المعارضة السورية تطرح «صيغة شاملة» للحل

أكدت الهيئة العليا للتفاوض في ختام اجتماعاتها في العاصمة السعودية الرياض، استمرارها في دعم الجهود الدولية المخلصة للدفع بالحل السياسي، وتوجهها نحو إصدار وثيقة تتضمن صيغة شاملة للحل السياسي وفق بيان جنيف. وناقشت الهيئة ضمن اجتماعاتها الدورية بمدينة الرياض مستقبل العملية السياسية وفرص العودة إلى طاولة المفاوضات في جنيف، وأكدت على ضرورة توفير بيئة آمنة للتفاوض عبر تحقيق المواد الإنسانية 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254، والتي تنص على فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، ووقف عمليات التهجير القسري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام. ورأت الهيئة، بحسبما نشرته على موقعها الخاص، أن جهود إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات يجب أن تتزامن مع اتخاذ خطوات جادة لوقف التصعيد العسكري من قبل النظام وحلفائه. ودعت لايجاد آلية إشراف دولية لضمان الالتزام بذلك، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى كل المناطق المتضررة وفق جدول زمني تشرف الأمم المتحدة على تنفيذه، وصولا الى تطبيق قرار مجلس الأمن 2268 فيما يتعلق بوقف الأعمال العدائية، وذلك من خلال توفير آلية مراقبة أممية لضمان الالتزام وتحديد الجهة المسؤولة عن الخروقات التي تقع، ومن ثم استحداث إجراءات عقابية صارمة ضد من يرتكبها. وعلى ضوء تقارير المنظمات الحقوقية الدولية حول الظروف الصعبة للمعتقلين في سجون النظام، وما يرشح من شهادات وصور مروعة حول مقتل عشرات الآلاف وانتهاك مبادئ الكرامة الإنسانية والقرارات الأممية في حق من تبقى من المعتقلين، طالبت الهيئة بتشكيل لجنة أممية للاطلاع على حقيقة الوضع في سجون النظام، وتبني مبادرة تضمن الإفراج عن المعتقلين وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه كضرورة ملحة لإطلاق عملية سياسية جادة.