بري ينزل بثقله إلى «معركة التشريع»

يعد الرئيس نبيه بري عدته لإطلاق العجلة البرلمانية، خصوصا بعدما دخل المجلس عقده العادي الأول اعتبارا من الشهر الماضي، ومن يستوضحه يسمع «دلوني من هو المستفيد من تعطيل المجلس؟ لقد صار من الضروري على الجميع أن يقدموا الدليل على أنهم بلغوا سن الرشد السياسي، ليس مقبولا أن نبقى نسير كدولة عرجاء. يجب أن يستعيد المجلس حيويته، عيب أن نبقى على هذا الحال». «لا تشريع في غياب رئيس الجمهورية» مقولة لا تقنع بري، فمثلما تجتمع الحكومة، يجب أن يلتئم المجلس، وكما أنه لا مانع في انعقاد الحكومة، فلا مانع في انعقاد المجلس، والمسموح هناك لا ينبغي أن يكون ممنوعا هنا، ثم ألم ينص نظامنا البرلماني على فصل السلطات؟! وفي اعتقاد بري أنه إذا كان اجتماع الحكومة ضروريا وملحا، فانعقاد المجلس ربما يكون أكثر إلحاحا، فهناك تشريعات ومصالح الناس ومشاريع حيوية للبلد واتفاقيات دولية مالية يجب أن تقر. في المقابل، ترفض مصادر في التيار الوطني ربط رفض التشريع بتفضيل بري لفرنجية على العماد عون في رئاسة الجمهورية، مؤكدة أن موقفها هو رد على كل المحطات الميثاقية التي يتم خرقها، أولا بعدم انتخاب رئيس للجمهورية اختارته الأكثرية المسيحية، ثم بعدم إقرار قانون انتخاب ميثاقي وعادل يضمن التمثيل الصحيح، مرورا بقانون اللامركزية الإدارية والإنماء المتوازن والتوظيف والتعيينات في المؤسسات، إضافة الى وجود خرق متماد لعقد الشراكة الوطنية مستمر منذ 26 عاما، كل هذه العناوين تتفرع تحت عنوان واحد أساسي هو «الميثاق». وتسأل «إذا لم يحترم الميثاق والدستور فلماذا التشريع؟