أزمة «الصحفيين» والداخلية تعود إلى الأضواء عبر بوابة البرلمان

مجدي الحبشي بعد هدوء حذر استمر اسبوعا في ملف ازمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية عادت الأزمة من جديد الى مسرح الأضواء وشهدت ساحة مجلس النواب مشاهد ميليودراما داخل لجنة الثقافة والإعلام برئاسة وزير الإعلام السابق أسامة هيكل بعد ان تراشق اعضاء اللجنة وهيكل بالكلمات في مذكرات متبادلة امام د.علي عبدالعال ففي الوقت الذي اتهم فيه تسعة من اعضاء اللجنة هيكل بتزوير توقيعاته على تقرير عن نتائج عمل اللجنة في وساطتها لحل الأزمة بين النقابة والوزارة سارع هيكل الى اتهام النواب بمحاولة التشهير به والإساءة اليه وهي نفس التهمة التي وجهها النواب اليه يقودهم النائب المستقل والصحافي اسامة شرشر. قالت مصادر برلمانية خاصة لـ «الأنباء» ان الاتجاه الكبير في هيئة مكتب البرلمان هي احالة الطرفين للتحقيق في لجنة خاصة يرأسها احد الوكيلين أو إحالتهم الى لجنة القيم لتوقيع الجزاءات البرلمانية على من يثبت ارتكابه اخطاء تعمدية بينما يقود عشرة من رؤساء اللجان حركة المصالحة المكوكية بين الطرفين وإنهاء الخصومة مع وعد بإعادة فتح ملف الأزمة لإنهائها وعدم التخلي عن دور البرلمان في هذا الشأن. وكان الأعضاء التسعة الموقعون على المذكرة المقدمة الى عبد العال قد اتهموا أسامة هيكل بالتشهير بهم بعد أن قام بتسجيل جلسة مناقشة أزمة الداخلية والصحفيين على هاتفه الشخصي، وذلك بعد أن خرج هيكل مؤكدا أن التسجيل أمر طبيعي خاصة أنه يتم تسجيل اللقاءات في مضابط الجلسات. وبدوره اتهم هيكل في مذكرته الى رئيس البرلمان عدد من أعضاء لجنته بالتشهير به في وسائل الإعلام تحت مسمى التجسس عليهم وقيامه بتسجيل جلسة مناقشة أزمة الصحفيين والداخلية على تلفونه الشخصي بالمخالفة للأعراف والتقاليد البرلمانية. وطالب هيكل رئيس المجلس بالتحقيق في الواقعة وان اتهامهم له جاءت من خلال معلومات مغلوطة اساءت اليه وقال ان ما يحدث وراءه إثارة الفتنة والضوضاء تجاه اللجنة فقط وكان النواب الموقعين على الشكوى ضد رئيس اللجنة قد اكدوا ان هيكل قدم تقريرا عن أعمال اللجنة في الأمر المسنود إليها بشأن أزمة الصحفيين ووزارة الداخلية دون أن يعرض هذا التقرير على اللجنة وأعضائها وإقراره منها ولم يأخذ الموافقة على عرضه على اللجنة ولا على مجلس النواب برمته. وأضافت المذكرة أن أعضاء اللجنة وهم أسامة شرشر، ويوسف القعيد وتامر عبدالقادر حال تواجدهم بمكتب رئيس المجلس لمناقشته بشأن عدم عرض التقرير على أعضاء اللجنة فوجئوا بأنه أذاع جزءا من جلسة اللجنة مسجلا على هاتفه الخاص في مخالفة صارخة للقوانين والأعراف البرلمانية وأنه لو كان يريد أن يستدل على شيء حدث في اللجنة فكان عليه أن يعود لمضابط اللجنة المسجلة وليس للتسجيل الذي قام به بالمخالفة للقانون على حد ما جاء في المذكرة. وقال تامر عبد القادر وكيل اللجنة أن الأزمة داخلية رافضا الترويج لها في وسائل الإعلام مؤكدا انه سيتم التحقيق به داخل أروقة المجلس ولا يجوز أن يتم تصديرها بالوسط الإعلامي. وقال أن الأزمة الآن في رئيس البرلمان وننتظر تحقيقه الكامل فيها مشيرا إلى أن اللجنة مقبلة على مهام كبيرة وفي مقدمتها قانون الصحافة والإعلام الموحد ولن ننشغل في أشياء لا جدوى منها. وكان هيكل قد طالب عبد العال بالتحقيق مع أسامة شرشر وخالد يوسف ويوسف القعيد أعضاء اللجنة بتهمة التشهير به. وكان اكثر من 9 أعضاء من بينهم خالد يوسف وعبير تقبية ومرتضى العربي ونشوى الديب وأسامة شرشر ويوسف القعيد، وتامر عبد القادر وكيل اللجنة قد وقعوا على الشكوى. وأشار النواب الذين يتهمون رئيس اللجنة الى انه قد تم تزوير توقيعات نواب اللجنة على التقرير وبالتالي تزيف قضية الصحفيين وإدانتهم من قبل اللجنة.