اقتراب إقرار ضريبة القيمة المضافة يدفع بموجة غلاء جديدة

من المتوقع أن يتسبب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بسعر مرتفع هو 14%، وفقا لنص القانون الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار تصل إلى 40% حسبما ذكر أحد المسؤولين البارزين في القطاع الضريبي. وينص القانون في المادة الثالثة منه على السعر العام للضريبة على السلع والخدمات لأول مرة بواقع 14%، باستثناء سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%، ما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو المرخص به للمنشأة. وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة جديدة من المفترض أن تحل بديلا لضريبة المبيعات المطبقة منذ 1991، وتختلف عن ضريبة المبيعات في أن «القيمة المضافة» تفرض بسعر ضريبة موحد على كل السلع والخدمات باستثناء ما يتم إعفاؤه بموجب نص أو إخضاعه لضريبة بسعر أقل لاعتبارات اجتماعية حتى لا تتأثر أسعارها سلبا مما يؤثر على الطبقات الأقل دخلا والفقيرة، أو تفرض عليها ضريبة بسعر أعلى مثل سلع الرفاهية والضارة بالصحة التي تحقق حصيلة ضريبية مرتفعة مثل السيارات ذات سعات المحركات الكبيرة والسجائر والخمور. ومن المتعارف عليه أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، أي يتحمل عبئها المستهلك النهائي الذي يشتري السلعة أو يحصل على الخدمة، وضريبة المبيعات المطبقة حاليا كانت تفرض على عدد محدود من الخدمات وبأسعار ضريبية مختلفة بمتوسط سعر 10%، أما ضريبة القيمة المضافة المقترحة فستفرض على كل السلع وكل الخدمات مما سينتج عنه موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار.ووفقا لتصريحات وزير المالية السابق هاني قدرى الذي وضع هذه الضريبة، فإن زيادة الأسعار بالسوق لن تتخطى نسبتها 1.5 - 2.5% في أسوأ السيناريوهات حسب دراسات صندوق النقد الدولي، وهى النسب التي وجدها الخبراء أقل من الواقع بكثير، خاصة أن السوق المصري يتميز بالعشوائية ولا توجد قواعد واضحة تحكم التسعير.