الأمن يقتحم «الصحافيين»..والنقابة تدعو إلى إقالة وزير الداخلية

«الداخلية»:النيابة طلبت الاستمرار في تنفيذ أمر ضبط وإحضار المتهمين «النقابة»: بيان «الداخلية» عار والوزارة مصممة على التعامل بعدم مسؤوليةطالب نقيب الصحافيين يحيى قلاش بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وتحمله المسؤولية كاملة عن اقتحام مقر نقابة الصحافيين، معتبرا أن اقتحام النقابة من قبل قوات الأمن مساء أول من أمس، هي سابقة تعد الأولى في تاريخها، وأنه تصرف غير مسؤول. وأضاف قلاش ان مجموعة من 50 فردا من قوات الأمن اقتحمت نقابة الصحافيين وألقت القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، موضحا: «دي إهانة للبلد ولسمعتها ولنقابة تمثل الصحافة والحريات». كما ناشد نقيب الصحافيين في تصريحات صحافية أمام نقابة الصحافيين الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل شخصيا لحل هذا الأمر ووضع الأمور في نصابها، وأن الأمر بلغ ذروته، وستكون له تداعيات خطيرة إن لم يتم تداركه، موضحا أنه لا يمكن قبول هذا الأمر على أي نحو، مشيرا إلى أن هناك 27 زميلا محبوسا بعضهم ينفذ أحكاما قضائية وبعضهم على ذمة قضايا. هذا، وقد احتشد عدد من الصحافيين على سلالم النقابة احتجاجا على اقتحام مبنى النقابة وللتضامن مع الصحافيين المحتجزين، وهتفوا: «اللي بيحبس صحافيين بكره يشرف في الزنازين.. اكتب على حيط الزنزانة حبس الصحافي عار وخيانة». إلى ذلك، بدأ في نيابة شبرا التحقيق مع الصحافيين في ضوء الاذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما مع 7 متهمين آخرين. بيان «الداخلية» من جانبه، قال مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة اللواء أبو بكر عبدالكريم إن قوات الأمن لم تقتحم نقابة الصحافيين، ولكن كان هناك قرار بضبط وإحضار عمرو منصور إسماعيل بدر، وشهرته عمرو بدر، وهو رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية، ومحمود حسني محمود محمد جاد وشهرته «محمود السقا»، وهو متهم في القضية رقم 796 لسنة 2015 حصر أمن دولة تحرك 25 يناير، وكان يدعو لتأليب الرأي العام على النظام. وأضاف أن نقيب الصحافيين يحيى قلاش كان يعلم بوجودهما وصدر بحقهما أمر وإحضار وهما ليسا عضوين في النقابة، وأحدهما رئيس تحرير بوابة يناير وما نعرفه ومعلوماتنا أنهما ليسا عضوي نقابة صحافيين، حسب قوله. وقال: كانت لدينا معلومات تفيد باختباء الصحافيين داخل النقابة، وقام عدد محدود من الضباط لا يتجاوز 4 أو 5 بالقبض عليهما من داخل النقابة، مشددا على أنه لم يتم اقتحام نقابة الصحافيين، على حد قوله. وتابع كان من المفروض على نقيب الصحافيين، عدم السماح لعمرو بدر ومحمود السقا بالاختباء داخل النقابة، لأنهما مطلوبان للنيابة العامة. من جانبه، عقب قلاش على بيان «الداخلية» بأنه عار وأنهم يعلمون ذلك، مشددا على أن الوزارة مصممة على التعامل دون مسؤولية. بيان «النقابة» وقالت نقابة الصحافيين في بيان نشر على موقعها بعد اجتماع مجلس النقابة «قبل ساعات من احتفال العالم كله باليوم العالمي لحرية الصحافة فوجئت الجماعة الصحافية وفوجئ الشعب المصري كله بهجمة بربرية واعتداء صارخ على كرامة الصحافة والصحافيين ونقابتهم». وأضافت: «يؤكد المجلس أن هذا العدوان الذي استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور ولكل الأعراف السياسية والوطنية والدولية لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية الذي أمر قواته بمحاصرة مبنى النقابة واقتحامه». استياء عارم إلى ذلك، نددت أحزاب وشخصيات معارضة بمداهمة النقابة مساء الأحد. واشتهرت سلالم النقابة بأنها مكان يلجأ إليه المصريون للاحتجاج على الحكومات المتعاقبة منذ عهد مبارك الذي يتهمه معارضوه بالفساد والاستبداد. وكان نحو 100 صحافي تظاهروا يوم 26 أبريل احتجاجا على التضييق الأمني على نقابتهم واحتجاز عدد من الصحافيين أثناء تغطيتهم الاحتجاجات على اتفاقية تعيين الحدود البحرية. وقال عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الحريات لـ«رويترز» خالد البلشي آنذاك: إن قوات الأمن استوقفت واحتجزت 43 صحافيا على الأقل في اليوم السابق لبعض الوقت قبل أن تخلي سبيلهم باستثناء ستة فقط لايزالون قيد الاحتجاز، وبعد يومين قام مئات الصحافيين بمسيرة إلى مكتب النائب العام القريب من النقابة وقدموا بلاغا ضد وزير الداخلية بسبب التضييق الأمني على الصحافيين. من جهته، قال عضو مجلس نقابة الصحافيين خالد ميري إن اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحافيين سابقة خطيرة وتعتبر الأولى في تاريخ النقابة، وكان لابد من إخطار مجلس النقابة والتفاوض معها بشكل ودي من أجل تسليم الصحافيين المعتصمين داخل النقابة أو التنازل عن طلب استدعائهم، موضحا أن من فعل هذا يريد الانتقام من النقابة بعد البلاغات التي تم تقديمها، وأن ما حصل هو ليس إساءة للنقابة فقط بل إساءة للدولة كلها.