إحالة المتورطين في فساد توريد القمح للتحقيق ومنعهم من السفر

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق المتورطين في قضايا فساد توريدات القمح المحلي إلى التحقيقات وقرر منعهم من السفر، بعد كشفت التحقيقات عن جرائم اعتداء على المال العام واختلاس وتربح. وقال بيان أصدره مكتب النائب العام إن التحقيقات كشفت عن «قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على تسلم الأقماح بالتلاعب في كميات الأقماح المحلية بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر أزيد من تلك التي تم توريدها فعلا». وأضاف البيان ان التحقيقات كشفت أيضا عن «الاستيلاء على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الأسعار». وكان مجلس النواب قد شكل لجنة لتقصي الحقائق الشهر الماضي للنظر في مزاعم فساد في عمليات شراء القمح المحلي. وفي سياق متصل، صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأن الأجهزة الأمنية تلاحق المتورطين في فساد قضايا القمح والصادر بحقهم قرار تضبط وإحضار بموجب قرار النائب العام. وأوضح المصدر ذاته في تصريحات لـ «اليوم السابع»، أن الأجهزة الأمنية والرقابية تستهدف بعض المتهمين الهاربين الذين لم يتم ضبطهم بعض لتقديمهم إلى جهات التحقيق مع زملائهم المقبوض عليهم. واشار المصدر الأمني الى ان هناك استنفارا في المطارات والموانئ لمنع هروب المتهمين خارج البلاد، وإدراج أسمائهم على قوائم الترقب والوصول.