السيسي للحكومة: ضرورة التوازن بين الإصلاح وحماية محدودي الدخل

«التضامن الاجتماعي»: 7 ملايين مواطن مستحقون للدعمالقاهرة - مجدي عبدالرحمن وناهد إمام ووكالات شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية. وأكد الرئيس السيسي على ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي تهم محدودي الدخل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل وأعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية التي تضم محافظ البنك المركزي ووزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتموين والتجارة الداخلية والكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الدولي والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استعرض مع أعضاء اللجنة الوزارية التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية والمؤشرات الاقتصادية المستقبلية. وأضاف المتحدث الرئاسي أن رئيس مجلس الوزراء استعرض نتائج مناقشات اللجنة الوزارية الاقتصادية لتوفير التمويل اللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية. وفي هذا الإطار تم عرض نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجاري تنفيذه وذلك من خلال برنامج مالي على مدى الثلاث سنوات القادمة، وقد تم الاتفاق على استمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية في هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل إلي القاهرة خلال أيام وعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أي إجراءات مطلوبة تمهيدا للعرض على مجلس النواب. وكان مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، قد اعلن في بيان مساء أمس الأول ان «السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم لها دعما ماليا لبرنامجها الاقتصادي». وأضاف «نرحب بهذا الطلب ونتطلع الى مناقشة السياسات التي يمكن ان تساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية»، مؤكدا ان «اهدافنا هي مساعدة مصر للعودة الى الاستقرار الاقتصادي ودعم نمو قوي ودائم وغني بفرص العمل».وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية عمرو الجارحي ان مصر تتفاوض مع صندوق النقد لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويا. من جهته، قال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان الحكومة قررت تنويع مصادر زيادة موارد الدولة من خلال اصدار سندات دولية في الأسواق العالمية الى جانب طرح عدد اسهم من الشركات المملوكة للدوله في البورصة. وكشف انه من خلال مباحثات مصر وصندوق النقد الدولي سيتم توفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد واستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية، اضافة الى مساندة الدولة لاستكمال برنامجها الإصلاحي الذي بدا من خلال اعتماد البرلمان لها. إلى ذلك، اكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، د.غادة والى إن برنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي سيكون مصاحبا له عدة قوانين تضع في الاعتبار الفئات المتضررة وطبقات الدخل الأدنى. وكشفت ان الوزارة لديها قاعدة بيانات عن 7 ملايين مواطن يستحقون الدعم، مشيرة الى انه سيتم إصلاح منظومة الدعم الغذائي التي تضم الخبز والمواد التموينية وتنقية بطاقات التموين كما ان هناك أيضا برنامج للتوسع وتحسين الأغذية المدرسية لتغطية 25% من احتياجات الطلاب. وقالت ان هناك برنامجا للإسكان الاجتماعي وقد خصص صندوق الإسكان متزايدة للشقق بنظام الإيجار لمن لا يستطيعون شراء الوحدات بنظام التمليك. وأشارت الى قرب تنفيذ برنامج إصلاح قانون التأمين الاجتماعي لتحسين المعاشات والحماية الاجتماعية للعاملين، بالإضافة إلى قانوني التأمين الصحي والإعاقة.