تحفظ نيابي على منح الأجانب الجنسية المصرية مقابل «وديعة»

القاهرة - مجدي الحبشي قدم النائب مصطفى بكري طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل بشأن المخاطر المتعلقة بمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل أموال مودعة في البنوك المصرية. وبرر بكري طلبه بأن هذا الامر لا يراعي خطر منح الجنسية على الأمن القومي للبلاد، أو إحداث حالة من عدم الاستقرار في بعض المناطق نتيجة احتمالية التوسع في هذه القرارات. وجاء طلب الإحاطة على خلفية إحالة الحكومة إلى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة مشروع قانون بتعديل أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، والمتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالاراضي المصرية، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. ووصف بكري تلك التعديلات بأنها تحمل توجها سياسيا مرفوضا، وقد يحوي اجراءات من شأنها إحداث حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وقال اذا كان مجلس النواب هو المسؤول عن التشريع والذي سيقول كلمته في هذا القانون، فإن هناك مخاوف من الاجراءات الحكومية التي قد تسبق صدور هذا القانون يجب معها السؤال. واشار إلى ان الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والحاجة إلى استثمارات أجنبية، يجب ألا تكون مدعاة للتخلي عن مقتضيات وثوابت الأمن القومي المصري، خصوصا ان الاستثمار بالوكالة أصبح شائعا في العالم لتحقيق أهداف سياسية معادية، على حد تعبيره.