«المالية» تدرس عودة المناطق الحرة وقانون جديد للإعفاءات الضريبية

قال وزير المالية عمرو الجارحي إن رفع نسبة العلاوة من 5% إلى 7% في قانون الخدمة المدنية كما جرت المناقشات في مجلس النواب يكلف الخزانة من 1.25 إلى 1.5 مليار جنيه إضافية إلى بند الأجور.وقال إن وزارته تدرس طلب وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بعودة المناطق الحرة الخاصة إلى العمل. وأضاف ان الوزارة ستراجع الآثار المرتبة على الإعفاءات الضريبية والجمركية التي تمنح لهذه المناطق والتي تصل من 5 إلى 10 سنوات، موضحا ان الهدف من هذه المناطق هو تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل وليس خلق باب خلفي للتهرب الضريبي.وأشار إلى ان هذه المراجعات الخاصة بالمناطق الحرة ستبدأ عقب إجازة عيد الفطر.وفي سياق آخر، أكد الجارحي ان الوزارة بصدد إصدار قانون جديد للإعفاءات الضريبية لتسريع إجراءات التصالح ولتحسين الكفاءة في اتخاذ قرارات الإعفاءات. وأضاف الوزير انه سيتم صرف المعاشات بالزيادة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 10% اعتبارا من الشهر المقبل. وفي سياق إجراءات ترشيد الدعم، نفى الجارحي لجوء الحكومة إلى إجراءات قاسية تمس المواطنين خلال الفترة المقبلة دون مراعاة الأبعاد الاجتماعية المؤثرة على الفئات الأقل دخلا.كما كشف ان الحكومة تراجع الإجراءات الخاصة المعلنة بشأن حصول شركات الاتصالات على رخصة الجيل الرابع.