«روشتة» برلمانية للحكومة لمعالجة أزمة الدولار

القاهرة - مجدي الحبشي وناهد إمام كشفت تسريبات مفاجئة من داخل أروقة البرلمان عن نية بعض النواب تقديم «روشتة» علاج برلمانية الى الحكومة للتعامل مع أزمة الدولار في السوق الموازية، وذلك خلال الجلسات المقبلة للمجلس. وتتضمن الوصفة البرلمانية الرامية إلى إنهاء أزمة الارتفاع الحاد المتكرر في سعر الدولار مقابل الجنيه، اقتراح طرح أراضي للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى طرح عطاء دولاري استثنائي من قبل البنك المركزي، بجانب بث نشرات دورية كل 48 ساعة تتضمن السعر الحقيقي للدولار، فضلا عن مزيد من الاهتمام بتشجيع الاستثمار الأجنبي. كما تضمنت الروشتة البرلمانية تشديد العقوبات على اختزان العملة الصعبة، لاسيما الدولار وإعلان الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضد الشركات المخالفة والتي قد تصل إلى تجميد عمل بعض الشركات، إضافة الى اقتراح فتح حسابات جارية بالدولار لضمان استمرار انخفاض سعره، والاهتمام بتحولات المصريين بالخارج باعتبارها من السبل الداعمة للاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ومن ثم ضمان ضبط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وفي سياق ذي صلة، استمرت أمس حالة الارتباك في التعاملات على الدولار في السوق الموازية، فعلى الرغم من الإعلان عن تراجع السعر إلى 9.70 جنيهات للبيع و9.5 جنيهات للشراء، إلا أن «الأنباء» علمت من مصادر اقتصادية ومالية ان التعاملات الحقيقية على الدولار لم تكن على ذلك السعر ولكنها سجلت 12.5 جنيها للبيع و12.20 جنيها للشراء. وجاء ذلك التضارب على الرغم من الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لضبط سعر الدولار. وأفاد متعاملون في السوق الموازية بأن عددا كبيرا من شركات الصرافة أوقفت تعاملاتها بالدولار جراء الرقابة الشديدة على السوق خاصة بعد إغلاق 23 شركة صرافة. وفي وقت استقر السعر الرسمي للدولار عند مستوى 8.83 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع، أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، ضرورة ان تتزامن مع التراجع في سعر الدولار بالسوق الموازية، مساع لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، مع تبسيط إجراءات الدخول للسوق ووضوح آلية الخروج منه، لأن كثيرا من المستثمرين يخشون الاستثمار نتيجة عدم وضوح الرؤية لكيفية الخروج من السوق. إلى ذلك، وصلت الى القاهرة بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كريستوفر جارفيس مستشار الصندوق للشرق الأوسط وآسيا، تمهيدا لبدء المفاوضات الرسمية مع الحكومة لتقديم قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات. وبالتزامن، التقت وزيرة التعاون الدولي د.سحر نصر مع بعثة من البنك الدولي، بحضور رئيس المركز القومي للبحوث الزراعية د.عبدالمنعم البنا، حيث تمت مناقشة التعاون مع البنك الدولي في إدارة 1.5 مليون فدان ضمن مشروع الريف المصري الذي يستهدف تحقيق رؤية الحكومة في تنمية مجتمعات زراعية اقتصادية منتجة ومتكاملة، تعمل على رفع مستوى معيشة المواطنين، وزيادة الدخل القومي. ومن المنتظر ان يدعم البنك هذا المشروع 1.5 مليون فدان بشكل مبدئي بنحو 500 مليون دولار.