مصرف لبنان يغلق حسابات «مؤسسات كبرى» لـ «حزب الله»

 كشف مصدر في مصرف لبنان (البنك المركزي) أمس، أن حسابات مصرفية لـ «مؤسسات كبرى» تابعة لـ«حزب الله»، تم إقفالها بالفعل وفقا لقانون العقوبات الأميركية، الذي تلتزم به المصارف اللبنانية منذ مطلع مايو الماضي. وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، للأناضول، إلى وجود لوائح جديدة ستصدر قريبا، تمهيدا لإغلاق حسابات مصرفية أخرى داخل لبنان.لكنه لم يحدد تواريخ لإعلانها. وقال إن «حسابات مصرفية لمؤسسات كبرى تابعة لحزب الله تم إقفالها»، مشيرا الى أن «من بين هذه المؤسسات مستشفى الرسول الأعظم، وجمعية الإمداد الخيرية الإسلامية، ومؤسسة الشهيد». ويستخدم حزب الله هذه المؤسسات، بشكل رئيس لمعالجة جرحاه الذين يسقطون خلال القتال الى جانب النظام السوري، وكفالة أبناء قتلاه. وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال في تصريحات لقناة «CNBC» التلفزيونية الأميركية، بثت أمس بتوقيت بيروت أن «هناك 100 حساب مصرفي مرتبطة بحزب الله مجمدة أصلا»، موضحا أن «تطبيق القانون الأميركي كان أمرا حاسما، يهدف للحفاظ على صدقية لبنان المالية والمصرفية في العالم». وشدد سلامة أن بلاده لا تريد تمويلا غير شرعي ضمن النظام المصرفي، «ولا نريد أن يكون بضعة لبنانيين السبب في تسميم صورة لبنان وتشويهها في الأسواق المالية العالمية»، على حد تعبيره. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والاستراتيجي اللبناني، جاسم عجاقة، ان «الحسابات المصرفية التابعة لحزب الله التي تم إغلاقها حتى الآن، لا تشكل ضررا على الاقتصاد اللبناني». وأشار عجاقة في تصريح للأناضول، الى أن «بعض المصارف اللبنانية مندفعة لناحية تطبيق القانون الأميركي، ولذلك تقوم بإغلاق عشرات، بل مئات الحسابات الشخصية بمجرد ظن التعامل مع حزب الله»، مضيفا «هذا الأمر لن يرضي مصرف لبنان، الذي سيتخذ إجراءات صارمة بهذا الخصوص، وإلزام المصارف باللوائح التي تصدر عنه فقط». ولفت بهذا الخصوص الى أن «إغلاق الحسابات وفق لوائح خاصة دون مراجعة مصرف لبنان، سيؤدي إلى ضرر بالاقتصاد اللبناني». ووصف عجاقة، العقوبات الأميركية بأنها ذكية والأكثر إيلاما لأنها متعلقة بالقطاع المصرفي والمالي، «وهذا ما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية ضد حزب الله». وأصدر حاكم مصرف لبنان مطلع مايو الماضي، قرارا أكد من خلاله التزام المصارف في البلاد بتطبيق العقوبات الأميركية المفروضة على نحو 100 مؤسسة وشخصية محسوبة على «حزب الله»، والتي تحظر على المؤسسات المالية حول العالم تقديم أي خدمات أو تسهيلات مصرفية للمستهدفين. وبناء على «قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» رقم 44 لتاريخ 24-11-2015 (قانون لبناني)، ولما كان القانون الأميركي الصادر وأنظمته التطبيقية نصت على وجوب اتخاذ التدابير التي تحول دون تعامل حزب الله مع أو من خلال المؤسسات المالية الأجنبية وغيرها من المؤسسات.. قرر الحاكم أنه على المصارف والمؤسسات المالية أن تقوم على كامل مسؤوليتها، بتنفيذ عملياتها بما يتناسب مع مضمون القانون الأميركي. ووقع الرئيس الأميركي باراك أوباما في 18 ديسمبر 2015، قانونا يهدد بمعاقبة الأقمار الصناعية التي تقدم خدمات البث الفضائي لفضائية «المنار»، التابعة لـ «حزب الله»، والتهديد بفرض عقوبات على المصارف الأجنبية ومن ضمنها اللبنانية التي تقدم خدمات وتسهيلات مصرفية للحزب والأشخاص والمؤسسات الواردة أسماؤهم على لائحة العقوبات الأميركية الخاصة.