مجلس الوزراء ينفي أي تعديلات وزارية قبل 27 مارس

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش إجراء أي تعديل وزاري جديد قبل يوم 27 مارس، الذي تعرض فيه الحكومة برنامجها على مجلس النواب. وأكد أن هناك مباحثات لتولي منصب وزير العدل بعد إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه بسبب تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل، وتم التقاء عدد من المرشحين للمنصب، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من ترشيح وزير لشغل حقيبة وزارة العدل الشاغرة في أسرع وقت. وأضاف أنه لا يوجد صدى داخل المجلس بأي تعديل وزاري، مؤكدا أن ما يثار في هذا الشأن مجرد تقديرات إعلامية، مؤكدا أن م.شريف إسماعيل يجتمع بكامل تشكيل الوزراء ولا يوجد أي تعديلات وزارية، مضيفا أنه بعد اختيار وزير العدل الجديد ستتم إذاعته في بيان رسمي.