محافظ «المركزي» يلمّح لخفض جديد في سعر الجنيه

أعطى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر تلميحا قويا بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه من جديد، قائلا: «لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة»، وأن انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات. وشدد عامر، في تصريحات له بعدد من الصحف، على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ، وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها. وكان البنك المركزي قد خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيهات مقابل الدولار من 7.73 جنيهات في مارس، وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة. وفى وقت لاحق من مارس رفع قيمة العملة إلى 8.78 جنيهات مقابل الدولار، لكن اقتصاديين يقولون إن السعر الجديد مازال أعلى من القيمة الفعلية للجنيه، ويباع الدولار في البنوك مقابل 8.88 جنيهات وفى السوق الموازية بأكثر من 11 جنيها وفقا لمتعاملين. وقال عامر: «لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة.. سآخذ القرارات الصحيحة من وجهة نظري وأتحمل نتائجها.. استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا وكلف الدولة مليارات الدولارات في السنوات الخمس الماضية.. أسعار الصرف غير الحقيقية تعني تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش في مصر بمن فيهم الأغنياء». وأضاف عامر، ان البنك المركزي حصل على 22.5 مليار دولار في السنوات الـ 5 الماضية «ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف وكان يجب استخدامها في إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبي». وقال عامر: «مثلما لانخفاض سعر الصرف إيجابياته فإن لارتفاعه إيجابيات على الاقتصاد أيضا، حيث ترفع تنافسية المنتج المصري وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية، وبالتالي زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد». وقد يدعم خفض محكوم في قيمة الجنيه الصادرات ويجتذب المزيد من الاستثمارات، لكنه سيزيد أيضا فاتورة واردات الوقود والغذاء المتضخمة بالفعل، وربما يرفع التضخم في بلد يعتمد على الواردات ويعيش فيه الملايين على حد الكفاف. وقال محافظ المركزي: «لا نستهدف سعرا معينا للعملة ولا نخضع لإملاءات الخارج». إلى ذلك، صرح مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري بأنه تم سداد مبلغ 720 مليون دولار كقسط من ديون نادى باريس على مصر.