واشنطن تلوّح بشمول قانون العقوبات المالية وزراء ونواب حزب الله

قال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية إن وزراء وأعضاء في مجلس النواب اللبناني ينتمون لحزب الله قد تفرض عليهم عقوبات بموجب القانون الأميركي الذي يستهدف وقف تمويل حزب الله. ويهدد القانون بمنع التمويل الدولي عن حزب الله الذي أجيز في ديسمبر الماضي، بفرض عقوبات ضد أي أحد يمول حزب الله بشكل كبير، وأثار هذا القانون نزاعا غير مسبوق بين حزب الله ومصرف لبنان. وعندما سئل في مقابلة مع قناة «إل.بي.سي» التلفزيونية اللبنانية عما إذا كان هذا القانون يمكن أن يطبق على وزراء ونواب حزب الله في لبنان قال دانييل غلاسير مساعد وزير الخزانة الأميركي للتمويل الإرهابي «إننا لا نميز بين أعضاء حزب الله». وكان مصرف لبنان ومسؤولون أميركيون قالوا مرارا إن هذا القانون لا يستهدف المواطنين اللبنانيين العاديين أو الشيعة بصفة خاصة ولن يؤثر بشكل سلبي على القطاع المالي اللبناني. وقال غلاسير «ندرك الفرق بين حزب الله والطائفة الشيعية بشكل أوسع، وإننا ننفذ هذا القانون في شتى أنحاء العالم. وبشكل واضح فإن له تأثيرا محددا هنا في لبنان لأن لحزب الله تواجدا كبيرا. ولكن حزب الله هو هدف هذا القانون وليس الشيعة. ولا أستطيع أن أقول أن هذا كاف بشكل قوي». وتصنف الولايات المتحدة حزب الله كجماعة إرهابية لكن الحزب يهيمن على السلطة بشكل كبير في لبنان، بينما يلعب جناحه العسكري القوي دورا رئيسيا في الحرب لدعم النظام السوري بوجه المعارضة.