«العفو الدولية»: خطة إجبار اللاجئين على العودة معيبة أخلاقياً وقانونياً

وصف الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي مسودة خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة اللاجئين، إلى تركيا بالـ «معيبة قانونيا وأخلاقيا» ويمكنها أن تعرض الأشخاص المهددين لمخاطر، وطالب أوروبا بدلا من ذلك باستقبال المزيد من طالبي اللجوء. وقال في مقابلة مع «رويترز» في دبي إنه سيلتقي مع وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ومسؤولين آخرين من الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الحالي «للتعبير مباشرة عن صدمتنا وغضبنا تجاه ما توصلوا له». وأضاف شيتي «يقولون إنها لا تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي لأن تركيا بلد آمن. بأي شطحة خيال يمكن أن تكون تركيا آمنة لهؤلاء الأشخاص؟». وتابع «معظم الدول الأوروبية وقعت على معاهدة الأمم المتحدة للاجئين وبالتالي هم ينتهكون هذه المعاهدة بشكل مباشر. معاهدة اللاجئين واضحة. هؤلاء أشخاص فروا من الحرب والاضطهاد ولهم الحق في الحماية الدولية. لذلك لابد أن يدرسوا الأمر حالة بحالة». وكان شيتي ينتقد الاتفاقية الأولية التي وافقت تركيا بموجبها على استعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون أوروبا عبر أراضيها مقابل المزيد من التمويل وتسريع تطبيق سفر الأتراك دون تأشيرة إلى أوروبا وتسريع محادثات انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي المتوقفة منذ وقت طويل. وقالت تركيا إن توقيع الاتفاقية لن يمنع اللاجئين السوريين من طلب حق اللجوء لأوروبا بشكل قانوني. وقال زعماء تركيا والاتحاد الأوروبي إنهم يريدون إبعاد المهاجرين غير الشرعيين والتصدي لمهربي البشر. لكن الأمم المتحدة وجماعات حقوقية قالوا إن العودة الجماعية دون دراسة الحالات الفردية لطلب حق اللجوء قد تكون غير قانونية. وقالت منظمة العفو الدولية إن أوروبا يجب أن تستقبل حصتها من ملايين اللاجئين وأن تنفق المزيد على الذين سيبقون في المنطقة. وقال شيتي «فكرة مبادلة البشر هذه صادمة نوعا ما. هؤلاء الناس سافروا وخاطروا بأرواحهم».