القاهرة`- ناهد امام
اعلن وزير المالية عمرو الجارحي ان الوزارة انتهت من إعداد تعديلات جوهرية على قانون المناقصات والمزايدات، لتحقيق مردود إيجابي على أداء الجهاز الإداري وتنمية مجتمع الأعمال وضبط الإنفاق الحكومي.
وأضاف الجارحي أن هذه التعديلات تهدف الى تحقيق المزيد من إحكام الرقابة على المال العام وضبط الإنفاق العام، موضحا أن التعديلات تلزم الجهة الادارية بالإعلان عن طرح عملياتها عبر موقع بوابة المشتريات الحكومية عدا العمليات التي تتطلب طبيعتها ذلك.
ونوه الجارحي الى ان التعديلات تضمن ايضا مزيد من الاحكام على حالات التعاقد بالأمر المباشر، حيث أصبحت الجهة الإدارية ملزمة صراحة بالحصول على عروض أسعار لما يتم التعاقد عليه للتأكد من مناسبة السعر بشكل جيد. وتابع: «ترشيدا للإنفاق العام تم استحداث نص يلزم الجهات الادارية بتقدير احتياجاتها بشكل سنوي قبل نهاية العام المالي بثلاثة أشهر على الاقل». وتم استحداث حكما يفرض على الجهات الإدارية المتعاقدة استلام الأعمال أو التوريدات أو الخدمات محل التعاقد خلال مدد زمنية محددة، ونظمت المادة كيفية التسليم حال تقاعس هذه الجهات عن إتمامه.