافة». واجتمع البنك المركزي المصري الثلاثاء الماضي مع مكاتب الصرافة للمرة الثانية في أقل من شهر في محاولة أخرى لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية. وقال مصدران لـ«رويترز» من سوق الصرافة أحدهما حضر الاجتماع والآخر اطلع على ما دار فيه إنه جرى الاتفاق على تقييد الحد الأقصى لسعر الدولار في السوق الموازية عند 9.25 جنيهات بعد القفزات الحادة التي وصل فيها إلى 9.85 بينما السعر الرسمي 7.83 جنيهات. وبدا أن المحافظ الحالي للمركزي طارق عامر الذي خلف هشام رامز في نوفمبر 2015 يتبنى نهجا مختلفا إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة من قبل للسيطرة على السوق وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و8.65 جنيهات للدولار. لكن السوق سرعان ما تجاوزت هذا النطاق. وقفز سعر الدولار سريعا في السوق السوداء ليقترب من مستوى العشرة جنيهات. وتحرك البنك المركزي لشطب عدد من شركات الصرافة المخالفة وسحب تراخيص العمل نهائيا منها في فبراير. وباع «المركزي» امس 38.8 مليون دولار للبنوك في العطاء الدوري بسعر 7.7301 جنيهات للدولار دون تغيير عن العطاء السابق يوم الثلاثاء. ويرى عدد من المصرفيين وخبراء الاقتصاد أن خطوات «المركزي» الأخيرة لكبح سعر العملة الأميركية في السوق الموازية رغم أهميتها جاءت متأخرة جدا. وقال مسؤول مصرفي بأحد البنوك الخاصة في مصر «القرارات ممتازة لكنها تأخرت كثيرا. السوق كان بحاجة إليها منذ تولى طارق عامر منصب محافظ «المركزي». كانت هناك حالة من فقدان الثقة في الاقتصاد والعملة بسبب الاجراءات الاحترازية المفروضة. أعتقد ان الثقة ستعود تدريجيا لكن لابد من وجود سعر عادل للجنيه بدلا من تحديد سعر غير حقيقي له». وفي محاولة لتقييد السوق السوداء فرضت الحكومة حدودا قصوى على عمليات السحب والإيداع المصرفي بالعملة الأجنبية وكان الهدف من تقييد الإيداعات منع المتعاملين من إدخال الدولارات المشتراة في السوق السوداء إلى النظام المصرفي. وقام البنك المركزي خلال اليومين الأخيرين بإلغاء هذه القيود على الأفراد ومستوردي السلع الأساسية. ومازالت القيود سارية على الشركات التي تستورد سلعا غير ضرورية لكن هذه الشركات تجد ثغرات وتقول إن السوق السوداء مزدهرة أكثر من أي وقت مضى. وقال مسؤول في قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة «قرارات المركزي الأخيرة بجانب رفع البنك الأهلي وبنك مصر للعائد على الشهادات الادخارية ستساهم بقوة في تدعيم المركز الدولاري لدى البنوك وسحبه من السوق السوداء». ورفع البنك الأهلي المصري العائد على الشهادات لأجل ثلاث سنوات إلى 4.25% من 3.25% بينما زاد العائد على شهادات سبع سنوات إلى 5.75% من 4.25%. ورفع العائد على شهادات خمس سنوات إلى 5.25%. ورفع بنك مصر العائد على الشهادات لأجل ثلاث سنوات إلى 4.25% من 3.5% وعلى شهادات خمس سنوات إلى 5.25% من 4%. وقال متعامل آخر في السوق الموازية «أبيع نحو 200 ألف دولار كل ساعة. نحاول تصريف ما لدينا». ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي. لكن السوق السوداء تنشط في ظل شح الدولار.