الحكومة تحيل «قانون الصحافة» إلى البرلمان الأسبوع المقبل

القاهرة - مجدي الحبشي علمت «الأنباء» أن الحكومة ستحيل مشروع قانون الصحافة والاعلام الموحد الى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل بصورة رسمية في الوقت الذي أكدت فيه لجنة الإعلام والثقافة البرلمانية برئاسة أسامة هيكل أنها ستعقد اجتماعات مكثفه يوميا لمناقشة مشروع القانون للانتهاء منه بسرعة لتحقيق أهداف المنظومة الإعلامية خلال الفترة المقبلة. ومن المنتظر ان تعقد اللجنة جلسات استماع يدعى فيه رموز من الصحافة والإعلام للإدلاء بآرائهم حول مشروع القانون. ومن ناحية أخرى يستعد قيادات وأعضاء المجلس الأعلى للصحافة لمغادرة مواقع عملهم نهائيا وسط توقعات بأن يكون ذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك كتقدير مبدئي. من ناحية أخرى، كشفت مصادر واسعة الاطلاع أن تغييرات صحفيه قريبة من المنتظر ان تجرى في عدد من المؤسسات الصحافية القومية ربما قبل صدور القانون حيث تأخذ صفة الاستعجال في الوقت الذي أشارت فيه العديد من المصادر داخل مجلس النواب الى أن هنا اكثر من 30 مرشحا لتولي مناصب رؤساء تحرير الصحف سيتم الاختيار فيما بينهم. وقالت ان رؤساء التحرير الموجودين حاليا وأيضا رؤساء مجالس إدارات هذه المؤسسات موجودون لتسيير الأعمال فقط بعد انتهاء مددهم الرسمية، ومن المنتظر أن ينتهي مجلس الدولة من مراجعة وإقرار مشروع قانون الصحافة والإعلام قبل نهاية هذا الأسبوع على أن يتم الإعلان عن إحالته إلى البرلمان في جلساته الأحد المقبل. وحسب تصريحات وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المستشار مجدي العجاتي فإن مشروع القانون يتضمن 227 مادة وان المشروع يلزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني ويحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام وحظر مصادرتها أو وقفها أو أغلاقها. كما أجاز للمجلس الأعلى للإعلام منع مطبوعات أو صحف صدرت في الخارج من الدخول لمصر أو يكون تداول عرضها مهددا الأمن القومي المصري وينسحب هذا المنع على المواد الإباحية والتي تتعرض للأديان وتؤدي لتكدير السلم والأمن العام. وأوضح العجاتي أن القانون نص على ان الصحافيين والإعلاميين مستقلون ولا سلطان عليهم في أداء عملهم إلا القانون ولا يجوز أن يكون الرأي الصادر عن الصحافي أو الإعلامي أو المعلومات التي ينشرها أو يبثها سببا للمساس بأمنه كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.