معارضة الداخل تدعو إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية في سورية

دعت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي، ابرز مكونات المعارضة التي تعمل بموافقة النظام في الداخل، الى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 13 ابريل، متهمة السلطات بالسعي من خلال تحديد موعد الانتخابات الى «تحسين شروطها التفاوضية». ونشرت هيئة التنسيق بيانا على صفحتها على فيسبوك جاء فيه ان «المكتب التنفيذي للهيئة قرر مقاطعة انتخابات مجلس الشعب بعدم المشاركة في الترشيح وفي عملية الانتخابات وممارسة حق الاقتراع». ودعت الهيئة «قوى المعارضة والمجتمع المدني لمقاطعتها». وعزت الهيئة ذلك الى ان اقامة الانتخابات تعد «مصادرة للجهود الدولية والإقليمية لتحقيق الحل السياسي التـــفاوضي في مؤتمر جنيف 3 في الأيـــام القادمة»، مشيرة الى ان هدف الحكـــومة «من هذه المحاولة وضع قوى المعارضة والمجمــوعة الدولية أمام الأمر الواقع، لتحسين شروطها التفاوضية». واشارت هيئة التنسيق الى ان «الانتخابات تتطلب ظروفا مستقرة آمنة وعودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم»، فيما يعاني اليوم «الملايين من الشعب السوري من أزمة نزوح داخلي وموجات هجرة خارجية»، بينما «عدد من المحافظات والمناطق تحت سيطرة مجموعات مسلحة إرهابية من داعش والنصرة ومثيلاتها». واعتبرت الهيئة «ان المعايير الدولية في ممارسة حق الاقتراع والانتخابات من حياد ونزاهة وشفافية وتنافس حقيقي غير متوافرة في سورية». واعلنت دمشق في فبراير اجراء انتخابات تشريعية في 13 ابريل في البلاد التي تمزقها الحرب منذ خمس سنوات. ومن المقرر ان تبدأ الحملات الانتخابية اليوم الجمعة. وأجريت آخر انتخابات تشريعية في سورية في العام 2012. وفتح باب الترشيح خلالها للمرة الاولى امام مرشحين من احزاب غير «حزب البعث» الحاكم في سورية، فيما اعتبر محاولة من النظام لاحتواء الحركة الاحتجاجية التي كانت بدأت ضده في مارس 2011. إلا ان الغالبية العظمى من النواب الـ250 الذين فازوا بولاية مدتها اربع سنوات كانوا من حزب البعث.