إلغاء التوقيت الصيفي منح «قُبلة الحياة» للحكومة

القاهرة - مجدي عبدالرحمن منح إلغاء التوقيت الصيفي بحسب قرار مجلس الوزراء «قبلة الحياة» من جديد الى الحكومة، وذلك بعد 96 ساعة من حالة التوتر الشديد التي سيطرت على العلاقة بينها وبين مجلس النواب في تصعيد برلماني وتهديدها بطرح الثقة بها وإسقاطها مع اتهامها بإهانة البرلمان وتغولها على حقه في سلطة التشريع مخالفة بذلك أحكام الدستور. وكشفت الكواليس البرلمانية والحكومية أسرار خلف الكواليس والتي كانت مقدمات حقيقية لإلغاء التوقيت الصيفي لتهدئة الموقف مع البرلمان الذي وافق بالأجماع على القانون المقدم من 324 نائبا منذ أكثر 3 أسابيع، وكانت التحركات الحكومية أول من امس هي مفتاح انفراج الأزمة، حيث سارع رئيس الحكومة شريف إسماعيل إلى لقاء رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال، حيث سيطر ملف التوقيت الصيفي على اللقاء إضافة إلى البحث في وسائل تنفيذ الأجندة التشريعية للبرلمان خلال دورته الحالية وتقول التسريبات المتاحة ان إسماعيل نجح في امتصاص غضب النواب الذين رفضوا ما وصفوه بتغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وأعلن قطاع كبير من الأعضاء أن تحدي الحكومة وإعلان المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية تطبيق التوقيت الصيفي إلى أن يحسم مجلس الدولة الموقف بمنزلة إهانة للبرلمان واختراق مرفوض لمخالفة الدستور الذي أقر مبدأ الفصل بين السلطات وهو ما دفع العجاتي إلى الإدلاء بتصريح جديد يعلن فيه ان تطبيق التوقيت الصيفي سيتم ما لم يقر مجلس الوزراء في اجتماعه عكس ذلك. واعتبر مراقبون ان هذا التصريح كان المفتاح السحري لخروج الحكومة من كبوتها السياسية وحفظ ماء وجهها. وتواترت أنباء قوية داخل أروقة مجلس النواب بإصرار عدد من نواب البرلمان على مساءلة الحكومة وطلب استدعاء رئيس الحكومة إلى البرلمان لمساءلته سياسيا على سوء إدارة الحكومة لشؤونها وشؤون البلاد وتخبطها في العديد من القرارات التي تتخذها وضعف تحركها بصورة خطيرة وهدد بعض الأعضاء بطلب سحب الثقة من الحكومة حال تمسكها به. وقال محمد عبدالمنعم العقاد إن إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي ليس رغبة البرلمان فقط، ولكنها رغبة الشعب المصري الذي انتخب هؤلاء النواب. من جانبه، قال م.أحمد السجيني، رئيس لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب، ان قرار مجلس الوزراء بشأن عدم تطبيق التوقيت الصيفي الذي كان من المقرر تطبيقه اعتبارا من يوم 8/7/2016، أمر منطقي ويؤكد احترام السلطة التنفيذية لسلطات البرلمان. جاء ذلك في تصريحات له، مؤكدا على أن هذا القرار كان متوقعا، في إطار العلاقة المحترمة بين سلطات الدولة، قائلا: «اللي حصل من الحكومة بشأن التوقيت الصيفي هو اللي صح ولم أكن أتخيل أن الحكومة ستمتنع تنفيذ قرار للبرلمان». ولفت السجيني إلى أنه في حالة حدوث العكس من جانب الحكومة، كنا نصبح في دولة فوضى ولكن الوضع في مصر الآن أصبح دولة مؤسسات ونطبق الدستور ونحترم قرارات البرلمان. وبشأن الأعباء المالية التي كانت تتحدث بشأنها الحكومة قال السجيني: «لم يصلني في لجنة الحكم المحلي أي أوراق رسمية بشأن بخصوص الأعباء المالية وإذا أفادتنا الحكومة فسنقوم بدراستها».