أزمة «أمن الدولة» أمام حلّين

يعود موضوع جهاز امن الدولة الى الواجهة مجددا غدا في جلسة مجلس الوزراء بعدما كان الرئيس تمام سلام تعهد في الجلسة الماضية بوضعه على جدول اعمال هذه الجلسة، خصوصا ان هذا الملف اخذ منحنى طائفيا ومذهبيا. وتقول معلومات ان الصيغة المقترحة لحل مشكلة جهاز امن الدولة تقوم على تعديل تنظيم الجهاز لجهة احداث مجلس قيادة على غرار ما هو معمول به في الجيش (المجلس العسكري) وقوى الامن الداخلي (مجلس قيادة) والامن العام، يتألف من ستة اشخاص بمن فيهم المدير العام ونائبه تنقل اليه الصلاحيات الموجودة حاليا مع المدير العام ونائبه، وذلك بهدف تفادي امكانية تعطيل احدهما للقرارات التي تتخذ لاسيما تلك المتعلقة بالترقيات والتشكيلات والاعمال الادارية واللوجستية وغيرها. ويذهب البعض الى القول ان الاقتراح الذي ينافس اقتراح اعادة تنظيم امن الدولة يقوم على انهاء خدمات المدير العام اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي معا وتعيين مدير عام ونائب له جديدين يتوافر الانسجام فيما بينهما، وان ثمة اسماء متداولة في هذا المجال لضابطين رفيعين يتم نقلهما من الجيش الى ملاك امن الدولة لهذه الغاية. الا ان هذا الحل لا يلقى تأييدا من المرجعيات السياسية، لاسيما في الطائفة الكاثوليكية والعماد ميشال عون الذي يرى ان تطبيق النصوص التنظيمية ورفع الحصار المالي والمعلوماتي عن الجهاز من شأنهما ان يفعلا المديرية من جديد.