لا نصاب لجلسة الغد الرئاسية و«التيار» يلوّح بالنزول إلى الشارع

سلام يتحدث عن مرشح رئاسي ثالث ورابع موغريني: لدينا مصلحة في إحلال السلام في سوريةبيروت ـ عمر حبنجر لا نصاب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم غد بسبب استمرار فقدان النصاب القانوني للانعقاد، ولا جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل بسبب وصول الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى بيروت. وعوض النزول الى مجلس النواب لإكمال النصاب، يبحث التيار الوطني الحر النزول الى الشارع للاعتصام والتظاهر مع القوات اللبنانية للضغط من اجل انتخاب الرئيس! وهنا كرر رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره ان ثمرة الرئاسة نضجت وحان قطافها، وقال انه يوجه كلامه للجميع وأولهم فريق 8 آذار. وحول تلويح التيار الوطني الحر بالانسحاب من الحوار الذي يرعاه، قال رئيس المجلس: ان هذا الحوار ليس ملك نبيه بري، وان من ينسحب منه هو من يتحمل المسؤولية. وكرر بري انه سيواجه بالسلاح أي محاولة للتقسيم الذي هو في نظره خط احمر. رئيس المجلس اعلن انه اتفق مع رئيس الحكومة تمام سلام على اقناع القوى السياسية بتفعيل الحكومة والمجلس من اجل إقرار تعيينات جديدة وعقد جلسات تشريعية لإقرار مشاريع قوانين اجتماعية ومالية وقروض مقدمة من منظمات دولية. بدوره، تمنى الرئيس تمام سلام امام زواره لو تعي القوى السياسية اهمية نزولها الى مجلس النواب وممارسة واجبها الدستوري وانتخاب رئيس بما يحفظ حق الممارسة الدستورية لكل نائب، على امل التوافق على اسم قد يكون ثالثا او رابعا، فهذا لم يعد مهما، بل المهم هو التوافق على شخصية تملأ شغور كرسي الرئاسة. لكن حزب الله استبق جلسة الغد بإعلان الوزير محمد فنيش عدم مشاركة نواب الحزب في الجلسة الرئاسية «اذا لم يشارك العماد ميشال عون في ضوء عدم ظهور معطيات جديدة». بدورها، ستقاطع كتلة المردة هذه الجلسة ايضا، وهذا ما اكده عضو الكتلة النائب سليم كرم بقوله: النائب سليمان فرنجية مستمر في ترشيحه، فالبيك عندما يقول كلمة لا يتراجع عنها، لكن الوضع قد لا يسمح لنا بالنزول الى المجلس. غير ان رئيس حزب الكتائب سامي الجميل اعتبر ان ما يحتاجه البلد اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية يكون كفؤا ونزيها وقادرا على ادارة الملفات واخراج لبنان من ازماته وتحييده عن الصراعات، اما قوته على الصعيد المسيحي فتكون بدعم الاحزاب المسيحية له، داعيا الى الخروج من الانانيات، وواعدا بكشف مواطن الفساد في البلد. في المقابل، دعا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، وقال في تصريح له: لن نقبل بأن يفرض احد علينا منطقا لا يفرضه على نفسه، فعندما يقبلون ان يختار احد عنهم ممثليهم نقبل بالامر. في ظل هذه الملفات المعقدة، يصل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى بيروت بعيد وصول مسؤولة السياسة الخارجية في المفوضية الاوروبية فريدريكا موغريني. موغريني استهلت زيارتها بلقاء رئيس الحكومة تمام سلام ثم التقت وزير الخارجية باسيل وزارت مخيما للاجئين السوريين في لبنان. موضوع اللاجئين السوريين كان محور محادثات موغريني والمساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي للبنان من اجل إعالتهم، لاسيما تلك التي اقرت في مؤتمر لندن وتوازي مليارا ونصف المليار يورو، وقالت ان الاتحاد الاوروبي يقف الى جانب لبنان في مواجهة التحديات. وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع باسيل ان الاتحاد الاوروبي يؤمن بأن التعددية نقطة قوة لمجتمعاتنا، وعلينا ان نجعل من التعددية أمرا فعالا، وعلينا ان نظهر ان العيش مع بعضنا البعض، ونحن نعمل على إرساء السلام في سورية، ولدينا مصلحة مشتركة في إحلال السلام هناك. بدوره، رأى وزير الخارجية جبران باسيل ان الحل السياسي هو الوحيد الذي سيمهد الطريق امام سورية جديدة، وهو الذي سيحل ازمة اللاجئين، ولفت الى اننا نواجه تهديدا لكياننا بسبب ازمة اللاجئين وعلى الرغم من ذلك لم نُرحِل أي لاجئ ودستور لبنان يمنع التوطين الدائم للنازحين السوريين. وتضمنت اللائحة المطلبية للحكومة اللبنانية متطلبات إعالة اللاجئين السوريين ومساعدة المجتمع اللبناني المضيف، كما سيكون بانتظار الزائرين سلسلة تحركات للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، فضلا عن الذين هجروا من مخيمات سورية. إلى ذلك، أقرت خلية الازمة المؤلفة من الفصائل الفلسطينية خطة تحرك تتضمن حظر دخول المدير العام للانروا المخيمات والتجمعات الفلسطينية ما لم يتراجع عن اجراءاته التعسفية وبإقفال مقر الوكالة في بيروت ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء واعلان الخميس يوم غضب تغلق فيه كل مؤسسات الوكالة ومكاتبها ومقرها مع تنفيذ اعتصام حاشد امام مكاتب الاسكوا وتسليم لائحة بالمطالب والاحتياجات. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري اتفق مع رئيس الحكومة تمام سلام على مطالبة الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون بأن تتولى الامم المتحدة ترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر لفض النزاع مع اسرائيل حول هذه الحدود والذي تدعي الاخيرة امتلاكها حقولا من النفط والغاز في مياه البحر المتوسط، وتحديدا في المنطقة الجنوبية من لبنان، بمساحة 850 ميلا، فيما هي ملك لبنان.