تعبئة في أوروبا لاستقبال اللاجئين بعد الاتفاق مع تركيا

وسط إدانة من المنظمات الإنسانية وترحيب أميركي، يمضي الاتفاق الاوروبي ـ التركي المثير للجدل لإعادة اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون اليونان من تركيا قدما، حيث شهدت مدن اوروبية عدة بينها لندن وفيينا وأثينا تجمعات من اجل المطالبة باستقبال اللاجئين. ويبدأ اليوم الاجراء الرئيسي في هذا الاتفاق ويتمثل في إعادة كل المهاجرين الجدد الذين يصلون الجزر اليونانية الى تركيا، بما في ذلك طالبو اللجوء السوريون الفارون من الحرب. وقال رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو أمس الأول «انه يوم تاريخي». وأضاف «ادركنا ان تركيا والاتحاد الاوروبي يجمعهما المصير ذاته والتحديات ذاتها والمستقبل ذاته». وكانت بعض الدول متحفظة حتى اللحظة الاخيرة بسبب تخوفها من عدم شرعية طرد طالبي اللجوء، او بسبب ترددها في تقديم تنازلات اكبر من اللازم لتركيا الراغبة في الانضمام الى الاتحاد الأوروبي. وقال ديبلوماسي اوروبي «انه ليس اتفاقا جيدا جدا لكننا مضطرون لذلك. لا احد يعتز بذلك لكن لا بديل لدينا». بدورها، رأت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ان طريقة تطبيق الاتفاق ستكون «حاسمة». وأضافت في بيان ان «اللاجئين يحتاجون الى الحماية لا الى الرفض». وأكدت المفوضية الاوروبية أن آلية تطبيق الاتفاق تحترم القانون الدولي. فسيكون لكل لاجئ يصل الى السواحل اليونانية اعتبارا من اليوم الحق في دراسة ملفه والحق في ان يستأنف قرار إبعاده.واعترف رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر بأن «عملا هائلا ينتظرنا». ويفترض ان تقام وسائل لوجستية معقدة في الجزر اليونانية خلال فترة زمنية قياسية. وتعهد الأوروبيون باستقبال لاجئ سوري من تركيا مقابل كل سوري يتم ابعاده. لكن سقف هذا العدد في اوروبا حدد بـ 72 ألف شخص. وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التي لعبت دورا اساسيا في وضع الاتفاق ان عمليات الإبعاد «ستبدأ اعتبارا من الرابع من ابريل». ومقابل هذا الاتفاق، وافق الأوروبيون على تسريع اجراءات تحرير تأشيرات الدخول للأتراك لكنهم اكدوا انهم لن يساوموا على المعايير التي يجب توفرها. وقد تمكنوا من تجاوز تحفظات قبرص الكبيرة ليقدموا وعودا لتركيا بفتح فصل جديد (يتعلق بالمالية والميزانية) من مفاوضات انضمامها الى الاتحاد الاوروبي. على الصعيد المالي تعهد الاتحاد الاوروبي بتسريع دفع مساعدة تبلغ ثلاثة مليارات يورو وعدت بها تركيا من قبل لتتمكن من التكفل بـ 2.7 مليون لاجئ سوري على اراضيها. وقد فتح الباب لمساعدة اخرى بالقيمة نفسها بحلول 2018. بدورها، اتهمت منظمة (العفو الدولية) الزعماء الأوروبيين بالنفاق. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مدير شؤون أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة جون دالهويسن قوله إن الوعود التي أطلقها الاتحاد الأوروبي باحترام القوانين الدولية والأوروبية لا تتماشى مع إعادة كل المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون للجزر اليونانية إلى تركيا. وأضاف دالهويسن أن «تركيا ليست بلدا آمنا للمهاجرين واللاجئين»، معتبرا أن أي اتفاق من شأنه إعادة المهاجرين يكون «معيبا وغير قانوني ولا أخلاقي»، على حد تعبيره. من جهتها، رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق، مؤكدة «ان جميع اللاجئين في المنطقة يستحقون الحماية». وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي في بيان صادر امس الأول بالجهود التي تبذلها تركيا حتى الآن في استضافة اكثر من 2.7 مليون لاجئ من سورية. وأعرب عن تأييد ودعم واشنطن للجهود المبذولة في مواجهة عمليات التهريب غير المشروع واستغلال المهاجرين وتعريضهم للخطر، مؤكدا الاستعداد لتقديم المزيد من الدعم لكل الدول المتضررة من الوضع الانساني الناجم عن الازمة السورية ولاسيما الدول المجاورة لسورية.