المشنوق يوقف محامياً وناشطاً حقوقياً بسبب «تغريدة»

اقتحمت قوى الأمن الداخلي اللبناني منزل المحامي ومدير مؤسسة «لايف» الحقوقية نبيل الحلبي واعتقلته بموجب دعاوى رفعها ضده وزير الداخلية نهاد المشنوق ومدير مكتبه ماهر أبو الخدود بتهمة القدح والذم. وذلك على خلفية تغريدات كتبها الحلبي على صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الكشف عن «شبكة الدعارة» التي تستغل فتيات سوريات قرب العاصمة بيروت. ووصفت «المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الإنسان (لايف)» عملية التوقيف «بالتعسفية والمعيبة». ونقل موقع «العربي الجديد» عن شقيقة الحلبي أن قوة أمنية «خلعت باب منزله في منطقة عرمون (جنوب بيروت) في الصباح الباكر، وقامت بتصفيده أمام أعين زوجته وأطفاله قبل اصطحابه إلى أحد المقرات الأمنية». واستنكرت شقيقة الحلبي هذا التوقيف، «لأن المحامي باشر متابعة جلسات المحاكمة، وحضر بالفعل الجلسة الأولى بعد تبليغه بالدعوى، وطلب التأجيل لتعيين محام له»، بينما أكدت متحدثة باسم مؤسسة «لايف»، أن «تهمة القدح والذم لا تفترض بأي حال من الأحوال توقيف المدعى عليه، خصوصا أنه يتابع جلسات المحاكمة». وقالت المتحدثة إن «عملية التوقيف غير قانونية، وسيعمل الفريق القانوني في المؤسسة على إخلاء سبيله». وفور ورود نبأ اعتقال الحلبي، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتضامن مع الحلبي المعروف بمواقفه الداعمة للثورة السورية. وانتقد ناشطون توقيت توقيف الحلبي الذي جاء بعيد تأكيد الفوز الكاسح الذي حققه وزير العدل المستقيل اشرف ريفي في الانتخابات البلدية في طرابلس والمعروف بقربه منه. وغصت منصات التواصل على الفيسبوك وتويتر بـ «هاشتاغات» داعمة للحلبي من قبيل «#الحرية_لنبيل_الحلبي» و«#متضامن _مع_نبيل_الحلبي».