لائحة النفط الإدارية «ملغمة»

إعداد: أحمد مغربي   في الوقت الذي تم فيه اعتماد اللائحة الإدارية الجديدة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للبترول، يبدو ان الضوابط التي تم حذفها من اللائحة قبل اعتمادها بشكلها النهائي «لغم» إداري كان سيحدث غليانا في جميع أرجاء القطاع النفطي، لاسيما ان اللائحة الجديدة بها ضوابط وتعديلات تمنع على الموظف الحديث أي شيء يخص القطاع النفطي سواء اثناء عمله او بعد تقاعده. وللتذكير فإنه قد تم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للبترول مساء يوم 10 يناير الماضي وتم اعتماد 14 بندا مهما كان قد تم تأجيلها منذ أشهر عديدة. ووفق مصادر نفطية مسؤولة في المجلس الأعلى للبترول لـ «الأنباء» فإن اللجان المنبثقة من «الأعلى للبترول» عملت على اعداد اللائحة المالية قبل عرضها على المجلس الأعلى لاعتمادها، وتم حذف العديد من الضوابط المشددة التي فرضتها المؤسسة على الموظفين مثل منع تحدث جميع الموظفين في امور تخص القطاع النفطي على وسائل التواصل الاجتماعي سواء للموظفين الحاليين على رأس عملهم او عقب تقاعدهم. وفي التفاصيل، تروي المصادر ان تلك الضوابط تم الاعتراض عليها من قبل الأعضاء في «الأعلى للبترول» وطالبوا بأن تحذف تماما، لأنه في حالة تقاعد الموظف عن العمل لا يصبح للمؤسسة او الشركة أي سلطان عليه وهو ما نشاهده في تولي العديد من القياديين المتقاعدين مناصب في شركات نفطية خاصة وحديثهم عن أمور تخص القطاع النفطي بصفة خبير نفطي. وذكرت المصادر ان لائحة مؤسسة البترول الكويتية (قبل التعديل) تضمنت مادة تختص بالمكافآت والحوافز، حيث تشترط المادة سحب صلاحيات المجلس الأعلى للبترول في اعتماد اللوائح الخاصة بالمكافآت والحوافز المالية وزيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي، وهذا الأمر يعتبر مخالفا لمرسوم تأسيس المجلس الأعلى للبترول باعتباره الجهة المنوطة بهذا الأمر دون غيرها. وعقب تسجيل تلك الأمور مخالفة سنوية من قبل ديوان المحاسبة، لجأت مؤسسة البترول الكويتية الى إلغاء تلك المادة وإعطاء المجلس الأعلى للبترول الحق الأصيل في اعتمـــاد المكافآت والمزايا المالية للعاملين في القطاع النفطي. وذكرت المصادر ان اللائحة أعطت مزايا كبيرة للعضو المنتدب للشؤون الإدارية في مؤسسة البترول، حيث أعطته إمكانية تحديد قواعد واحكام صرف الزيادة السنوية ومكافأة الزيادة السنوية للعاملين في النفط ووضع نظام تقييم الأداء الذي تصرف على أساسه، وأعطته الإجراءات والمستندات المطلوبة لمنح علاوة الأولاد بالإضافة إلى تحديد الترقيات وتعديل الراتب. هذا وتشتمل اللائحة على 13 بابا بإجمالي 142 مادة تحدد خلالها المؤسسة جميع الأمور الإدارية ابتداء من التعيين وساعات العمل والرواتب والعلاوات والإجازات والترقيات وتعديل الراتب وانتهاء الخدمة واستحقاقات نهاية الخدمة ونظام التأديب.