مشروع قانون بأيلولة أموال «الإخوان» إلى الدولة

القاهرة ـ مجدى الحبشي تصدرت أموال وممتلكات رموز وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية المشهد تحت قبة مجلس النواب على خلفية ارتفاع أعداد ضحايا العمليات الإرهابية التي طالت العديد من أفراد الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين وبعض الرموز، أضافة إلى الحرائق التي ضربت مؤخرا في مقتل وطالت أيضا الممتلكات العامة والخاصة التي تقدر خسائرها مجتمعة بالمليارات من الجنيهات. وفي هذا الاطار، اعلن النائب المستقل عن طنطا عبدالمنعم العليمي تقدمه بمشروع قانون عاجل إلى المجلس يطالب فيه بأيلولة أموال أفراد الجماعة الإرهابية المتواجدة في البنوك أو مشروعاتهم بناء على أحكام قضائية صادرة بصفة نهائية إلى الدولة وملاحقة أموالهم المودعة بالبنوك والمصارف داخل مصر وأيضا ملاحقة ايداعاتهم المالية في البنوك الخارجية خاصة انه قد صدرت العديد من أحكام الإدانة ضد هذه الرموز قضائيا وان كان هناك استئناف على البعض منها. وحدد النائب أوجه الإنفاق من حصيلة هذه الأموال والتي قدرتها بعض الدوائر بتجاوزها المليارين من الجنيهات اذا ما تم الاخذ في الاعتبار ايداعاتهم الخارجية. وأشار إلى انه يأتي في صدارة أوجه الإنفاق صرف جميع التعويضات المالية لأسر ضحايا أعمال العنف والإرهاب في القاهرة وجميع المحافظات وفي مقدمتها سيناء التي شهدت اشد أنواع العنف والعمليات الإرهابية من اجل إحياء هذه الأسر التي فقدت عوائلها، إضافة إلى توجيه أموال لصرف المعاشات الشهرية الاستثنائية لهذه الأسر، إضافة الى المعاشات التي تصرفها من الدولة، كما يتم الإنفاق من هذه الأموال على ترميم وإصلاح جميع المنشآت الحكومية والخاصة التي أصابتها العمليات الإرهابية، وكذلك صرف تعويضات عادلة للذين احرقت سياراتهم الخاصة أو محلاتهم التجارية مصدر رزقهم. ومن ناحية اخرى، دعا النائب الهامي عجينة الى ايلولة جميع المدارس المملوكة للجماعة الإرهابية إلى الدولة وإدارتها على أن يتم تحصيل المصروفات لصالح النهوض بالعملية التعليمية أو إقامة مدارس جديدة لحلحلة مشكلة تكدس الفصول.