أزمة الصحافيين و«الداخلية» تدخل «نفقاً مظلماً»

دخلت أزمة نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية إلى نفق مظلم، إذ أصرت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة التي عقدت أمس على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن الأزمة التي أشعلت الفتنة وتقديم رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا إلى جانب تقديم الدولة اعتذارا واضحا لجموع الصحافيين عن جريمة اقتحام النقابة وإصدار قانون يجرم القبض على الصحافيين. ولم تتوقف طلبات عمومية الصحافيين عند هذا الحد، بل امتدت إلى منع نشر اسم وزير الداخلية في الصحف والاكتفاء بنشر صورته «نجتف»، ومقاطعة أخبار الوزارة لحين انتهاء الأزمة الدائرة حاليا. ورفضت العمومية في اجتماعها التلويح بتوجيه الاتهامات لنقيب الصحافيين، واعتبار ذلك نوعا من الضغط غير المقبول، ورفض أي تدخل أجنبي في الصحافة المصرية ورفض بيان الخارجية الأميركية. وطالب الاجتماع الصحف بأن تكون افتتاحيتها تطالب بإقالة الوزير اليوم (أمس)، وغدا (اليوم)، وتسويد الصفحات الأولى في عدد الأحد المقبل ووضع إشارة سوداء على المواقع الإلكترونية الإخبارية لحين تلبية طلبات الجمعية العمومية. وقال رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحافيين كارم محمود إنه لم يعد أمام الصحافيين سوى الاصطفاف لحماية كرامتهم ونقابتهم، بعد اقتحام نقابتهم. وكانت قوات الأمن قد وضعت تشديدات أمنية في كل المداخل المؤدية لشارع نقابة الصحافيين، ومنعت موظفي النقابة من دخولها صباحا، وسمحت فقط لحاملي كارينه نقابة الصحافيين بالمرور، ومنعت شباب الصحافيين من غير حاملي كارينه النقابة من المرور لحضور الجمعية العمومية. وعلت الهتافات داخل النقابة وعلى سلالمها لدعم موقف النقابة ومجلس إدارتها، ضد تجاوز وزارة الداخلية باقتحام النقابة، وتصاعدت المطالبات بإقالة اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وتقديم اعتذار عن واقعة الاقتحام غير القانونية التي تحدث لأول مرة في التاريخ. وأصدر مكتب النائب العام بيانا أكد فيه انه قرر حظر النشر في القضية المتعلقة بالصحافيين تجنبا لأي «تأثير في سير التحقيقات، لاسيما أن الأوراق تحوي اتهامات ماسة بسلامة وأمن البلاد». وأضاف البيان «أظهرت التحقيقات على لسان (الصحافيين) المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحافيين على الاحتماء بمقر النقابة ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات». وتابع البيان «فضلا عن موافقة نقيب الصحافيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور هذا القرار، ما يشكل أيضا جرما يعاقب عليه قانون العقوبات». ونفى بيان مكتب النائب العام ما يؤكده مجلس النقابة من أن مداهمة النقابة تمت في شكل مخالف للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وأكد أن «مقر نقابة الصحافيين لا يستعصي على ضبط المتهمين اللذين اعتصما به باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا لقرار قضائي». 18 مطلباً للصحافيين جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية كالآتي: 1 - الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية. 2 - تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا لجموع الصحافيين عن جريمة اقتحام بيت الصحافيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها. 3 - الافراج عن جميع الصحافيين في قضايا النشر. 4 - العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها. 5 - اصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر. 6 - إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الالكترونية لتثبيت لوغو «لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة» والطعن رسميا على القرار وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر. 7 - دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضاري الذي يشن ضد الصحافيين بتوجيهات امنية. 8 - رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحافيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية. 9 - منع نشر اسم وزير الداخلية.. والاكتفاء بنشر صورته نيجاتف فقط وصولا لمنع نشر كافة اخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير. 10 - رفض تصريح الخارجية الأميركية ورفض أي تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية. 11 - اقامة دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسؤولين عن حصار النقابة. 12 - تسويد الصفحات الأولى في عدد الاحد المقبل وتثبيت شارات سوداء. 13 - تجديد الثقة المطلقة في مجلس النقابة وتقف خلفه صفا واحدا حتى انتهاء الأزمة. 14 - مؤتمر عام في مقر النقابة يوم الثلاثاء المقبل مع بحث اضراب عام لجميع الصحافيين. 15 - دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة في مقالاتهم. 16 - دعوة الصحافيين النواب لتقديم طلبات احاطة واستجوابات حول الأزمة. 17 - استمرار الاعتصام حتى يوم الثلاثاء القادم. 18 - تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.