الكيان النفطي العملاق «KPRC»..يبصر النور بعد 3 أشهر

تحديد نسب مشاركة الشريك الأجنبي والمواطنين في البتروكيماويات بعد سنة سندات وصكوك لتمويل مشروع البتروكيماويات البالغة قيمته 4 مليارات دينار إعداد: أحمد مغربي توقع مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» ان تنتهي مؤسسة البترول الكويتية من خطوات انشاء الشركة الجديدة التي من المرتقب ان تدير مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات، بالإضافة الى منشأة استقبال الغاز المسال والذي حدد اسمها اختصارا بـ «KPRC»، في غضون شهرين الى 3 أشهر من الآن، ومن ثم الحصول على الرخصة التجارية من قبل وزارة التجارة والصناعة، مشيرا الى ان عملية تأسيس الشركات الجديدة في الكويت أصبحت أسهل وأيسر من السابق. وتترقب مؤسسة البترول اعتماد الشركة الجديدة التي ستدير مجمع الزور النفطي برأسمال يصل إلى 30 مليار دولار، من قبل المجلس الأعلى للبترول في اجتماعه المقبل، ويأتي إنشاء الشركة الجديدة في توقيت صعب تمر به الكويت حاليا نتيجة الانخفاضات الحادة لأسعار النفط، وعلى الرغم من ذلك يؤكد المصدر على أهمية إنشاء الشركة لمواكبة مشاريع عملاقة مثل مصفاة الزور البالغة قيمتها 4.87 مليارات دينار، ومرافق الغاز المسال البالغة قيمتها نحو مليار دينار، والبتروكيماويات والمقدرة بنحو 4 مليارات دينار. وقال ان الخطوة اللاحقة عقب الانتهاء من تأسيس الشركة الجديدة هي تشكيل مجلس إدارة وتعيين رئيس تنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي للشركة، مع تحديد مقر إداري للموظفين. وتوقع المصدر ان يعمل في الشركة الضخمة الجديدة «KPRC»، فريق يضم خبرات متنوعة من شركة «البترول الوطنية» و«الكيماويات البترولية»، وتجميع عدد من الخبرات من الشركات التابعة لمؤسسة البترول. وبخصوص أول المشاريع المنضوية تحت الشركة الجديدة وهو مشروع مصفاة الزور، ذكر المصدر ان المشروع يمضي على قدم وساق عقب توقيع عقود الحزم الرئيسية في منتصف شهر أكتوبر الماضي. وأوضح المصدر ان ثاني أكبر المشاريع في الشركة الجديدة وهو مشروع بناء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال، وسيتم توقيع العقود الرئيسية مع شركة هيونداي الفائزة بالمشروع بقيمة 2.9 مليار دولار أوائل شهر أبريل المقبل، وذلك بعد مراجعة العقود والانتهاء من الكفالات البنكية الخاصة بالمشروع. وفيما يخص مشروع مجمع البتروكيماويات، قال المصدر ان شركة صناعة الكيماويات البترولية تعمل حاليا على دراسة جدوى مشروع الاوليفينات، وبعد 8 أشهر يتوقع ان يتم وضع ميزانية للمشروع ومن ثم الحصول على الميزانية التقديرية من «مؤسسة البترول» عقب الحصول على موافقة مجلس إدارة المؤسسة وبعدها يتم التوصل الى آلية للبدء في المشروع من خلال تحديد الشريك الاجنبي وطرح حصة للقطاع الخاص المحلي. وتوقع ان تنتهي شركة صناعة الكيماويات البترولية من تلك المراحل في غضون عام، ومن بعدها يظهر عملية تشكيل الشركة، وفي الوقت نفسه يتم العمل على الدراسات الهندسية للمشروع، وأثناء تلك الفترة تعمل الشركة على اختيار الشريك الاجنبي الأمثل للمشاركة. وأكد ان الدور الذي يلعبه الشريك الإستراتيجي في المشروع كبير للغاية، حيث يتمثل في التعاون الهادف إلى الاستفادة من خبرته الطويلة في مجالات عدة كتطوير الإنتاج والمنتجات، وخفض التكاليف، وتطوير عمليات التشغيل، ما يسهم في تقدم الشركة على جميع الأصعدة لاسيما الفنية منها، بالإضافة الى نقل التكنولوجيا وتطوير الإدارة الفنية وتدريب الشباب الكويتي. وتوقع المصدر ان يكون الشريك الاستراتيجي والفني في قطاع البتروكيماويات بمجمع الزور شركة عالمية، سواء كورية أو يابانية، وكثير من الشركات العالمية لديها مصانع بتروكيماويات معروفة عالميا. وتوقع ان يأخذ مشروع الزور نحو 4 ـ 5 سنوات ليظهر ذلك العملاق النفطي على ارض الواقع مكتملا بمشاريعه الثلاثة. وذكر انه سيتم خصخصة مشروع واحد من المشاريع الثلاثة وهو مشروع البتروكيماويات. آلية جديدة وحول الآلية الجديدة المتبعة في خصخصة مشروع واحد فقط من ضمن 3 مشاريع ستكون تحت ادارة الشركة الجديدة، قال المصدر انه في حالة دخول الشريك الاجنبي في المشروع فإن ذلك الامر يعني وجود مشروع منضوي تحت الشركة يوجد له شريك وهذا النموذج موجود بالفعل حاليا في شركة صناعة الكيماويات البترولية كمشروع العطربات التابع ملكيته الى شركة صناعة الكيماويات والبترول الوطنية والشريك الأجنبي فيما تدير الشركة مشاريع اخرى ملكيتها تصل الى 100%، فتصبح الشركة عبارة عن شركة خاصة يندرج أسفلها شركة اخرى يتبعها مشروع البتروكيماويات. وقال ان عملية الدمج تقلل تكاليف المشروع، خاصة ان هناك مبنى واحدا وورش مركزية واحدة للمشاريع بالإضافة الى الربط بين الأنابيب، وخطوط الكهرباء والإمداد، فهي عوامل مشتركة موجودة بالفعل في المصفاة لا تستوجب ان يقوم مجمع البتروكيماويات بإنشائها وبالتالي تنخفض الكلفة المالية عند انشاء مجمع البتروكيماويات بجوار المصفاة.وحول طرح سندات وصكوك واكتتاب للمواطنين لتمويل مشروع البتروكيماويات، قال المصدر ان ذلك الامر لم يتحدد حتى الآن، متوقعا ان يتم حسم تلك النسب عقب دخول الشريك الاستراتيجي في المشروع ومعرفة النسب المقررة للجهات الحكومية والخاصة.